أطلق علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، والذي تتبناه مجموعة “كروب لايف” بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مجموعة كروب لايف، بحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد  المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

 

المبيدات المستخدمة

وقال وزير الزراعة إن كمية المبيدات المستخدمة في الأراضي الزراعية بمصر تقدر بنحو  10 آلاف طن، بينما يتم إنتاج وتصنيع 5 ملايين طن مبيدات على المستوى العالمي بما يعادل 60 مليار دولار من بينها ما يزيد على 7% مبيدات مغشوشة لا تصلح للاستخدام وتضر بصحة الإنسان.

وأضاف فاروق أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل استخدامه.

وأوضح أنه تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق نتج عنها 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) وتوزيع أكثر من 2000 نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وذكر الوزير أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثف جهودها لتنفيذ العديد من برامج التدريب والإرشاد، لتحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعية، وعلى جميع المستويات، لتحقيق درجة عالية من الأداء والتقدم المهني، لزيادة عدد مطبقي المبيدات إلى 50 ألف مطبق، يشرف على استخدام وتداول المبيدات في القطاع الزراعي، حيث بلغ إجمالي المطبقين الذين تم تأهيلهم ما يزيد عن 25 ألف مطبق حتى الآن لرفع مستوى الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات وللحد من ظاهرة غش المبيدات، وحماية الصحة العامة والبيئة.

ولفت إلى أن جميع هذه البرامج، تستهدف رفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة، وتطوير وعي المتدربين بالمستجدات الفنية والعلمية، وإدراك الأسس والتوجيهات العالمية الحديثة، مشددا على أنه يتم دعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بكل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات.

وقال إن خطة التدريب التي تنفذها اللجنة، تستهدف المساهمة في إعادة التوازن، وسد العجز العددي والنوعي في مهندسي الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات والرقابة على المبيدات، برفع قدراتهم وعطائهم الميداني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال 148 برنامجا تدريبيا، خلال العام الحالي، لافتا إلى أن برامج تدريب المشتغلين بالاتجار في المبيدات، توفر فرص عمل حرة لحوالي 1000 مهندس زراعي سنوياً "جديدة ومستمرة"، حيث يتم التدريب من خلال 16 مركزا تدريبيا معتمدا، في محافظات مصر المختلفة، حيث بلغ عدد الحاصلين على شهادات للترخيص للمشتغلين بالاتجار في المبيدات ما يزيد على 7000 مدير مسئول عن محال الاتجار في المبيدات.

وأكد فاروق أهمية إطلاق مشروع "إطار الإدارة المستدامة للمبيدات" الذي تتبناه هيئة "كروب لايف إنترناشيونال"، والتي تعتبر الداعم الرئيسي لمدونة السلوك الدولية الخاصة بإدارة مبيدات الآفات الزراعية، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة المبيدات الزراعية بشكل مستدام في 9 دول تمتد عبر أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، باستثمارات تزيد على 13 مليون دولار.

وأشار إلى أن المشروع يهدف  إلى تعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة لحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال الاستخدام المسئول لمبيدات الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المبيدات عالية الخطورة  (HHPs)، وتشجيع الابتكار في تطوير مبيدات ذات سمّية منخفضة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة المبيدات الآفات الزراعية مبيدات الآفات الزراعية مبیدات الآفات الزراعیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الزراعة: الوزارة استندت على عدد من المحاور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

 


قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عرضه بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024/2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعي، وكل برنامج فرعي يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.

 

وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية:


1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.


2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.


3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.


4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.


5- ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة.


6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.


7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.


8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.


9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.


10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.


11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.


12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

 

وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها:


- العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.


- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الري.


- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.


- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص.  


- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.


- إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني.


- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.


- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.

 

- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.


- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.


- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.


- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.

 

وتابع قائلًا: منذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر
  • عاجل - وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر
  • وزير الزراعة: نسعى لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية
  • حماية الأراضي تواصل متابعة الرقعة الزراعية وإزالة التعديات في هذه المحافظات
  • وزير الزراعة يستعرض خطة استغلال الأصول وجهود علاج أزمة الأسمدة ومكافحة الآفات
  • الزراعة: الوزارة استندت على عدد من المحاور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
  • وزير الزراعة: إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية
  • الزراعة المصرية تنتقل إلى مرحلة جديدة.. استدامة وإنتاجية