ضبط شخص حول محل لورشة تصنيع أسلحة فى المنوفية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإدارة محل خاص به كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص).
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد - مقيم بمحافظة المنوفية – له معلومات جنائية) بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بالمحل الخاص به "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة منوف.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه داخل المحل وعثر بداخله على (3 طبنجة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع – الأدوات المستخدمة فى التصنيع – خزينة طبنجة – 2 سلاح أبيض – 2 قطعة ألعاب نارية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية ضبط متهمين التصدي للجرائم ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري: إسرائيل دمرت معامل الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد
كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المعامل التي كانت تصنع الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد.
معامل الأسلحة الكيميائية في سورياوأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما حصل بالأمس أن إسرائيل دمرت مراكز كانت مرتبطة بتصنيع وتطوير الأسلحة الكيميائية في دمشق.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن الحكومة الحالية في دمشق لاتريد أسلحة كيميائية ولا إعادة تصنيعها والأمر محسوم لديها لكي لاتدخل في صراع مع إسرائيل.
ولفت إلى أن قرار وجود بقايا أسلحة كيميائية في سوريا جوابه عند حكومة دمشق واللجان الدولية هل لديها أدلة استخباراتية تشير إلى وجود أسلحة كيميائية متبقية داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
أسلحة كيميائية في سورياوأكد أنه إذا ما كان هناك بقايا أسلحة كيميائية بعد سقوط النظام السوري فإن تلك الأسلحة قد تكون أصبحت بيد الأهالي الذين غزوا المنشآت العسكرية التي لم تدمرها إسرائيل للاستيلاء على قطع السلاح.
ونوه إلى ضرورة التعاون مع ضباط نظام بشار الأسد السابقين الذين كانوا يشرفون على الأسلحة الكيميائية لمعرفة إذا ما كان هناك قطع سلاح تم تهريبه عبر تجار لايهمهم لمن يبيعوا تلك الأسلحة بقدر ما يقابلها من أموال.