وزير الاستثمار يناقش مع وكلاء شركات عالمية وموزعين توطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع الأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، ووكلاء وموزعي وتجار السيارات، لبحث توطين صناعة السيارات في مصر والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي لتوطين هذه الصناعة، وخلق قاعدة تصديرية.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السيارات، لما يمثل هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم القطاع في مصر، مضيفا أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات المالية والإجرائية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن أولويات الوزارة حاليا هو العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.
واستمع «الخطيب» من الوكلاء والموزعين وتجار السيارات، إلى مقترحاتهم حول الدفع نحو إزالة كافة كل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والنهوض به.
حضر اللقاء، الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات الحكومة المصرية التجارة الخارجية السوق المصري وزير الاستثمار الخطيب شركات السيارات المنطقة الصناعية جذب الاستثمارات توطين صناعة السيارات الاستثمارات المصانع سيارات وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تدخل سباق صناعة السيارات الكهربائية
أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن حزمة حوافز بقيمة 54 مليون دولار لدعم الشركات والمستثمرين المحليين لتعزيز قطاع السيارات الكهربائية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البلاد لمواكبة التحول العالمي نحو وسائل النقل المستدامة، وتقليل الاعتماد على المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وحسب تقارير صحفية، تهدف حكومة جنوب أفريقيا من خلال هذه الحوافز إلى تحفيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وقطع الغيار، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز فرص الاستثمار الداخلي.
ووفقا لوزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في خلق آلاف فرص العمل، لا سيما في قطاعات التصنيع والتقنيات المتقدمة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجّع الابتكار الصناعي.
وتسعى جنوب أفريقيا -باعتبارها أحد أبرز المراكز الصناعية في القارة الأفريقية- إلى الحد من التأثيرات البيئية للانبعاثات الكربونية، وتعزيز بنيتها التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية.
ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز موقع جنوب أفريقيا كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي في جنوب أفريقيا، مما يفتح آفاقا جديدة للقطاعين الصناعي والاقتصادي، وفق تقارير صحفية محلية.
إعلانومع استمرار الحكومة في دعم هذه المبادرات، يمكن لجنوب أفريقيا أن تلعب دورا رئيسيا في قيادة الثورة الخضراء في قطاع السيارات على مستوى القارة الأفريقية.
ورغم أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر استدامة، فإن هناك تحديات تعترض تنفيذها، أبرزها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي وضمان القدرة التنافسية للأسعار في السوق المحلي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء