مسئول إسرائيلي سابق: يجب التوصل لصفقة أسرى في أسرع وقت
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق جيورا آيلاند، أنه يجب التوصل لصفقة تشمل إعادة كل الأسرى من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
وأوضح آيلاند أن "الحرب تسببت في أضرار واضحة للمجتمع والجنود، لهذا فلا جدوى من استمرار الحرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي صار يعيشها الإسرائيليون".
وسبق وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق جيورا آيلاند: "لن نكون قادرين على مواجهة حلقة النار التي حولنا في العقد المقبل إذا واصلنا حرب الاستنزاف في الجنوب والشمال وإذا استنفذنا الموارد الاقتصادية".
تأسس مجلس الأمن القومي في عام 1999 من قبل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقد رسخت مسؤولياته في القانون ابتداءً من يوليو 2008، وكان ذلك جزئيًا ردًا على حرب لبنان 2006 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جيورا إيلاند صفقة إعادة كل الأسرى غزة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس بنك مصر الأسبق: خفض الفائدة المحتمل قد يتراوح بين 1% إلى 2%
توقعت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن قد يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه الأسبوع الجاري يوم الخميس القادم ، إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، في ظل تراجع معدل التضخم إلى 22%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت الدماطي خلال تصريحات تلفزيونية أن خفض الفائدة المحتمل قد يكون هاديء ويتراوح بين 1% إلى 2%، وهو ما لن يكون له تأثير كبير على معدل التضخم في المستقبل القريب، خاصة في ظل استقرار أسعار المواد النفطية والطاقة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الأسعار بالسوق المصري.
وأضافت أن قرار خفض الفائدة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها اتجاهات الأسعار العالمية، ومدى استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وحول تأثير خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، أكدت الدماطي أن الشهادات الادخارية الحالية في البنوك الكبرى لا تزال جذابة، رغم التوقعات بانخفاض العائد عليها في حال خفض الفائدة، موضحة أن المستثمرين وأصحاب المدخرات يجب أن يوازنوا بين العائد والأمان عند اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لهم.
كما أشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي تتيح للعملاء الحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عوائد مناسبة، لافتة إلى أن الاستثمارات في العقارات أو البورصة قد تكون خيارات جيدة لمن يسعون إلى تحقيق أرباح طويلة الأجل، في ظل توقعات بتحسن أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام تصريحاتها، شددت الدماطي على أهمية متابعة قرارات البنك المركزي وتحليل اتجاهات السوق قبل اتخاذ أي قرارات مالية، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي الحالي يوفر بيئة مناسبة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة للمودعين والمستثمرين على حد سواء.