شك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها بالصحراء في الهرم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس موظف قتل زوجته طعنا لشكه في سلوكها في الهرم،والتخلص من جثتها داخل حقيبة بمنطقة صحراوية.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع موظف "فني تركيب أسنان" قتل زوجته طعنا لشكه في سلوكها في الهرم،والتخلص من جثتها داخل حقيبة بمنطقة صحراوية.
شك في سلوكهاواعترف بارتكابه جريمة قتل زوجته طعنا ثم وضعها داخل حقيبة والتخلص منها بصحراء الفيوم وذلك لمحاولة منعها من النزول للعمل والشك في سلوكها
قتل زوجته وألقاها في حقيبةشرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته موظفة عن منزل زوجها منذ 10 أيام ومراوغة الزوج لهم واكتشافهم عدم تواجدها في المنزل واتهموه بالتسبب في تغيبها، وبإستدعاء الزوج أنكر في بداية الأمر معرفته بالأمر وادعي تغيب زوجته عن المنزل، وبمراجعة كاميرات المراقبة بمحيط محل سكن الزوج تبين خروجه حاملا حقيبة كبيرة بالتزامن مع تغيب زوجته.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق مع موظف حبس موظف شك في سلوكها شرطة الأهرام لشكه في سلوكها والتخلص من
إقرأ أيضاً:
رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب
لاحق رجل زوجته بدعوى نشوز، ودعوى حبس، أمام محكمتى الأسرة الجنح بأكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، بعد انهيالها بالضرب عليه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من رؤية أطفالي، وانهالت عليّ بالضرب برفقة شقيقها، وأحدثوا بي إصابات استلزمت الخضوع لعلاج دام 60 يوما وفقا للتقارير الطبي بعد إصابتي بكسر وجروح".
وأكد الزوج: "ضاع حلم الاستقرار والسعادة الزوجية بسبب حماتي وعندما أعترض حرضت ابنتها لتهديدي بالقائمة والمؤخر، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالسب والإساءة على يديها، في ظل رفضها كافة الحلول الودية، وسطوها على أموالي، وادعائها أنني بخيل وأحرمها من النفقات كذباً".
وأضاف: "حررت بلاغا ضدها وشقيقها، وطالبت بتمكيني من الحضانة بعد تقديمي كافة المستندات على أن زوجتي لا تصلح كحاضنة -بسبب تصرفاتها العنيفة- وأثبت تعرضي للتهديد من قبل عائلتها للتنازل عن الاتهامات ضدهم، وقدمت دعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حضانتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة