«بلينكن» في جولة للشرق الأوسط وتل أبيب تبلغ «هوكستين»: لا اتفاق لا يلبّي شروطنا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، الاثنين، بهدف بدء مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن سيناقش مع زعماء المنطقة أهمية إنهاء الحرب في غزة وكيف يمكن وضع خطة لما بعد الحرب في القطاع وكيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وقال بيان صادر عن الوزارة “خلال (جولته) في المنطقة، سيناقش الوزير بلينكن أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف البيان “سيواصل (بلينكن) المناقشات حول الإعداد لفترة ما بعد الصراع وسيؤكد على الحاجة إلى رسم مسار جديد يمكن الفلسطينيين من إعادة بناء حياتهم”.
وتأتي جولة بلينكن، في المنطقة في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة و غاراتها على لبنان، وهي الحادية عشرة له منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
في غضون ذلك، أجرى المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين محادثات مع مسؤولين لبنانيين في بيروت الاثنين بشأن شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة “حزب الله”، بعدما قصفت إسرائيل فروعا لمؤسسة مالية مرتبطة بحزب الله.
وقال هوكستين في مؤتمر صحفي إن الجانبين لم يلتزما بقرار الأمم المتحدة 1701 “بالشكل الكافي”.
وذكر أنه على الرغم من أن القرار سيكون أساس إنهاء الأعمال القتالية الحالية، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي يتعين تنفيذها للتأكد من تنفيذ القرار “بشكل عادل ودقيق وشفاف”.
بدورها قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن الموفد الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين تبلغ من تل أبيب أنهم ليسوا في وارد السير في أي اتفاق لا يلبي شروطهم، وأنه لا وقف لإطلاق النار قبل اتفاق كامل.
وكشفت مصادر دبلوماسية عربية للصحيفة اللبنانية أن هوكستين أجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي قبل قدومه إلى بيروت، وأنه انكب مع فريقه على صياغة ورقة العمل بلغة ذات طابع دبلوماسي، لكنه لم يتمكن من إيجاد صيغة تجعل المطالب الإسرائيلية قابلة لأن تحظى بموافقة لبنان.
وبحسب المصادر، فقد حمل الموفد الأمريكي ورقة عمل عرضها بالتفصيل على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وناقش عناوينها وبعض التفاصيل الخاصة بدور الجيش مع قائده العماد جوزيف عون، كما عرض تصورا جديدا للقرار 1701 يقوم على مبادئ مختلفة، وأن التعديلات المقترحة لا تقتصر على آلية التنفيذ بل على أساس المهمة.
وبينت المصادر أن ورقة الموفد تطلب تعديل نص مقدمة القرار لجعله قرارا يهدف إلى إحلال السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل ومنع أي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود. وفي نقطة ثانية يطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، وأقله كيلومتران اثنان، على أن يصار إلى زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة.
وشملت ورقة هوكستين أيضا توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة أو مركبة أو موقع أو منزل يشتبه بأن فيه اسلحة، والحق في القيام بدوريات مفاجئة إلى أي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة إلى إذن من السلطات اللبنانية، وأن يكون بمقدور القوات الدولية إطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيّرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول إلى ممتلكات خاصة، فإن لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني.
وكذلك توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، والحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة اليها، خصوصا الى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية. وكذلك نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة أو المقفلة، ونشر أبراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالا إلى البقاع الغربي وراشيا جنوبا.
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن الموفد الأمريكي حاول جاهدا معرفة ثوابت حزب الله مع محاولة استكشاف حجم الضعف الذي أصاب المقاومة، من خلال التدقيق في نوع الردود التي سمعها.
وقالت المصادر المعنية إن الأمريكيين يعرفون أن الحديث يدور عن معركة دبلوماسية تواكب حربا شاملة وقاسية يشنها العدو، وبالتالي، فإن موقف المقاومة يبقى هو الأساس، بمعزل عن كل اللغو القائم من جهات محلية تعتبر أنها هي من يقرر مصير لبنان ومصير المقاومة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب على غزة الحرب على لبنان الشرق الاوسط القوات الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية