أستاذ استثمار: تكتل «البريكس» يسمح للدول الأعضاء تبادل التجارة بالعملات الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنّ تكتل الـ«بريكس» يُعد ثاني أكبر تكتل اقتصادي عالمي بعد مجموعة الدول الصناعية السبع، موضحًا أنّ انضمام مصر له يحمل أهمية كبيرة ويعود بالفائدة على الدولة، حيث تُعتبر مصر دولة عريقة وذات حضارة تسعى لأن تكون عضوًا أساسيًا في إعادة توازن العالم، خاصة بعد الهيمنة الأمريكية وتجاوز جميع حروب الاقتصاد التي تقودها الدول الغربية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دور «بريكس» بشكل عام يكمن في تحقيق التنمية من خلال صناديق تمويلية أقل حدة وضغوطًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أنّ صندوق النقد الدولي يعاني من مشكلات عديدة مع الدول النامية.
التكتل يسمح بالتبادل بالعملة الوطنيةوتابع: «هذا التكتل الاقتصادي «بريكس» يسمح لمصر والدول الأعضاء بالتبادل بالعملة الوطنية، وهي وسيلة للتغلب على مشكلات نقص الدولار أو للحد من الضغوط الدولارية التي شهدتها الفترة الماضية، مما يفتح أمامنا عالمًا جديدًا وسوقًا تصديرية قوية للصادرات المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس العملة الوطنية مصر روسيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.