نيكاراغوا ترفض تصريحات إسرائيل التي تتهمها بأنها "قاعدة للإرهاب"
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
رفضت نيكاراغوا تصريحات السفيرة والقنصل الإسرائيلي في كوستاريكا، ميخال جور أرييه وأمير روكمان، اللذين اتهما حكومة الرئيس دانييل أورتيغا بإقامة "قاعدة إرهابية في أمريكا الوسطى"، بالتعاون مع إيران.
ونددت البعثة الدائمة لنيكاراجوا لدى الأمم المتحدة، في مذكرة أرسلت إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وقرأتها في ماناجوا نائبة رئيس البلاد روساريو موريو بأنه "في هذه التصريحات يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أنه يوجد الآن في نيكاراغوا، قاعدة إرهابية تستخدم كمنصة للإرهاب في المنطقة".
???????? Embajadora de Israel en Costa Rica dice que le parece una “broma mala” la queja de Nicaragua ante la ONU. https://t.co/bwMDCkZjQI
— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) October 21, 2024وجاء في المذكرة "ترفض نيكاراغوا مثل هذه التصريحات، التي تهدف إلى صرف الانتباه عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الجرائم المنهجية ضد الإنسانية وجرائم الحرب وهي نتيجة لسياسة إرهاب الدولة".
وأوضحت نيكاراغوا في المذكرة أنها "امتثالاً لالتزاماتها الدولية، قطعت علاقاتها مع دولة إسرائيل، تماماً كما طلبت مشاركتها في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاكات اتفاقية حقوق الإنسان، ومنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لما تفعله في قطاع غزة".
#Nicaragua Israel denuncia la presencia de terroristas en Venezuela y Bolivia similar a Nicaragua https://t.co/4ZSWa5SLf5
— 100% NOTICIAS (@100noticiasni) October 22, 2024وأضافت أنها "تتخذ إجراءات قانونية أخرى تساهم في وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية".
وفي 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، اتهمت سفيرة إسرائيل في كوستاريكا، التي كانت تعمل أيضاً كسفيرة غير مقيمة أمام ماناجوا، ميخال جور أرييه، حكومة أورتيجا وحكومة إيران بإقامة "قاعدة للإرهاب في أمريكا الوسطى" في نيكاراغوا.
وقبل ذلك بيوم، أكد القنصل الإسرائيلي في كوستاريكا، أمير روكمان، أن القوات الإيرانية والجماعات الإرهابية، بدعم من حكومة أورتيغا، "تتصرف بحرية في نيكاراغوا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نيكاراغوا إسرائيل قطاع غزة عام على حرب غزة نيكاراغوا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024