بعد قليل.. وزير التعليم أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تنطلق، بعد قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، وذلك للاستماع لبيان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن المقرر أن يستعرض وزير التعليم في بيانه، خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات.
كما يستعرض وزير التعليم في بيانه أمام البرلمان، تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.
وجاء فى مقدمة التعديلات؛ التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، ليصبح المادة كالتالى: "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع".
واستعرض عصام الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتى مراعاة لانشغال الوزراء فى أى التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مشيرا إلى أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التعليم مجلس النواب النواب حنفى جبالى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
انعقد اليوم، الأحد ٦ أبريل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة، حيث ناقش الاجتماع الأول الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاجتماع الثاني ناقش ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحةقال المستشار محمود فوزي، أن اجتماع اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور.
وأشار إلى أن مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث يعرض الجهاز تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد، ويناقشه المجلس على اختلاف توجهاته السياسية والحزبية، مما يتيح له تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء قناعاته.
كما حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٦ أبريل، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته, مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة ، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، و أشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، و لذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.
وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار و التفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.