بزيادة 37% عن العام الماضي.. قبول 55 ألف طالب في 20 جامعة أهلية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع وقف المجلس دقيقة حدادا على أرواح طلاب جامعة الجلالة.
وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا متابعة الوزارة لجميع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في التعامل مع الحادث، ومناقشة مقترحات الطلاب، مقدرا جهود الجامعة ومؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث، والوقوف بجوار الطلاب في مصابهم، والسعي لتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم مستقبلًا، لافتًا إلى أن الجامعة توفر السكن لنسبة 40% من الطلاب، فضلًا عن التعاقد مع شركات نقل مهنية، مؤكدًا استمرار العمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب ودعمهم والاستماع لمقترحاتهم والعمل علي تنفيذها، حفاظًا على أرواح أبنائنا وحمايتهم.
ووجه الوزير بضرورة العمل على توفير التأمين الصحى ليشمل جميع طلاب الجامعات للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وكذا توفير خدمة طبية شاملة للطلاب في أي ظروف يحتاجونها، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لتعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والذي تضمن فصل المجلسين مما يُمثل دعمًا كبيرًا للجامعات الأهلية، مُرحبًا بحضور رؤساء مجالس أمناء الجامعات في المجلس.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس استعرض تقريرًا حول الأعداد التي تم قبولها بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024/2025، وقد أبرز التقرير قبول حوالي 55000 طالبًا لهذا العام في 20 جامعة أهلية، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بهذه النتائج التي تعكس حجم الثقة المُجتمعية في منظومة الجامعات الأهلية، ونجاحها في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء السير في إجراءات إنشاء جامعة الوادى الجديد الأهلية، وتُضاف بذلك إلى 7 جامعات أهلية تمت الموافقة على بدء السير في اجراءاتها وتشمل : (القاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، ودمنهور، والسويس، ودمياط، وعين شمس)، وثمن الدكتور أيمن عاشور حجم الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمنظومة التعليم العالي والذي كان من نتائجه الإيجابية التوسع في مجال الإتاحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش وضع معايير لقياس أداء الجامعات الأهلية وقياداتها، وذلك في ضوء اللائحة الاسترشادية الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن معايير التقييم تضمنت إنجاز الأهداف المرجوة للجامعات الأهلية، وتحقيق الغايات الوطنية في التعليم العالي في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وضرورة أن تكون المعايير موحدة، وشاملة ومُعبرة عن الأداء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتصنيفات الدولية.
ونوّه الوزير إلى ضرورة توافق إستراتيجيات العمل التي تضعها الجامعات الأهلية مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة ومع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل مع أهدافها، مشددًا على المراجعة الدورية لذلك، كما وجه بتنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجامعات الأهلية.
كما ناقش المجلس مراجعة اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية التي لا تساهم فيها جامعات حكومية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء واختيار رؤساء الجامعات.
وشكّل المجلس لجنة لوضع ضوابط وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار "رئيس الجامعة"، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على توقيع اتفاقية بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة فيتوتاس ماغنوس في ليتوانيا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وأ. السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وعدد من قيادات الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات الجامعات التكنولوجية عمال وزیر التعلیم العالی الجامعات الأهلیة القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
المجال المعرفي في برامج التعليم العالي
د. مسلم بن علي المعني **
سلطنا الضوء في المقالة السابقة على نهج التعليم من أجل التعليم وعرَّجنا بشكل مختصر على المجالات الثلاثة الأساسية التي تركز عليها البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي والتي يمكن تلخيصها في المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي. في هذه المقالة سنركز على المجال المعرفي. إن بناء البرنامج الأكاديمي يجب أن يتألف من مقررات دراسية تتوزع بين المقررات التي تركز على المجال المعرفي والمجالات الأخرى من خلال مخرجات تعلم محددة.
فمخرجات التعلم القائمة على المعرفة تركز بشكل أساسي على الحقائق ذات الصلة بمجال تخصص الطالب وكذلك المفاهيم والنظريات والمبادئ التي يتعين على الطالب أن يفهمها بشكل جيد. لذا عندما ننظر إلى الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس، نجد أنها تتوزع على ثمانية فصول دراسية والتي حددها الإطار الوطني للمؤهلات ضمن 4 مستويات: المستوى الخامس (مقررات السنة الأولى)، المستوى السادس (مقررات السنة الثانية)، المستوى السابع (مقررات السنة الثالثة)، المستوى الثامن (مقررات السنة الرابعة).
فمقررات السنة الأولى تركز على وضع حجر الأساس للمجال المعرفي والسلوكي مع إتاحة الفرصة للطالب في تطوير مهاراته الأساسية. لذا تجد أن معظم البرامج الدراسية تبدأ في هذه المرحلة بالذات بالتعريف بالموضوعات الأساسية في التخصص مثل مقررات المداخل مثل مدخل إلى القانون أو مدخل إلى الترجمة أو مدخل إلى المالية. كما تضم مقررات السنة الأولى مقررات عامة على هيئة متطلبات جامعية تركز على مجالات المعرفة الأساسية في العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها.
وفي السنة الثانية، يبدأ الطالب في التعمق أكثر في التخصص وما يرافقه من تجربة تعليمية في تطبيق المعرفة على المواقف العملية مع بناء المهارات السلوكية بشكل أكبر، مما يسهم بشكل كبير في تعميق الفهم لدى الطلبة للموضوعات الأساسية مع بدء الانخراط في مواضيع متخصصة تتعلق بمجال التخصص.
أما بانتقال الطالب إلى دراسة مقررات السنة الثالثة، فيكون في هذه المرحلة قد تشكَّل لديه أساس معرفي متين؛ حيث يتم التركيز على تطوير المعرفة المتخصصة والمهارات المتقدمة والجوانب السلوكية، مما يزيد من توسع دائرة المعرفة المتخصصة في مجال التخصص لديه وما يصاحبها من مستوى متقدم للفهم للموضوع ذات الصلة بمجال تخصصه.
وفي السنة الأخيرة، يتحول التركيز إلى تعزيز جميع مخرجات التعلم لدى الطالب، بحيث يتمكن من تطبيق المعرفة المتخصصة، وإتقان المهارات الأساسية، وتبني الجوانب السلوكية التي تمكنه من الدخول إلى سوق العمل أو مواصلة دراساته العليا، وهنا يبرز المجال المعرفي لدى الطالب في استطاعته في توظيف المعرفة التي اكتسبها في جميع السنوات الثلاث السابقة في مشروعات واقعية مثل مشاريع التخرج مع المشاركة العميقة في الموضوعات والاتجاهات المتخصصة في مجال تخصصه.
** عميد كلية الزهراء للبنات
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا