ملتقى توعوي بجامعة القاهرة حول الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، الملتقى التوعوي حول "الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعقيد عصام سعيد مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وجمع من طلاب الجامعة.
وأكد الدكتور أحمد رجب، خلال كلمته، للطلاب ضرورة الفخر لكونهم أحفاد المصريين القدماء بناة الأهرام، وأنهم ينتمون لمصر الدولة العريقة ذات الحضارة التي تمتد لأكثر من عشرة آلاف عام، وهي تمثل مهبط الحضارات ومهبط الديانات السماوية وعاش بها كثير من الأنبياء، مشيرًا إلى تفوق المصريين القدماء في مختلف العلوم وهم من اخترعوا التقويم الزراعي والتحنيط واستخدام الألوان، وهم أول من اخترعوا اللغة والأدب المصري القديم.
وأشار الدكتور أحمد رجب، إلي التقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة في مختلف التصنيفات الدولية، ووجود بعض التخصصات داخل أفضل ٥٠ جامعة على مستوى العالم من بين ٣٠ ألف جامعة، مؤكدًا أن مصر تحتاج لجهود أبنائها لتحقيق التقدم والتنمية، وأنها لن تهلك ولن تُؤذي ولن تُضار وستظل قوية وشامخة.
ومن جانبها، استعرضت السفيرة نائلة جبر، تكوين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورؤيتها في التعامل من خلال منظومة متكاملة مع تلك الجرائم التي أصبحت ظاهرة منتشرة على المستوى العالمي، وتُمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق المجتمعات، مشيرًة إلى جهود اللجنة في التوعية والتدريب لكافة فئات المجتمع.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحظى بحضور شديد على أجندة الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية، وأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الجرائم المنظمة لا سيما جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرًة إلى جهود الدولة المصرية ورؤيتها في التعامل مع تلك الجرائم من خلال إصدارها قانونًا للتعريف بتلك الجرائم ووضع عقوبات رادعة ضد المهربين وتجار البشر.
ووجهت السفيرة نائلة جبر، الطلاب بضرورة العمل والاجتهاد وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة وضرورة احترام قيمة العمل، كما قدمت شرحًا تفصيليًا لهم حول كيفية العمل في مختلف الدول بطرق شرعية سواء من خلال عقود العمل التي توفرها الدولة لمواطنيها، أو من خلال العقود الخاصة التي يحصل عليها الأفراد بشكل مشروع وقانوني.
وتضمن اللقاء، عرض أفلام قصيرة وحقيقية حول معاناة المهاجرين غير الشرعيين، كما تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة.
IMG-20241022-WA0065 IMG-20241022-WA0066المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الهجرة غير الشرعية التصنيفات الدولية التعليم والطلاب الدكتور محمد سامي عبد الصادق اللجنة الوطنية العقود الخاصة المصريين القدماء المنظمات الدولية جرائم الاتجار بالبشر جامعة القاهرة الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر السفیرة نائلة جبر من خلال
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس