الفلسطينيون يستوفون شروط إسرائيل لتمديد المعاملات المصرفية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ذكر مصدر مطلع أن السلطات الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وقال المصدر إن الخبراء الفنيين يقولون إن هذا من شأنه أن يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، وذلك بعد انقضائه في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وكان نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن السماح بتوقف العلاقات المصرفية من شأنه أن يعرض أمنها للخطر.
وقال المصدر إن أدييمو بحث أمس الاثنين مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى القضايا الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن جهود السلطة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
???? مصدر مطلع يقول لرويترز إن السلطات الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
???? المصدر أفاد بأن الخبراء الفنيين قالوا إن هذا من شأنه أن يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة… pic.twitter.com/FxTlhx8Ang
وأضاف المصدر أن أدييمو أشار إلى التقدم الذي أحرزته السلطة في هذه القضية، بما في ذلك استكمال إجراءات رئيسية لتقييم المخاطر ضمن ولايتها القضائية وتعزيز الامتثال الفعال للمعايير الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل عام على حرب غزة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة