«معلومات الوزراء»: تعداد كبار السن في مصر 5.7% من إجمالي السكان حتى يناير 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، أن تعداد كبار السن من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر شكَّل نحو 5.7% من إجمالي السكان حتى يناير 2024 أي نحو 6 ملايين مسن، وذلك مع توقع البقاء على قيد الحياة حتى عمر 69.1 سنة للذكور و74.1 سنة للإناث، مشيرًا في تقرير صادر عنه بعنوان «الاقتصاد الفضي» المعني بمتطلبات كبار السن، أنه ما زال المسنون في مصر يساهمون في النشاط الاقتصادي ويؤدون دورًا في حركة سوق العمل؛ حيث بلغ عدد المسنين في قوة العمل والمشتغلين في الوقت نفسه (65 عامًا فأكثر) نحو 419 ألف فرد خلال عام 2023 بنسبة 1.
وأضاف التقرير أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها، وتحرص الدولة على صون حقوقهم التي أكدها النص الدستوري رقم (83) بشأن التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.
توفير الرعاية اللازمة لكبار السنِّوأوضح أن رؤية مصر 2030 ترتكز على ستة أهداف استراتيجية، من بينها الهدف الثاني الخاص بـ«العدالة الاجتماعية والمساواة»، والذي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية، وتقليل التفاوتات بين الفئات الاجتماعية؛ ومنها توفير الرعاية اللازمة لكبار السنِّ.
ومن أجل توحيد وتنظيم الجهود الخاصة برعاية كبار السن تعمل الحكومة المصرية في إطار استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية لهم، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلى طاقة بناءة، ليوضح التقرير أن هناك العديد من البرامج والمبادرات المعنية بكبار السن، منها:
-الرعاية الصحيةففي ظل اعتبار الصحة قضيةً رئيسةً لقطاع الاقتصاد الفضي، تم إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" في الأول من شهر أكتوبر من عام 2022؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية وتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.
-توفير المؤسسات الخاصة برعاية كبار السنحيث تعمل الدولة على توفير المؤسسات المعنية برعاية كبار السن؛ وأصبح هناك نحو 175 دارًا للمسنين موزعين على 22 محافظة، و191 ناديًا للمسنين على مستوى الجمهورية، و52 وحدة علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل.
-مبادرة رفيق المسنمبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها المسن؛ حيث تقوم المبادرة على تأهيل وتدريب الشباب للعمل كمرافقين للمسنين والتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمة بأسعار مناسبة.
-برنامج الدعم النقدي «كرامة»استهدف الجانب الخاص ببرنامج "كرامة" عدة فئات من بينهم المسنون بعمر يبدأ من 65 عامًا، ومَن هم أصحاب عجز أو مرض مزمن يمنعهم عن العمل، والأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 1.8 مليون شخص حتى منتصف شهر أغسطس عام 2024.
-شهادة رد الجميلفي إطار اهتمام بنك ناصر الاجتماعي بكبار السن من العملاء ممن ليس لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، ويكون لديهم رغبة في الادخار، فقد تم إصدار وديعة رد الجميل لمدة سنة لمن يبلغون (60 سنة فأكثر) بعائد سنوي يصل إلى 22% لمدة سنة و24.25% لمدة 3 سنوات.
-تمويل الاستثمارات الإنتاجية والعينية: استهدف بنك ناصر فئة أصحاب المعاشات ضمن المستحقين لخدمات البنك لشراء آلات ومعدات وأجهزة وسلع معمرة بجميع أشكالها.
-مبادرة العمر الذهبي: تهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنها فئة كبار السن، من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور رعاية وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.
إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة-تخفيض تكلفة المعيشة: إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء الذين بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضًا عنهم. وحتى يكون كبار السن محركًا للنمو والتنمية؛ فإنه من المهم التمييز بين التعددية في الأجيال من خلال تعزيز فكرة أن الأجيال يمكن أن تعمل معًا وتتواصل ويُمكِّن بعضها بعضًا، فكما كان كبار السن هم القوة العاملة وصناع الأمس، سيكونون اليوم وغدًا هم المستهلكون والسوق المستهدفة لمنتجات وابتكارات واستثمارات الشباب، لا سيما في ظل تعدد القطاعات الموجهة لكبار السن من رعاية صحية وترفيهية وخدمات رعاية ومنتجات تكنولوجية وغيرها.
وأكد التحليل في ختامه أنه نظرًا لكون الاقتصاد الفضي متعدد القطاعات، فإن تعزيز نموه يتطلب التنظيم والهيكلة، بحيث يتم توحيد تنظيم جميع الشركات التي تعمل لصالح كبار السن أو معهم، مع منح الشركات الموارد اللازمة لتطوير وتسويق المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تخدم استقلالية ورعاية كبار السن في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية الحكومة المصرية الخدمات الطبية الدرجة الثانية آلات المسنين لکبار السن کبار السن من إجمالی
إقرأ أيضاً:
المشاط: زيادة المشروعات الخضراء لتصل إلى 50% من إجمالي استثمارات خطة العام المالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراء؛ بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن جميع المحافظات، والقائمين على المبادرة بالمعهد.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة العقول الخضراء، تُمثل نموذجًا للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والتفكير الأخضر.
وأكدت التزام مصر الراسخ، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تضع البعد البيئي في صميم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، متابعه أنه انطلاقًا من ذلك الالتزام، جاءت مبادرة العقول الخضراء التي تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الأفكار الإبداعية التي تُساهم في حماية البيئة، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه إيمانًا بأهمية غرس الوعي البيئي منذ الصغر، فقد ركزت المبادرة على توعية الطلاب في سن مبكر بمفاهيم الاستدامة، وتشجيعهم على تبني ممارسات حياتية صديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال البرامج التفاعلية والأنشطة التطبيقية، يسعى المشروع إلى إرساء أسس سلوكيات مسئولة تعتمد على تقليل الممارسات الضارة بالبيئة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، لخلق أجيال قادرة على قيادة التغيير، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المرحلة التجريبية لمبادرة العقول الخضراء عام 2022، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومدارس تحيا مصر، متابعه أنه مع النجاح الذي حققته المبادرة فقد توسعت المبادرة في عام 2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز الثقافة المستدامة بين طلاب المدارس الحكومية، مضيفةً أن ذلك ساهم في توسيع نطاقها ليشمل أربع محافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، والإسماعيلية، إضافةً إلى توعية أسر ومعلمي الطلاب المشاركين، مما يعزز بيئة داعمة لتبني سلوكيات مستدامة داخل المجتمع المدرسي وخارجه.
ولفتت إلى تحقيق المبادرة أثرًا ملموسًا، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 10,000 طالب في أكثر من 45 مدرسة، إلى جانب 300 مسئول من مسئولي الأنشطة الطلابية، و100 أسرة، موضحةً أنه في ختام تلك المرحلة، وبعد عامين من العمل الجاد، يتم تكريم المدارس التي أظهرت تميزًا واجتهادًا استثنائيًا في تنفيذ أنشطة المبادرة، والتي تم اختيارها بعناية للمشاركة في حفل ختام المرحلة الأولى تقديرًا لجهودها المتميزة.
وأضافت أن المرحلة الأولى شهدت مبادرات طلابية ملهمة، تجسد روح الإبداع والمسئولية لدى الشباب الطموح، الذين قدموا أفكارًا واعدة للحفاظ على البيئات المحيطة بهم، حيث أن تلك الجهود ليست مجرد أنشطة بيئية، بل هي خطوات عملية نحو بناء ثقافة الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة.
وأكدت أن إعداد الشباب لمستقبل أكثر استدامة، أصبح ضرورة مهمة، في ظل المخاطر التي تُشكلها التغيرات المناخية؛ مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، وذلك من خلال تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وزيادة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.
كما أكدت "المشاط"، أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الأخرى، من بينها برنامج "نُوَفـي" الذي يُمثّل نموذجًا إقليمياً ودوليًا فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
وأشادت بالشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي لعبت دورًا أساسيًا في تنفيذ تلك المبادرة، مؤكدةً أن الوزارة ستظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود والمبادرات التي تعزز التنمية المستدامة، وتحفّز العقول الشابة نحو الابتكار من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.