وزير الصناعة: استمرار التفتيش على المصانع.. وتوجيهات للالتزام بجودة المنتجات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث أكد أنّ المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمضي قدمًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجعل مصر مركز صناعي إقليمي.
ولفت إلى أنّه جرى تكليف الأمانة الفنية في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية أعضاء المجموعة الوزارية، لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية، والتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية بالخارج.
استمرار التفتيش على المصانعوأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على استمرار التفتيش على المصانع بالنهج الذي أقرته الوزارة، من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية، والتزام الجهات أعضاء اللجنة بتأدية دورها الرقابي بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج المصنع في مصر، سواء الذي يغطي احتياجات السوق المحلي أو الذي يتم تصديره للخارج.
وأوضح الوزير أنّه بدءًا من الأسبوع المقبل سيتواجد ممثلون عن وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية في اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، في إطار حرص الوزارة على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين بجميع المحافظات، خاصةً وأنّ أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية تتركز في المرافق والكهرباء.
تحفيز أصحاب المصانعوناقش الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة المقبلة لتحفيز أصحاب المصانع، ومنها طرح المبادرات وحل شكاوى المصنعين والتي تدخل في نطاق اختصاص وزارة البترول، حيث كلف الوزير الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع المختصين بوزارتي البترول والكهرباء، لدراسة كل ما يتعلق بالغاز وتأثيره على المصانع القائمة والمستقبلية وعرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إضافة إلى بحث سبل حل مشكلة الكهرباء الحبيسة بمختلف المناطق الصناعية.
وتابع أنّ وزارة الصناعة بصدد إقامة معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، وكذا لتوفير احتياجات الشركات الحكومية العاملة في توصيل الغاز للمصانع.
قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعاتكما ناقش الاجتماع قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجّه الوزير بضرورة ملاءمة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لهذه الصناعات سواء داخل المنطقة أو خارجها.
واستعرض الاجتماع مطالب غرفة صناعة الجلود التي تشمل تسهيل استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة، وتوفير العمالة المدربة في مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى تسهيلات لإقامة معارض للمنتجات الجلدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة التنمية الصناعية التفتيش على المصانع الوزاریة للتنمیة الصناعیة على المصانع
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع سفير المغرب التعاون في مجالي الصناعة والنقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير محمد آيات وعلى سفير المملكة المغربية بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل، وذلك بحضور اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري وقيادات وزارتي الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين خاصة مع اطلاق الجانبين خلال العام الماضي إعلان مراكش لانطلاق التعاون الكبير بين مصر والمملكة المغربية في مجالات النقل المختلفة وفي ضوء تطلع الجانبين على التعاون في مجال الصناعة.
وخلال الاجتماع بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال الصناعة، حيث أكد الوزير أن مصر تنفذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم وخاصة الدول العربية الشقيقة وأن هناك فرصاً واعدة في هذا المجال من الممكن أن تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجال الصناعة وبما يساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بينهما والوصول إلى الأسواق الإفريقية والخارجية المختلفة.
كما تم التباحث حول التعاون في مجالات النقل المختلفة وعلى رأسها قطاع النقل البحري وذلك من خلال التنسيق بين الموانئ المصرية والمغربية خاصة وأن الموانئ المغربية تقع في غرب إفريقيا وتشكل نقطة انطلاقة للصادرات إلى دول غرب أوروبا والأمريكتين، كما أن الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر مثل سفاجا والسخنة تشكل نقطة انطلاق للصادرات إلى الدول الخليجية ودول جنوب وشرق آسيا.
وفي السياق ذاته تم استعراض التجارب الناجحة في البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومها قطاع النقل، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن الشركات المصرية التي نفذت وتنفذ المشروعات العملاقة في مصر والدول الإفريقية على استعداد تام لتنفيذ المشروعات في المغرب الشقيق ومنها مشروعات البنية التحتية والمنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2030 الذي سيقام بالمغرب الشقيق وهو ما رحب به السفير المغربي الذي أكد أن الشركات المصرية يجب أن تشارك في المناقصات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي الجانبين خلال الفترة القادمة لبحث تفعيل هذا التعاون.