تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يعد أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة للدولة، بما يحقق  سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذا «الإطار الموازني» يسمح بتمكين الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.

قال نائب الوزير، فى ورشة عمل حول «تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر»،: كل التقدير للمؤسسات الدولية لجهودها الداعمة ودورها البارز في إعداد وتنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى»، وعلى رأسها؛ «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار محمد عبد الفتاح مستشار الوزير، إلى ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد المفاهيم والرؤى بين كل الوزارات، والاهتمام ببناء القدرات الفنية للعاملين، لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في إعداد «إطار موازني متوسط المدى» لتحقيق المستهدفات والوصول إلى أفضل نتائج للأداء المالي.

وأوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى» سيكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يساعد فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا «الإطار الموازني» يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها خلال مدة الإطار.

وقال براين فين محلل أول سياسات بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، إن «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، تدعم بكل قوة الجهود المصرية الهادفة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بقانون المالية العامة الموحد، على نحو يساعد فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الرئيسية للتطبيق الفعال لـ«الإطار الموازني متوسط المدى»، سواءً من حيث البنية التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية وغيرها من الأدوات الأخرى ذات الصلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الموازنة العامة المالية نائب وزير المالية ياسر صبحي المالیة العامة

إقرأ أيضاً:

وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة

عقد  من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فقد تناول الاجتماع سبل تطوير الشفافية المالية في ليبيا، من خلال نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.

وشهد الاجتماع اتفاقًا على تنفيذ تقييم PEFA لوضع خارطة إصلاح شاملة لإدارة المالية العامة، وتحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية.

وقدّم الوفد، بيانات عن الإنفاق منذ مارس 2021، في إطار تنفيذ خطة رئيس الوزراء، لتعزيز الشفافية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل هذه المبادرات إلى نهج مؤسسي دائم.

وضم الوفد وزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط المكلف، خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.

من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك بالتوجّه الليبي، مؤكدين استعدادهم لدعم الحكومة بالخبرات الفنية، معتبرين أن هذه الخطوات تعزّز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، بحسب حكومة الوحدة الوطنية.

آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 23:20

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
  • رئيس الحكومة الليبية يبحث مع تنتوش الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
  • وزير المالية: نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين
  • وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
  • هيئة الخدمات المالية تنظم برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة
  • اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي الدعم الفني وبناء القدرات المالية
  • اقرأ غدًا في "البوابة".. الاختراقات الأمنية تعصف بالإدارة الأمريكية
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • إصلاحات البابا فرانسيس المالية في بنك الفاتيكان وأثرها على مكافحة الفساد
  • وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة