وزير الخارجية: نعول على تجمع «بريكس» ليكون صوتا مسموعا للجنوب والدول النامية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكّد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنَّ موقف مصر واضح من مجموعة البريكس وهي تنظر إليه على أنّه تجمع اقتصادي في المقام الأول، مشددًا على أنّها ضد سياسة الاستقطاب، موضحًا «نواجه تحديات خطيرة ووجودية على المستوى الإقليمي والدولي ولابد من التآزر والتشارك وأن يكون هناك توافق بين الدول الرئيسية، ونحن نعول على هذا التجمع ليكون صوتًا مسموعًا للجنوب والدول النامية».
وقال عبدالعاطي في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، إنَّ «هناك مشاركة مصرية فعالة في جميع الاجتماعات التي تخص بريكس في روسيا منذ يناير الماضي»، معتبرًا أنَّ بريكس هو الصوت المسموع للعالم النامي لإعادة رسم وتشكيل خريطة العالم المالي العالمي.
وشدد وزير الخارجية على أنَّ «مصر دولة أساسية ورئيسية ومؤسسة لحركة عدم الانحياز ولسنا معنيين بأي استقطاب دولي، والبريكس ليس تكتلًا سياسيًا، ولكنه تكتل اقتصادي للدفع بمصالحنا وأجندتنا الاقتصادية».
دور مصر في التهدئةوفي سؤال حول احتمالية نشوب حرب إقليمية، أجاب وزير الخارجية قائلًا إنَّ «الدور المصري واضح تمامًا وهو محوري ورئيسي للدفع في اتجاه التهدئة وعدم التصعيد، ونحن نقول دائما إنَّه لا يوجد أي حل عسكري لأي نزاعات، ويخطئ من يتوهم أن القوى وغطرستها يمكن أن تحقق له الأمن والاستقرار.
وشدد على أنَّ الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها، متابعًا «سوف نستمر في مسعانا ونبني شراكات وتفاهمات مع القوى الرئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والبرازيل، ومع كل دول العالم والأشقاء العرب، بهدف واحد وهو تجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة».
وأعرب عن استهجانه واستنكاره البالغ من عجز المجتمع الدولي في وقف العدوان، وحصد الآلاف من المدنيين الأبرياء سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو لبنان، مؤكّدًا ضرورة عمل وقفة واضحة للمجتمع الدولي حتى يتمّ إعلاء مبادئ القانون الدولي، وتأكّيد وجود معيار واحد يطبق على جميع النزاعات، وحتى لا تنظر دولة إلى نفسها على أنّها فوق القانون، وغير قابلة للمحاسبة والمساءلة حينما تخطئ.
وأشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيجري العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء، لتعزيز صوت واحد يدفع في اتجاه منع التصعيد ووقف إطلاق النار والعدوان، مؤكّدًا أنَّ مصر تسعى إلى تعظيم وتعزيز الوصول للهدف المشترك والأسمى وهو حماية أرواح المدنيين الأبرياء، ووقف هذا العدوان الوحشي على غزة والضفة ولبنان.
كما جدد وزير الخارجية تأكّيد أنَّه لا يوجد حل عسكري لأي أزمة ولا سلام ولا استقرار في هذه المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
اعتزام مصر الانضمام إلى البريكسوأكّد عبدالعاطي اعتزاز مصر بالانضمام إلى تجمع «البريكس» الذي ينظر إليه كتجمع اقتصادي مهم جدًا بالنسبة مصر، لفتح مجالات جديدة للتعاون والشركات الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أنَّ هذه أول قمة تشارك فيها مصر بعد انضمامها إلى البريكس يناير الماضي، لذلك هناك وفد رفيع المستوى، وعلى رأس الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع وزير الخارجية: «نحن نعول على هذا التجمع ليكون صوتًا مسموعًا للجنوب والدول النامية، لدينا العديد من الشواغل فيما يتعلق بالنظام المالي العالمي وأهمية أن يتم إصلاح الهيكل للنظام المالي العالمي ليكون أكثر ديمقراطية واستجابة لطلبات الدول النامية».
وأوضح أنه في «cop27» بشرم الشيخ تمّ الاتفاق على التحول الأخضر العادل وأن يتحمل كل طرف مسؤولياته، مشيرًا إلى أنَّه على الدول المتقدمة مسؤولية التمويل لكي يتمكن الجنوب والدول النامية، من إتمام عملية التحول الأخضر بشكل سهل ويسير، ودون التأثير على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وقال وزير الخارجية إنَّ مصر مدعوة أيضًا إلى قمة العشرين بمدينة ريو بالبرازيل في نوفمبر المقبل، وسنحاول الدفع بأجندة التنمية لدى الدول النامية لإعادة إصلاح النظام الاقتصادي والنظام المالي العالمي، مشددًا على أهمية التبادلات التجارية بين الأعضاء في مجموعة البريكس، واستخدام العملات الوطنية كوسيلة للتبادل التجاري لمضاعفة التبادل التجاري بين دول البريكس، وسيكون هناك توسعًا بين الأعضاء لاستخدام العملات الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية روسيا قمة البريكس مصر والدول النامیة المالی العالمی وزیر الخارجیة الدول النامیة على أن
إقرأ أيضاً:
العسال: حديث الرئيس بتجمع البريكس سلط الضوء عن حجم الفرص بالسوق المصرية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، برهن أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة، بعدما اتخذت مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، بجانب جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، مما يجعلنا أمام عهد جديد للاقتصاد المصري الذي مر بتحديات صعبة منذ 2020 وحتى الآن في ظل تفاقم الصراعات الجيوسياسية التي تعرقل مساره نحو النمو.
وأضاف «العسال»، أن تجمع البريكس يشكل قوة اقتصادية كبرى، وثقل تجاري وعالمي، خاصة أن من أهم دول الأعضاء به الصين، التي تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، والتي تأتي في الترتيب 15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ17 عالميًّا من حيث الاستيراد، خلال 2022، لذا يعد انضمام مصر لهذا الكيان القوي خطوة مهمة نحو طريقها للتنمية الاقتصادية والانفتاح الحقيقي نحو السوق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس أكد أن تجمع البريكس يسهم في تنمية العلاقات لتعزيز الاستثمار والتجارة البيئية والمشروعات المشتركة بين دول الأعضاء،كما أنه يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، الأمر الذي يمكن لمصر الاستفادة منه بشكل كبير، خاصة أنها تحمل مزايا جغرافية تجعلها الطريق الوحيد للصين وروسيا ودول الأعضاء للنفاذ إلى القارة الأفريقية، خاصة أن هذا التجمع يمتلك نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعله سوقًا عالمية كبيرة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن مصر تخطو خطوات سريعة وحقيقية نحو المسار الاقتصادي، وهذا ظهر في القرارات الأخيرة التي تضع المستثمر في المقام الأول، من خلال تذليل كافة العقبات أمامه، بجانب المشروعات الاستثمارية الضخمة التي دشنتها مصر مثلما حدث في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي باتت تمتلك فرص استثمارية بأرقام ضخمة، قد تستفيد مصر من تجمع البريكس للترويج لها، فضلا عن ذلك فإن مصر تستفيد أيضا من قرار هذا التكتل الاقتصادي، بتقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي بين دول الأعضاء،مما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟