«سلامة الغذاء»: استخراج شهادات الصلاحية والإشراف الصحي يناير المقبل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء استخراج شهادات الإشراف الصحي والصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدءً من مطلع يناير 2025، وذلك خلال الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وأشار الهوبي إلى أنه يجري العمل على رقمنة وتأمين شهادات الصلاحية لمنع تعرضها للغش والتزوير ضمن الحرص على الثقة في المنتجات الغذائية المصرية وضمان جودتها فضلا عن زيادة الحصة التصديرية لها.
تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاءوأضاف خلال كلمته، أنه سيتم خلال الدورة الجديدة بمجلس النواب مراجعة تعديل تشريعي بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، أن مركز التدريب التابع للوزارة على استعداد للتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ومراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتدريب العمالة الفنية في مجال صناعة الجلود لتأهيلها لتلبية احتياجات المصانع العاملة في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء التنمية الصناعية مجموعة التنمية الصناعية الهیئة القومیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم
وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي (أمين سر لجنة الشئون الصحية)، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة (وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز).
وأصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي:
هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ، وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.
من جانبه وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء الشكر والتقدير للنائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية