شك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها بالصحراء في الهرم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس موظف قتل زوجته طعنا لشكه في سلوكها في الهرم،والتخلص من جثتها داخل حقيبة بمنطقة صحراوية.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع موظف "فني تركيب أسنان" قتل زوجته طعنا لشكه في سلوكها في الهرم،والتخلص من جثتها داخل حقيبة بمنطقة صحراوية.
شك في سلوكهاواعترف بارتكابه جريمة قتل زوجته طعنا ثم وضعها داخل حقيبة والتخلص منها بصحراء الفيوم وذلك لمحاولة منعها من النزول للعمل والشك في سلوكها
قتل زوجته وألقاها في حقيبةشرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته موظفة عن منزل زوجها منذ 10 أيام ومراوغة الزوج لهم واكتشافهم عدم تواجدها في المنزل واتهموه بالتسبب في تغيبها، وبإستدعاء الزوج أنكر في بداية الأمر معرفته بالأمر وادعي تغيب زوجته عن المنزل، وبمراجعة كاميرات المراقبة بمحيط محل سكن الزوج تبين خروجه حاملا حقيبة كبيرة بالتزامن مع تغيب زوجته.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق مع موظف حبس موظف شك في سلوكها شرطة الأهرام لشكه في سلوكها والتخلص من
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح