"الوزراء": كبار السن يساهمون في النشاط الاقتصادي وسوق العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد تحليل أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن "الاقتصاد الفضي" الخاص بمتطلبات كبار السن،أن كبار السن في مصر من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر شكَّل نحو 5.7% من إجمالي السكان حتى يناير 2024 أي نحو 6 ملايين مسن، وذلك مع توقع البقاء على قيد الحياة حتى عمر 69.1 سنة للذكور و74.1 سنة للإناث، وما زال المسنون في مصر يساهمون في النشاط الاقتصادي ويؤدون دورًا في حركة سوق العمل؛ حيث بلغ عدد المسنين في قوة العمل والمشتغلين في الوقت نفسه (65 عامًا فأكثر) نحو 419 ألف فرد خلال عام 2023 بنسبة 1.
أضاف التحليل أن الدولة تحرص على صون حقوقهم التي أكدها النص الدستوري رقم (83) بشأن التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.
وأوضح التحليل أن رؤية مصر 2030 ترتكز علي إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" في الأول من شهر أكتوبر من عام 2022؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية وتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.
وتعمل الدولة على توفير المؤسسات المعنية برعاية كبار السن؛ وأصبح هناك نحو 175 دارًا للمسنين موزعين على 22 محافظة، و191 ناديًا للمسنين على مستوى الجمهورية، و52 وحدة علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل.
و تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها المسن؛ حيث تقوم المبادرة على تأهيل وتدريب الشباب للعمل كمرافقين للمسنين والتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمة بأسعار مناسبة.
وأشار التحليل إلي برنامج الدعم النقدي "كرامة" والذي استهدف الجانب الخاص ببرنامج "كرامة" عدة فئات من بينهم المسنون بعمر يبدأ من 65 عامًا، ومَن هم أصحاب عجز أو مرض مزمن يمنعهم عن العمل، والأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 1.8 مليون شخص حتى منتصف شهر أغسطس عام 2024. وإصدار وديعة رد الجميل لمدة سنة لمن يبلغون (60 سنة فأكثر) بعائد سنوي يصل إلى 22% لمدة سنة و24.25% لمدة 3 سنوات.
وتعتمد الدولة، علي إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء الذين بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضًا عنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار کبار السن
إقرأ أيضاً:
عشية عيد العمال.. رئيسة الوزراء الإيطالية تكشف نسبة التوظيف في بلادها
كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، عن نسب التوظيف في بلادها خلال العامين ونصف الماضيين، عشية عيد العمال الموافق غدًا الخميس، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو، إنه في غضون عامين ونصف العام فقط، تم "إنشاء أكثر من مليون فرصة عمل، إيطاليا - على نحو متزايد - أصبحت جمهورية قائمة على العمل.. لقد وصلنا إلى رقم قياسي في عدد العاملين، ولم يكن معدل توظيف النساء مرتفعًا إلى هذا الحد قط، والبطالة في أدنى مستوياتها منذ 18 عامًا. العقود الدائمة آخذة في الازدياد"، و"الوظائف غير المستقرة آخذة في التناقص".
ميلوني في الولايات المتحدة الأمريكية .. ما تداعيات الزيارة؟
ميلوني تحذر: الرسوم الأمريكية تهدد الاقتصاد الأوروبي وتُضعف الغرب
ووفقا لميلوني، فقد بلغت الموارد المخصصة لسلامة أماكن العمل أكثر من مليار و200 مليون يورو، و"اليوم، نُكرّس عيد العمال لموضوع "السلامة، ونحن ملتزمون ببذل المزيد، وقد خصصت الحكومة، بالتعاون مع المعهد الوطني للتأمين الصحي، 650 مليون يورو إضافية لتطبيق تدابير ملموسة جديدة في مجال سلامة أماكن العمل، ونسعى إلى تعزيز نظام الحوافز والعقوبات للشركات بناءً على أدائها في مجال السلامة، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الزراعي"، على حد قولها.
وقالت رئيسة الوزراء: "سنعقد اجتماعًا مع الشركاء الاجتماعيين في قصر كيغي- مقر الحكومة- خلال الأيام القليلة المقبلة لجمع اقتراحاتهم وتعزيز إجراءات السلامة المهنية التي وضعناها، وسنواصل التركيز على ثقافة الوقاية، لأنها دائمًا أفضل استثمار ممكن، وسنخصص موارد لتدريب العمال، ونعتزم أيضًا التركيز على المدارس، وليس فقط من خلال تعزيز معرفة الشباب بهذه القضايا والمواضيع، بل أيضًا من خلال هيكلة تأمين "إنيل" للطلاب والمعلمين، الذي أطلقته الحكومة عام ٢٠٢٣".
وتأمل الحكومة "إنشاء تحالف بين المؤسسات والنقابات وجمعيات أصحاب العمل لوضع السلامة في مكان العمل على رأس أولويات إيطاليا"، وفقًا لميلوني.
ومنذ أكتوبر 2023، "تستعيد الأسر تدريجيًا قدرتها الشرائية بديناميكية أجور أفضل، وليست أسوأ، من نظيرتها في بقية أوروبا. فالأجور الحقيقية تنمو على عكس ما كان عليه الحال في الماضي"، كما أكدت ميلوني، قائلةً: "لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله، ولكن الأرقام التي تُظهر الحقيقة في النهاية مُشجعة. لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله، وربما الأهم من ذلك كله، في مجال السلامة في مكان العمل"