المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» يسمح للجهات الحكومية بتحقيق كفاءة أعلى في التخطيط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يعد أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة للدولة، بما يحقق سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة.
ولفت ياسر صبحي، فى ورشة عمل حول «تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر»، إلى أن هذا «الإطار الموازني» يسمح بتمكين الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.
قال نائب الوزير: كل التقدير للمؤسسات الدولية لجهودها الداعمة ودورها البارز في إعداد وتنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى»، وعلى رأسها؛ «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» وصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشار محمد عبد الفتاح مستشار الوزير، إلى ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد المفاهيم والرؤى بين كل الوزارات، والاهتمام ببناء القدرات الفنية للعاملين، لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في إعداد «إطار موازني متوسط المدى» لتحقيق المستهدفات والوصول إلى أفضل نتائج للأداء المالي.
من جانبه أوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى» سيكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يساعد فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا «الإطار الموازني» يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها خلال مدة الإطار.
وقال براين فين محلل أول سياسات بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، إن «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، تدعم بكل قوة الجهود المصرية الهادفة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بقانون المالية العامة الموحد، على نحو يساعد فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة.
وأكد أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الرئيسية للتطبيق الفعال لـ«الإطار الموازني متوسط المدى»، سواءً من حيث البنية التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية وغيرها من الأدوات الأخرى ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادى القطاع الخاص وزير المالية الموازنة العامة البنك الدولي الجهات الحكومية بنك بناء القدرات المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
دومة: تعيين إدارة المركزي سيكون إيجابياً على الوضع الاقتصادي للدولة
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، في تغريدة له عبر حسابه على منصة “اكس”، أن “صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة”.
أكد “بأن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وننتظر تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون”.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2024م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
صدور قرار تكليف مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة وهذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دارسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسئولين والخبراء الاقتصاديين وننتظر تشكيل #حكومة_جديدة تشرف على #الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيين.
— Musbah Awhida (@MDAwhida) October 21, 2024
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟