بعد قليل.. نظر استئناف «سما كلينك» على حكم حبسها 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تنظر اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، محكمة مدينة نصر، استئناف سما كلينك على الحكم الصادر ضدها بحبسها 6 أشهر بتهمة الإهمال الطبي.
كانت قد قضت محكمة جنح مدينة نصر، غيابيًا بالحبس على المتهمة الثانية "رشا" و معاقبة المتهم الأول" شنودة" والثالث "أسماء محمد" بالحبس سنة و6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لما نسب إليهم من اتهامات في قضية الإهمال الطبي.
ونظرت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة محاكمة أسماء محمد الشهيرة باسم «سما كلينك» وآخرين، على خلفية اتهامهم بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب.
وأحالت النيابة العامة بمدينة نصر الجزئية، خبيرة التجميل المعروفة إعلاميًا بـ سما كلينك واثنين آخرين، إلى المحاكمة على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب تجميل، علاوة على إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح مدينة نصر.
اقرأ أيضاًبعد التصالح.. وصول أحمد فتوح إلى المحكمة لحضور ثالث جلسات محاكمته
دفاع أحمد فتوح لـ«الأسبوع»: أسرة الشوبكي عفت عن اللاعب وننتظر التصالح الرسمي أمام المحكمة (فيديو)
أحمد فتوح بين «التصالح» وعقوبة تعاطي المخدرات.. 4 سيناريوهات محُتملة في الجلسة الأخيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سما كلينك محاكمة سما كلينك استئناف سما كلينك سما کلینک مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: مصادقة الاحتلال على فصل 13 بؤرة استعمارية تحد سافر للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، تعد جريمة استعمارية برعاية أمريكية وصمت دولي، وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف فتوح، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - أن هذا القرار العدواني يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استعماري طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال، وتطبيق لخطة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي وصف هذا القرار أنه خطوة مهمة في الطريق للضم والسيادة، موضحا أن هذه خطوة جديدة متقدمة في مسلسل التهويد والاستعمار الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية.
وأوضح رئيس المجلس أن ازدواجية المعايير والتهاون في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وعدم تنفيذ القرارات الدولية وقرارات المحاكم، وتجميد العمل بالقانون الدولي الإنساني، هو ما سمح لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة"، مضيفا أن "هذه السياسات لا تكرس سوى مزيد من العنف والاضطراب وتغلق أي أفق لحل سياسي عادل، وتقضي على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وطالب فتوح، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحقيقي لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال، بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له، مشددا على أن استمرار دفن الرؤوس بالتراب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل من يساند أو يصمت أمام هذه السياسات الاستعمارية الإجرامية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي، وسيتصدى لهذا الإرهاب وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقتل الآلاف، ولن يسمح لدولة الاحتلال بتنفيذ خططها الاستعمارية والعنصرية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي