«معلومات الوزراء»: كبار السن سيمثلون 16% من إجمالي سكان العالم بحلول 2050
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا بعنوان «الاقتصاد الفضي» المعني بمتطلبات كبار السن، موضحا أنه رغم تعالي الحديث عن النمو السريع في تعداد كبار السن عالميًّا، والتركيز فقط على التهديدات المتأصلة في شيخوخة السكان، واعتبارها أحد التحديات العالمية المقبلة، وبجانب فقدان العالم عائده الديموغرافي نتيجة تراجع نمو السكان في سن العمل، يظهر جانب آخر مشرق؛ ألا وهو تقاطع قضايا كبار السن مع العديد من أهداف التنمية المستدامة وظهور فرص عديدة لتنمية قطاعات اقتصادية وسوق عالمية مستحدثة معنية بمتطلبات واحتياجات كبار السن، وذلك في إطار ما يُعرف بـ«الاقتصاد الفضي» المعني بمتطلبات هذه الفئة العمرية من السكان.
وأكد المركز أنه بينما يسود الحديث عن ارتفاع أعداد السكان في سن العمل، وما ينتج عنه من إتاحة الفرصة لجني عائد ديموغرافي من زيادة الإنتاجية وتحسين في مستويات الدخل، إلا أنه في المقابل تهرم محركات النمو العالمي من العنصر البشري بسرعة كبيرة، وسيشهد العديد منها انكماشًا سكانيًّا صريحًا إلى جانب تضاؤل حصة السكان في سن العمل؛ ويشهد العالم تحولًا ديموغرافيًّا هائلًا؛ فقد تزامن ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد خلال العقدين الماضيين من 68 سنة في عام 2002 إلى 72 سنة في عام 2022، مع ارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) من 7% من إجمالي سكان العالم في عام 2002 إلى نحو 10% في عام 2023 بتعداد تجاوز 805 ملايين نسمة.
كبار السن سيفوق عددهم عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعواموذكر التحليل أن التوقعات الديموغرافية قد تنبأت وفقًا للتقرير الخاص بالتوقعات السكانية العالمية لعام 2022، بأنه في ظل استمرار معدلات الخصوبة في الانخفاض، سوف يمثل عدد كبار السن (65 عامًا فأكثر) الفئة العمرية الأسرع نموًّا في العالم؛ وسيمثلون 16% من إجمالي سكان العالم في عام 2050، وسيفوق عددهم عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام.
وعلى الصعيد العالمي، وللمرة الأولى، فاق عدد كبار السن في عام 2018 عدد الأطفال دون سن الخامسة، وبحلول عام 2050، سيفوق عدد كبار السن عدد المراهقين والشباب في الفئة العمرية (15- 24) عامًا.
ففي أوروبا، على سبيل المثال، سترتفع حصة كبار السن في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر من 29.6% في عام 2016 إلى 51.2% في عام 2070، وفقًا لتقديرات يوروستات.
حكومات عديدة فد تقلق من تهديدات شيخوخة السكانوأوضح التحليل أن حكومات عديدة تقلق من تهديدات شيخوخة السكان، معتبرة أنها بمثابة خسارة للعائد الديموغرافي في ظل انخفاض عدد السكان في سن العمل، بما يترك أثره على النمو الاقتصادي والعديد من المجالات العسكرية، وعلى الأداء الاقتصادي للدول الغنية والدول النامية على السواء، وذلك في مقابل ارتباط شيخوخة المجتمع بوجود ارتفاع مطرد في المخصصات المالية الموجهة للنظام الصحي والرعاية الاجتماعية لكبار السن، فضلًا عن ارتفاع معدل الإعالة العمرية للمسنين لنحو 15% من السكان في سن العمل في عام 2023 مقابل 11% في عام 2000.
ولكن في مقابل هذه النظرة التشاؤمية لشيخوخة السكان، فإن هناك نظرة إيجابية مع استمرار ارتفاع متوسط العمر المتوقع؛ إذ إنه من المحتمل أن يؤدي كبار السن أدوارًا أكثر أهمية في المجتمعات والاقتصادات، وذلك في ظل تأثير شيخوخة السكان على تغيير نمط الإنفاق للأفراد لصالح خدمات الرعاية الصحية والنفقات الترفيهية، وكذلك اقتناء منتجات الذكاء الاصطناعي التي تُسهِّل الحياة اليومية للمسنين.
وهو ما سمح بظهور ما عُرف بالاقتصاد الفضي، ذلك الاقتصاد الناشئ الذي ظهر في فرنسا عام 2012؛ لتغطية الأنشطة المرتبطة بالتغير الديموغرافي الناجم عن شيخوخة السكان، والذي يركز على احتياجات ومتطلبات كبار السن، بما في ذلك المنتجات التقليدية والتكنولوجية الحديثة؛ حيث كان يغطي في البداية قطاعات الصحة والرعاية المنزلية وتطوير الإسكان والخدمات، واتسع الآن ليغطي قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة.
الاقتصاد الفضي متعدد القطاعات ولا يركز على قطاع واحدوأوضح المركز أن ما يميز الاقتصاد الفضي أنه متعدد القطاعات ولا يركز على قطاع واحد، وبذلك يمكن لهذا التحول الديمُوغرافي أن يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ استثمرت الدول تحولاتها الديموغرافية في تطوير حلول مخصصة لسوق الشيخوخة بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال دعم القطاعات المعنية بكبار السن.
فعلى سبيل المثال، أدت زيادة انتشار العديد من الأمراض المزمنة بين كبار السن إلى جعل الصين أول سوق محتملة لرعاية المسنين، في حين أصبحت اليابان دولة رائدة في الاقتصاد الفضي؛ حيث طورت العديد من المبادرات المعنية بمواجهة قضايا مثل نقص مقدمي الرعاية للمسنين من خلال الاعتماد على الأتمتة المنزلية عبر تقديم تطبيق (D Free) على الهواتف الذكية للتعامل بشكل أفضل مع أمراض، مثل: سلس البول اليومي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تلعب الجامعات دورًا رئيسًا، بما في ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات المخصصة للتجارب السريرية للمنتجات التكنولوجية المتعلقة بالصحة والشيخوخة السكانية.
خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الإطار الدولي الأكثر شمولًاأوضح التحليل أنه في ظل غياب تشريع دولي مُلزِم ينظم حقوق كبار السن، تُعتبر خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الإطار الدولي الأكثر شمولًا والأكثر تخصصًا المعني بقضايا كبار السن، وقد اعتمدت خطة العمل وإعلنتها خلال الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في أبريل 2002 بهدف وجود إطار عالمي للتعامل مع التحديات التي تواجه كبار السن في عالم يشهد شيخوخة متسارعة، وقد شكلت خطة العمل نقطة تحول في معالجة قضايا كبار السن، من خلال اتباع نهج قائم على الحقوق يَعتبر كبار السن مساهمين نشطين في عملية التنمية وذوي قدرات وخبرات قيِّمة تجدر الاستفادة منها.
كما تهدف الخطة إلى ضمان أن يتمكن الأشخاص في كل مكان من التقدم في السن بأمن وكرامة، وأن يواصلوا المشاركة في مجتمعاتهم كمواطنين لهم حقوق كاملة من خلال العمل على ثلاثة توجهات ذات أولوية وهي:
- مشاركة كبار السن في عملية التنمية، يستهدف هذا الاتجاه ضمان استمرار المشاركة النشطة لكبار السن في المجتمع، والعمل، وتأمين مصدر دخل مستدام لهم، وكذلك تيسير سبل الوصول إلى التعليم والتدريب، والهجرة، والتضامن بين الأجيال.
- توفير الخدمات الصحية والرفاهية لكبار السن، وذلك على قدم المساواة مع باقي الفئات العمرية، وتوفير كوادر بشرية متخصصة في الرعاية الصحية والصحة العقلية والإعاقة.
- تهيئة بيئة تمكينية وداعمة، من خلال ضمان حقوقهم في سكن ملائم وبيئة معيشية كريمة وآمنة لهم، ودعم مقدمي الرعاية، بما يعزز الصورة الإيجابية للشيخوخة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة التنمية المستدامة الحياة اليومية الخدمات الصحية الدول النامية الرعاية الاجتماعية كبار السن المسنين الاقتصاد الفضی شیخوخة السکان الفئة العمریة کبار السن فی العدید من من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية