المالية النيابية:تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والجمارك وعدم تخفيض رواتب المسؤولين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء،أهمية الإسراع في إعداد موازنة العام المقبل وفق الجدول الزمني المحدد، للافتة إلى اهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن “موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية، وأي تأخير في ذلك سيتسبب بالتأخير في بدء تنفيذ الموازنة وجداولها”، مشيراً إلى أن “الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تُقدر بـ27 تريليون دينار، في حين أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 8 تريليونات دينار فقط”.
وأضاف الكرعاوي، أن “وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تحصيل 3 تريليونات دينار شهريًا خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة المالية ناشدت الحكومة بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية”.وأكد النائب، أن “اللجنة تتابع عن كثب كيفية توزيع الأموال الخاصة بالموازنة، لضمان استخدامها بشكل فعال يخدم المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أنها “تناقش بين فترة وأخرى سبل زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تطوير النظام الضريبي والجمارك”.ونوه النائب، بأن “هناك خطة حكومية تعتمد على أتمتة وتحديث نظم العمل في هذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات ويضمن كفاءة أفضل في جمعها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة تعزیز الإیرادات
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.
ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
أخبار ذات صلةوأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".
وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
المصدر: وام
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد