وزير التعليم العالي يوجه بتوفير التأمين الصحي لجميع طلاب الجامعات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة.
وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا متابعة الوزارة لجميع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في التعامل مع الحادث، ومناقشة مقترحات الطلاب، مقدرا جهود الجامعة ومؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث، والوقوف بجوار الطلاب في مصابهم، والسعي لتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم مستقبلًا، لافتًا إلى أن الجامعة توفر السكن لنسبة 40% من الطلاب، فضلًا عن التعاقد مع شركات نقل مهنية، مؤكدًا استمرار العمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب ودعمهم والاستماع لمقترحاتهم والعمل علي تنفيذها، حفاظًا على أرواح أبنائنا وحمايتهم.
ووجه الوزير بضرورة العمل على توفير التأمين الصحى ليشمل جميع طلاب الجامعات للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وكذا توفير خدمة طبية شاملة للطلاب في أي ظروف يحتاجونها، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لتعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والذي تضمن فصل المجلسين مما يُمثل دعمًا كبيرًا للجامعات الأهلية، مُرحبًا بحضور رؤساء مجالس أمناء الجامعات في المجلس.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس استعرض تقريرًا حول الأعداد التي تم قبولها بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024/2025، وقد أبرز التقرير قبول حوالي 55000 طالبًا لهذا العام في 20 جامعة أهلية، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بهذه النتائج التي تعكس حجم الثقة المُجتمعية في منظومة الجامعات الأهلية، ونجاحها في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء السير في إجراءات إنشاء جامعة الوادى الجديد الأهلية، وتُضاف بذلك إلى 7 جامعات أهلية تمت الموافقة على بدء السير في اجراءاتها وتشمل : (القاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، ودمنهور، والسويس، ودمياط، وعين شمس)، وثمن الدكتور أيمن عاشور حجم الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمنظومة التعليم العالي والذي كان من نتائجه الإيجابية التوسع في مجال الإتاحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش وضع معايير لقياس أداء الجامعات الأهلية وقياداتها، وذلك في ضوء اللائحة الاسترشادية الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن معايير التقييم تضمنت إنجاز الأهداف المرجوة للجامعات الأهلية، وتحقيق الغايات الوطنية في التعليم العالي في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وضرورة أن تكون المعايير موحدة، وشاملة ومُعبرة عن الأداء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتصنيفات الدولية.
ونوّه الوزير إلى ضرورة توافق استراتيجيات العمل التي تضعها الجامعات الأهلية مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة ومع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل مع أهدافها، مشددًا على المراجعة الدورية لذلك، كما وجه بتنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجامعات الأهلية.
كما ناقش المجلس مراجعة اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية التي لا تساهم فيها جامعات حكومية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء واختيار رؤساء الجامعات.
وشكّل المجلس لجنة لوضع ضوابط وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار "رئيس الجامعة"، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على توقيع اتفاقية بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة فيتوتاس ماغنوس في ليتوانيا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وأ. السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وعدد من قيادات الوزارة.
IMG-20241022-WA0085 IMG-20241022-WA0086 IMG-20241022-WA0084 IMG-20241022-WA0082
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعضاء المجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية الدكتور أيمن عاشور الدكتور ماهر مصباح الدكتور عادل عبدالغفار المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية المستشفيات الجامعية الجامعات الأهلیة التعلیم العالی IMG 20241022
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد