بيونغ يانغ تنفي إرسال قوات لدعم روسيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نفت بيونغ يانغ، الاتهامات الموجهة إليها من جارتها سيؤول وأوكرانيا بأنها ترسل جنوداً للقتال إلى جانب روسيا في الحرب في أوكرانيا، ووصفتها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أن علاقاتها مع موسكو "مشروعة وتعاونية".
وكان هذا أول تعليق علني من مسؤول كوري شمالي منذ إعلان وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي أن كوريا الشمالية قررت إرسال نحو 12 ألف جندي للقتال في الحرب الروسية في أوكرانيا، وأنها أرسلت بالفعل 1.
كوريا الشمالية تنفي إرسال قواتها لمساعدة روسيا في أوكرانيا وتعتبرها «شائعات لا أساس لها من الصحة» https://t.co/5p4e6XqTBr
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) October 22, 2024وقال ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي: "بالنسبة لما يسمى بالتعاون العسكري مع روسيا، لا يشعر وفدي بأي حاجة للتعليق على تلك الشائعات النمطية التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى تشويه صورة كوريا الشمالية وتقويض العلاقات الشرعية والودية والتعاونية بين دولتين ذات سيادة".
وجاءت تصريحاته رداً على اتهام المندوب الأوكراني لبيونغ يانغ، بالتخطيط لإرسال 11 ألف جندي نظامي قريباً لمساعدة روسيا في جهودها الحربية في أوكرانيا.
ورفض الكرملين، الإثنين، تأكيد التقارير حول القوات الكورية الشمالية، وتطرق بدلاً من ذلك إلى أن مزاعم كوريا الجنوبية لم تلقَ صدى لدى حليفتها الولايات المتحدة؛ حيث لم تؤكد واشنطن نشر القوات المزعوم واكتفت بإصدار تعليقات تفيد بأن الأمر سيكون مقلقاً إذا كان صحيحاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الشمالية 11 ألف جندي لقوات الكورية الحرب الأوكرانية كوريا الشمالية کوریا الشمالیة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع