أسهم اليابان تهبط عند الإغلاق متأثرا بمخاوف مرتبطة بالانتخاب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أغلق مؤشر نيكي منخفضا، الثلاثاء، وسط مخاوف من احتمال خسارة الحزب الحاكم أغلبيته في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة كما أثر ضعف وول ستريت ليلا على معنويات السوق.
وتراجع المؤشر نيكي 1.39 بالمئة إلى 38411.96 نقطة عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 بالمئة إلى 2651.47 نقطة.
وأغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض أمس الاثنين متراجعين عن مستويات الإغلاق القياسية المرتفعة التي سجلاها الجمعة ومكاسب لستة أسابيع متتالية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وانتظار المستثمرين الحذرين من التقييمات المرتفعة لأرباح الشركات الكبيرة.
وقالت وسائل إعلام محلية يابانية إن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو ربما يخسران أغلبيتهما في مجلس النواب في الانتخابات التي تجرى في 27 أكتوبر.
وجاء في تقرير الأسبوع الماضي أن الحزب الديمقراطي الحر قد لا يحصد 233 مقعدا يحتاج إليها لتحقيق أغلبية صريحة في المجلس المؤلف من 465 مقعدا.
وحل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا مجلس النواب في التاسع من أكتوبر، مما يفسح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة.
وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية "السوق لا تحب الاضطرابات أو عدم اليقين. وربما يتعين على الحزب الديمقراطي الحر البحث عن حزب آخر ليحافظ على الأغلبية في مجلس النواب، وهو ما يعني أنه قد يضطر إلى تعديل بعض سياساته".
وبالنسبة للأسهم الفردية، انخفض سهم شركة فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو للملابس 3.18 بالمئة ليكون أكبر مساهم في تراجع نيكي. وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.08 بالمئة. ونزل سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.7 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي المؤشر توبكس الحزب الديمقراطي أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر نيكي المؤشر توبكس الحزب الديمقراطي أسواق عالمية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية الإدارية تنقذ 5 مصانع من الإغلاق
تمكنت وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، من إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
النيابة الإدارية الإدارية تنقذ 5 مصانع من الإغلاق.. تفاصيلتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة قضايا الإستثمار شكوى الممثل القانوني للشركة يتضرر فيها من خطر غلق ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
وفور تلقي الشكوي قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية.
وفور معرفة الخطأ أصدر المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرار بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب