وزير الصناعة: استمرار التفتيش على المصانع.. وتوجيهات للالتزام بجودة المنتجات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث أكد أنّ المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمضي قدمًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجعل مصر مركز صناعي إقليمي.
ولفت إلى أنّه جرى تكليف الأمانة الفنية في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية أعضاء المجموعة الوزارية، لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية، والتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية بالخارج.
استمرار التفتيش على المصانعوأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على استمرار التفتيش على المصانع بالنهج الذي أقرته الوزارة، من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية، والتزام الجهات أعضاء اللجنة بتأدية دورها الرقابي بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج المصنع في مصر، سواء الذي يغطي احتياجات السوق المحلي أو الذي يتم تصديره للخارج.
وأوضح الوزير أنّه بدءًا من الأسبوع المقبل سيتواجد ممثلون عن وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية في اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، في إطار حرص الوزارة على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين بجميع المحافظات، خاصةً وأنّ أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية تتركز في المرافق والكهرباء.
تحفيز أصحاب المصانعوناقش الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة المقبلة لتحفيز أصحاب المصانع، ومنها طرح المبادرات وحل شكاوى المصنعين والتي تدخل في نطاق اختصاص وزارة البترول، حيث كلف الوزير الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع المختصين بوزارتي البترول والكهرباء، لدراسة كل ما يتعلق بالغاز وتأثيره على المصانع القائمة والمستقبلية وعرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إضافة إلى بحث سبل حل مشكلة الكهرباء الحبيسة بمختلف المناطق الصناعية.
وتابع أنّ وزارة الصناعة بصدد إقامة معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، وكذا لتوفير احتياجات الشركات الحكومية العاملة في توصيل الغاز للمصانع.
قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعاتكما ناقش الاجتماع قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجّه الوزير بضرورة ملاءمة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لهذه الصناعات سواء داخل المنطقة أو خارجها.
واستعرض الاجتماع مطالب غرفة صناعة الجلود التي تشمل تسهيل استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة، وتوفير العمالة المدربة في مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى تسهيلات لإقامة معارض للمنتجات الجلدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة التنمية الصناعية التفتيش على المصانع الوزاریة للتنمیة الصناعیة على المصانع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يشيد بمعدلات التوظيف لخريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني
أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف بمعدلات التوظيف لخريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، مؤكدًا تميّز مخرجاتهما، ومواءمتها للفرص النوعية التي يوفّرها سوق العمل، وبخاصة القطاع الصناعي، إذ وصلت معدلات توظيف الخريجين إلى 84% بنهاية عام 2023، بحسب دراسة للمرصد الوطني للعمل.
وأشار الخريّف في كلمته خلال حفل تخريج 2893 طالبًا من كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إلى الارتباط الوثيق بين جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وتطوّر الصناعة، وهو ما يتجسّد في مدينة الجبيل الصناعية التي تقود نهضتها عقول مبتكرة من خريجي مؤسساتها الأكاديمية المتخصّصة صناعيًا، التي تنفّذ برامج نوعية تتواءم مع فرص العمل التي يوفّرها القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن متوسط أجور خريجي المؤسسات الأكاديمية في الجبيل يعد الأعلى على مستوى خريجي جامعات المملكة كافة، كما يُعد التعليم في كليات ومعاهد الجبيل الأعلى جاهزية في سوق العمل من بين 50 جامعة وكلية في المملكة، وذلك لما يوفره من تنوع تخصصي مواكب لسوق العمل، بما يزيد على سبعة تخصصات.
وقال: لم يقتصر الاهتمام في الجبيل الصناعية على جودة التعليم، بل ركّزت أيضًا على تعزيز منظومة ريادة الأعمال الصناعية والمنشآت الصغيرة، واحتضان مشروعاتها في المنطقة، التي بلغت 169 مشروعًا رياديًا منذ إنشاء الحاضنات في عام 2012م، باستثمارات تقدّر بـ 28 مليون ريال، بالتعاون مع شركاء مختلفين.
وتطلّع معاليه إلى أن يسهم تدشين المدينة الجامعية بمدينة الجبيل الصناعية في تعزيز تنافسية مخرجات التعليم والبحث العلمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة، مؤكدًا أنها تمثل مركزًا مهمًا للابتكار الصناعي وتطوير الأبحاث العلمية المتخصّصة، إضافة إلى إتاحتها الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على عمليات الإنتاج الصناعي والتفاعل المباشر مع قطاع الصناعة، وإكسابهم الخبرات العملية والمعرفة التطبيقية، ليساعد التكامل بين التعليم والصناعة على تأهيل كوادر وطنية، تتوافق قدراتها مع احتياجات سوق العمل في المملكة.
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن مدينة الجبيل الصناعية، وتقدّمها الصناعي والعلمي، مبيّنًا أنها تعد قلعة الصناعة السعودية وأيقونتها العالمية.. ولم يقتصر تميّزها على التقدّم الصناعي، بل تجاوز ذلك إلى تميّز علمي، وجودة لبرامج التعليم والتدريب المتخصّص، لتتوّج ذلك باعتمادها من منظمة “اليونسكو” بصفتها إحدى مدن التعلّم حول العالم.
وأكد الدور البارز الذي تؤديه المدن الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وريادتها عالميًا، وما تشكّله من روافد مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الصناعة، بزيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، مقدّرًا حجم الاستثمارات في تلك المدن بنحو 1.3 تريليون ريال، ومبينًا أن المدن الصناعية للهيئة الملكية تمثل نماذج صناعية متقدّمة دوليًا، وتؤكد مكانة المملكة التي تحتلها كونها قائدة لقطاع الصناعات الأساسية والتحويلية إقليميًا.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟