اجتماع وزاري لبحث آليات الحفاظ على نهر النيل وتطوير القطاع السياحي في القاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هـاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور شريف عطية وزير السياحة والآثار ، واللواء محمد مصطفي رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وبحضور أعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات (الموارد المائية والري - السياحة والاثار - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) و جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للقيام بدراسة عدد من النقاط المعنية بإستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر ، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل ، و دراسة فئات مقابل استغلال (أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات -.
يأتي الاجتماع في في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى.
"التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه"
وأعرب الدكتور هـاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن ترحيبه بالحضور مشيراً لأهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه ، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة .
ومن جانبه أكد شريف عطية وزير السياحة والآثار عن حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الإلتزام بكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه .
وتم خلال الاجتماع إستعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من انشاءها وأسلوب عملها ونتائج اعمالها ، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة بترخيص أعمال وأنشطة على نهر النيل وإتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الإستثمارات القائمة والمستقبلية .
كما تم التوافق على إستمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لإستيفاء كافة الإحتياجات المائية ، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة والری نهر النیل وفرعیه التعامل مع طرح النهر
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية