اجتماع وزاري لبحث آليات الحفاظ على نهر النيل وتطوير القطاع السياحي في القاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هـاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور شريف عطية وزير السياحة والآثار ، واللواء محمد مصطفي رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وبحضور أعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات (الموارد المائية والري - السياحة والاثار - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) و جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للقيام بدراسة عدد من النقاط المعنية بإستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر ، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل ، و دراسة فئات مقابل استغلال (أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات -.
يأتي الاجتماع في في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى.
"التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه"
وأعرب الدكتور هـاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن ترحيبه بالحضور مشيراً لأهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه ، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة .
ومن جانبه أكد شريف عطية وزير السياحة والآثار عن حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الإلتزام بكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه .
وتم خلال الاجتماع إستعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من انشاءها وأسلوب عملها ونتائج اعمالها ، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة بترخيص أعمال وأنشطة على نهر النيل وإتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الإستثمارات القائمة والمستقبلية .
كما تم التوافق على إستمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لإستيفاء كافة الإحتياجات المائية ، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة والری نهر النیل وفرعیه التعامل مع طرح النهر
إقرأ أيضاً:
حملة إنقاذ نهر النيل.. وزير الري: إزالة 464 ألف حالة تعدٍّ على مجرى النهر
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأوضح سويلم أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة نحو ٨٧ ألف حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥، وحتى تاريخه، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة (٣٧٧) حالة تعد حتى تاريخه على مساحة تزيد على ٢٠ ألف متر مربع.
ويجري حاليًّا -في اطار خطة الدولة لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الري- جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة- وزارة الداخلية- لجنة تصويب التواجدات)- إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجري نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة.
ووجه سويلم بقيام القطاع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من كل الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وتواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لكل أراضي طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الست عشرة والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف".
ويجري حاليًّا، في إطار السعى لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل في ما يُعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل، وبما يُسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه.
ووجه سويلم بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟