إزالات التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة الأقصر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ببندر الاقصر بشن حملة مكبرة للتصدي لكافة صور التعدى على الأرض الزراعية في المهد.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالة مخالفة بناء أسوار في المهد والبيان كالتالي :
الحالة الأولى : إزالة سور وقواعد علي ارض زراعية بنجع عوض الله الشرقي بقرية منشأة العماري بجوار مبنى المعهد الديني بإجمالي مساحة حوالى قيراط ونصف تقريباً.
الحالة الثانية : عبارة عن إزالة سور في المهد على أرض زراعيه بالشارع الرئيسى بمنشأة العماري أمام محطة وقود عوال بإجمالي مساحة ٢ قيراط تقريبا، وعلى الفور تمت الإزالة الفورية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمار ة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ووقف أعمال البناء المخالف في المهد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر المتابعة الميدانية البناء المخالف حملة مكبرة مدينة الأقصر التعديات علي الأراضي رئيس مدينة الأقصر مجلس مدينة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية