رومانوسكي تدعو الأحزاب الكردية الفائزة بسرعة تشكيل حكومة الإقليم لحماية ” الديمقراطية”
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اثنت سفيرة الولايات المتحدة في العراق ألينا رومانوسكي على مواطني اقليم كردستان لالتزامهم بالديمقراطية وإتمام الانتخابات التشريعية في كردستان بنجاح.وقالت رومانوسكي في بيان ، “تتقدم الولايات المتحدة بالتهنئة لمواطني إقليم كردستان العراق وكافة القوى السياسية على إتمام انتخابات برلمان الإقليم بنجاح”.
واضافت أن “موظفي البعثة الأمريكية في العراق راقبوا العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع بالإقليم خلال يومي 18 و20 تشرين الأول. إننا نثني على مواطني إقليم كردستان العراق لالتزامهم بالديمقراطية”.وتابعت سفيرة الولايات المتحدة؛ أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أقرّت بأنها واجهت صعوبات في عملية التحقق من البصمات خلال العملية الانتخابية، ونحن نحث المفوضية على معالجة هذه القضية قبل الانتخابات البرلمانية العراقية في عام 2025”.وحثت “الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على دعم انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة دون أي تأخير، كما ندعو جميع الأحزاب السياسية والقوات الأمنية إلى احترام الدور الحيوي للإعلام والمجتمع المدني في العملية الديمقراطية. إن تشكيل حكومة جديدة سيتيح لإقليم كوردستان تعزیز مؤسساته الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز عمل الإقليم بوصفه جزءاً من عراق آمن ومستقر وذو سيادة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا