الفلسطينيون يستوفون شروط إسرائيل لتمديد المعاملات المصرفية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ذكر مصدر مطلع أن السلطات الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وقال المصدر إن الخبراء الفنيين يقولون إن هذا من شأنه أن يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، وذلك بعد انقضائه في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وكان نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن السماح بتوقف العلاقات المصرفية من شأنه أن يعرض أمنها للخطر.
وقال المصدر إن أدييمو بحث أمس الاثنين مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى القضايا الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن جهود السلطة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
???? مصدر مطلع يقول لرويترز إن السلطات الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
???? المصدر أفاد بأن الخبراء الفنيين قالوا إن هذا من شأنه أن يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة… pic.twitter.com/FxTlhx8Ang
وأضاف المصدر أن أدييمو أشار إلى التقدم الذي أحرزته السلطة في هذه القضية، بما في ذلك استكمال إجراءات رئيسية لتقييم المخاطر ضمن ولايتها القضائية وتعزيز الامتثال الفعال للمعايير الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل عام على حرب غزة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
واشنطن تجمد مساعداتها لأمن السلطة الفلسطينية
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علقت كل المساعدات لقوات أمن السلطة الفلسطينية، بعد قرار تجميد المساعدات الخارجية.
وقالت الصحيفة إن دونالد ترامب أوقف المساعدات المباشرة للسلطة خلال ولايته الأولى، لكنه واصل تمويل برامج تدريب وإصلاح قوات الأمن الفلسطينية عبر مكتب المنسق الأمني في القدس.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة الفلسطينية أن " التجميد الأمريكي أدى إلى تقليص بعض برامج التدريب، وتأجيل الاجتماعات التي كانت مقررة مع مسؤولين أمريكيين لتقييم العمليات في مخيم جنين، الذي شهد عمليات أمنية مكثفة ضد المسلحين قبل التوقف بسبب الغزو الإسرائيلي".
كما أشار إلى أن القرار أدى إلى تعليق تمويل مشروع ميدان الرماية الافتراضي الضروري للتدريب العسكري لقوات الأمن الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى البحث عن مانحين آخرين لتعويض هذا التجميد.
ومن جهته، قال مسؤول إسرائيلي سابق، طلب حجب هويته، إن "تجميد التمويل لم يؤثر بشكل كبير" على قوات الأمن الفلسطينية، مؤكدًا أن مانحين آخرين تعهدوا بتغطية العجز.