مفاعيل العقوبات على سلامة وشركائه: هل تعود أموالهم المجمّدة إلى لبنان؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
انتظرت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا خروج رياض سلامة من حاكمية مصرف لبنان، لتصدر عقوباتها المنسّقة فيما بينها بحقّه، بعد عشرة أيام على انتهاء ولايته، إلى جانب أشخاص مقرّبين منه، بتهم الفساد المالي واستغلال موقعه في السلطة "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي" كما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
تحييد مصرف لبنان
في حسابات الدول، لتوقيت القرارات دلالة مهمّة لا يمكن فصلها عن الغاية المقصودة من مضمون الإجراء نفسه. فلو صدر قرار العقوبات خلال ولاية سلامة، لكانت مفاعيله تخطّت الحاكم لتطال المصرف المركزي نفسه وتربك السلطة النقدية في لحظة شديدة التعقيد ماليًا واقتصاديًا وسياسيًا. أمّا وقد تقصّدت الدول الثلاث الإنتظار إلى ما بعد خروج سلامة، فهي بالتأكيد أرادت أن تنأى بمصرف لبنان عن تداعيات العقوبات على حاكمه "وهذه هي النقطة الأهم في توقيت العقوبات" يقول الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي "فهي بذلك أبدت اهتمامها بالحفاظ على مؤسسة مصرف لبنان" من هنا يستبعد فحيلي في حديث لـ "لبنان 24" أن تؤثّر العقوبات على الواقع اللبناني النقدي، لا بل يقرأ في إيجابياتها لجهة إبراء ذمة مصرف لبنان من كلّ الإرتكابات الخاطئة التي حصلت.
أكثر من ذلك، كان هناك حرص دولي على تأمين انتقال سلس في حاكمية المركزي، وهو ما ظهر في الأيام الأخيرة التي سبقت انتهاء ولاية سلامة "استنادًا إلى معطيات وليس في إطار التحليل، البلبلة التي حصلت على صعيد نواب الحاكم وتلويحهم بالإستقالة، ومن ثمّ عدولهم عنها، والذهاب إلى الإنخراط في تأمين انتقال هادىء وفق مقتضيات قانون النقد والتسليف، من دون إغفال زيارة النائب الأول وسيم منصوري لواشنطن ولقاءاته بالمسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية. كل ذلك يؤشر إلى تنسيق حصل بين نواب الحاكم من جهة والخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية، على قاعدة تحصلون على دعمنا لقاء التقيّد بقانون النقد والتسليف وانتقال الصلاحيات كاملة إلى نواب الحاكم، وليس تكليفهم بتسيير الأعمال بعد الإستقالة. لهذا السبب تراجع نواب الحاكم عن قرار الإستقالة، وتولّوا المهمة، وبعدما ذلك صدرت العقوبات. وهو ما يحمل نواب الحاكم مسؤولية إضافية للحفاظ على كرامة مؤسسة مصرف لبنان، وعلى الدور المنتظر من "المركزي" لإعادة الثقة بالعملة الوطنية وبالقطاع المصرفي، كما فعل سلامة خلال الأعوام عام 93 و94 و95 من خلال إعادة الإستقرار والنمو والتعافي للاقتصاد اللبناني.
القرار الثلاثي من دون فرنسا وألمانيا ولوكسبورغ!
منذ بداية الأزمة في لبنان، صدرت الكثير من العقوبات بحق أفراد وشركات، منهم جمال ترست بنك وعدد من الوزراء السابقين بتهم متفاوتة بين الفساد المالي ونهب المال العام، وتبييض الأموال أو دعم أنشطة إرهابية أو تجارة مخدرات. لكن هذه العقوبات كانت تصدر من قبل جهة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية، أمّا العقوبات الأخيرة بحق سلامة ومعاونين له، فجمعت ثلاث دول هي بريطانيا وكندا إلى جانب الولايات المتحدة التي أرادت إيصال رسالة مشتركة، مفادها أنّ الخزانة الأميركية متمسّكة بمساعدة الشعب اللبناني على محاربة الفساد، وتتعاون مع عدد من الدول لهذه الغاية. وعن سبب انضمام بريطانيا دون سواها من الدول الأوروبية إلى العقوبات الأميركية، لفت فحيلي إلى أنّ بريطانيا لطالما تتبع الولايات المتحدة بقرارات لها صلة بالسياسات الخارجية وكذلك حال كندا "ولكن ما بدا لافتًا هو عدم انخراط كلّ من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بهذه العقوبات، على رغم أنّ الدعاوى القضائية ضد سلامة صدرت عن هذه الدول الأوروبية". ولفت فحيلي إلى أنّ هذه الدعاوى حصرت الفساد المالي بـ "300 مليون دولار من أموال البنك المركزي لتحقيق مكاسب شخصية". على عكس العقوبات الثلاثية الأخيرة التي أشارت إلى "تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
مفاعيل العقوبات: صفر؟
تنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كلّ الأصول التي يملكها المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كلّ الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من جرّاء أيّ تعاملات تجارية معهم. أين تذهب الأصول والحسابات المصرفيّة العائدة للمعاقّبين؟ وكيف يستفيد الشعب اللبناني من هذه العقوبات؟ هل تعود الأموال المجمدة للمصرف المركزي؟
تحدث القرار عن تجميد الأصول والحسابات، دون أي إشارة ما إذا كان الحجز لصالح الدولة اللبنانية "ما يهم الدول الثلاث منع التصرّف في الحسابات المصرفية والموجودات لغاية الآن، ولكن مصير هذه الممتلكات ربما يحتاج إلى تحرّك من قبل الدولة اللبنانية او القضاء اللبناني" يشير فحيلي، لافتًا إلى أنّ الخزانة الأميركية ترفق عقوباتها على الأفراد بحجز الأصول، وعندما تفرض عقوبات على مؤسسات تفرض غرامات، تذهب لصالح الخزانة وتُوظّف في محاربة الجرائم المالية والفساد وتبيض الأموال. "بالنسبة لسلامة وشركائه، هدف العقوبات الإضاءة على الممارسات الخاطئة، وهي تشبه في صياغتها العقوبات التي فُرضت على الوزراء السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وجبران باسيل وجهاد العرب، على قاعدة الإساءة التصرف بالمال العام، واستغلال مواقعهم في السلطة للإستفادة على حساب الشعب اللبناني".
سارع سلامة إلى نفي الاتهامات الواردة في قرار العقوبات وتعهّد بمواجهتها. ولكن بصرف النظر عن براءة الحاكم السابق أو تورطه، للبنانيين تجارب غير مشجّعة مع العقوبات الأميركية، إذ لطالما ذهبت نتائجها سدى من دون أن تعيد إلى الشعب اللبناني دولارًا واحدًا من المال المنهوب، كما لم تلجم المستهدفين. أبرز دليل على ذلك، العقوبات التي طالت الوزراء السابقين، بحيث لم تمنع هؤلاء من دخول الندوة البرلمانية، حتّى أنّ باسيل المعاقب أميركيًا "بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، بكونه في مقدمة الفساد داخل لبنان" كاد أن يكون مرشحًا لرئاسة البلاد لو أراد ذلك. بالمفهوم المالي فعالية العقوبات مرهونة بمدى امتثال المصارف بها، وفق فحيلي "العقوبات بحق باسيل لم تكن مجدية بسبب عدم تعاون مصارف عديدة معها. من جهة ثانية، عادة ما يعمد المتورّطون بالفساد إلى تهريب أموالهم نحو السوق الأوروبية وليس الأميركية، بحث تكون اجراءات الحيطة والحذر ومكافحة تبيض الأموال أكثر تشددًا، كما أنّ متطلبات المصارف التجاربة في فتح حساب في الولايات المتحدة تفوق تلك المعتمدة في أوروبا، فضلًا عن أنّ عددًا من هؤلاء لديهم جنسيات أوروبية أكثر منها أميركية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة الولایات المتحدة الشعب اللبنانی نواب الحاکم مصرف لبنان من الدول
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًردود فعل دولية حول مذكرة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانتوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًالجنائية الدولية تلاحق نتنياهو وغالانت..نظرة قانونيةوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
محرر البوابةيتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترند بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟ تايلور سويفت تثير الجدل بساعتها الباهظة الثمن.. تفاصيل الساعة وسعرها شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على منطقة المواصي جنوب غزة تغريدة قديمة لـ ليام باين تعود للواجهة.. تحدث بها عن جنازته ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية إلى 79 قتيلا Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTubeاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter