المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» يسمح للجهات الحكومية بتحقيق كفاءة أعلى في التخطيط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يعد أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة للدولة، بما يحقق سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة.
ولفت ياسر صبحي، فى ورشة عمل حول «تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر»، إلى أن هذا «الإطار الموازني» يسمح بتمكين الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.
قال نائب الوزير: كل التقدير للمؤسسات الدولية لجهودها الداعمة ودورها البارز في إعداد وتنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى»، وعلى رأسها؛ «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» وصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشار محمد عبد الفتاح مستشار الوزير، إلى ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد المفاهيم والرؤى بين كل الوزارات، والاهتمام ببناء القدرات الفنية للعاملين، لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في إعداد «إطار موازني متوسط المدى» لتحقيق المستهدفات والوصول إلى أفضل نتائج للأداء المالي.
من جانبه أوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى» سيكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يساعد فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا «الإطار الموازني» يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها خلال مدة الإطار.
وقال براين فين محلل أول سياسات بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، إن «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، تدعم بكل قوة الجهود المصرية الهادفة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بقانون المالية العامة الموحد، على نحو يساعد فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة.
وأكد أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الرئيسية للتطبيق الفعال لـ«الإطار الموازني متوسط المدى»، سواءً من حيث البنية التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية وغيرها من الأدوات الأخرى ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادى القطاع الخاص وزير المالية الموازنة العامة البنك الدولي الجهات الحكومية بنك بناء القدرات المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
تنتوش: الإصلاحات المالية تحتاج إلى حزمة من القرارات الحكومية والقوانين
أعلن عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، أن اللجنة أنهت اليوم اجتماعًا مهمًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، بحضور عدد من الإدارات الفنية ذات الصلة، لمناقشة سبل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح تنتوش، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عقد لقاء آخر خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال المباحثات وتحديد آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرًا إلى أن تحديد موعد الاجتماع المقبل سيعتمد على استكمال المشاورات الجارية حاليًا بين محافظ المصرف ونائبه مع الأطراف الحكومية في كل من شرق وغرب ليبيا.
وأكد رئيس اللجنة المالية أن المضي قدمًا في مسار الإصلاحات يتطلب إصدار حزمة متكاملة من القرارات الحكومية، إلى جانب إقرار بعض القوانين التي تُمكّن من تفعيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع، مشددًا على أن التنسيق المؤسسي بين السلطات المالية والتشريعية والتنفيذية أمر حاسم لإنجاح أي خطة إصلاحية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية