المالية النيابية:تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والجمارك وعدم تخفيض رواتب المسؤولين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء،أهمية الإسراع في إعداد موازنة العام المقبل وفق الجدول الزمني المحدد، للافتة إلى اهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن “موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية، وأي تأخير في ذلك سيتسبب بالتأخير في بدء تنفيذ الموازنة وجداولها”، مشيراً إلى أن “الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تُقدر بـ27 تريليون دينار، في حين أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 8 تريليونات دينار فقط”.
وأضاف الكرعاوي، أن “وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تحصيل 3 تريليونات دينار شهريًا خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة المالية ناشدت الحكومة بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية”.وأكد النائب، أن “اللجنة تتابع عن كثب كيفية توزيع الأموال الخاصة بالموازنة، لضمان استخدامها بشكل فعال يخدم المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أنها “تناقش بين فترة وأخرى سبل زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تطوير النظام الضريبي والجمارك”.ونوه النائب، بأن “هناك خطة حكومية تعتمد على أتمتة وتحديث نظم العمل في هذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات ويضمن كفاءة أفضل في جمعها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة تعزیز الإیرادات
إقرأ أيضاً:
ديوان الرقابة المالية: الداخلية تعاقدت بقيمة 40 مليار دينار مع شركة المانية لدعم البطاقة الوطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
انتقد ديوان الرقابة المالية، وزارة الداخلية، التعاقد مع شركة Veridos Gmbh الألمانية لتقديم الدعم لمنظومة البطاقة الوطنية الموحدة بقيمة نحو 40 مليار دينار. وقال الديوان في تقرير حصلت "الاقتصاد نيوز"، على نسخة منه، وزارة الداخلية تعاقدت مع شركة Veridos Gmbh بتاريخ 22 شباط 2023، بالرغم من عدم توفير التخصيص المالي الكامل للعقد، الذي يبلغ 30.6 مليون دولار. وأشار الديوان الى أن وزارة الداخلية خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والتي نصت على توفر التخصيص المالي لتجهيز السلع او الخدمات او المقاولات. واكد أن الوزارة تعاقدت مع الشركة الألمانية بالرغم انها حققت خسائر خلال السنيتن 2020 و2021 بقيمة 8.3 مليون يورو، موضحا أن العقد بين الشركة والوزارة في العام 2022 تضمن تجهيز 5 ملايين بطاقة وطنية خام بمبلغ 17 مليار دينار. ونوه الديوان الى أن الوزارة تعاقدت مع نفس الشركة بالعام 2013 عن طريق صندوق شهداء الشرطة لتنفيذ متطلبات معمل انتاج البطاقة الوطنية ولم يتم العمل به، ومازالت الوزارة تشتري البطاقات الخام بملايين الدولارات، موكداً أن الوزارة تبرر عدم تفعيل مصنع البطاقات العراقي بسبب عدم التوصل الى اتفاق بين الوزارة والمصنع على سعر بيع البطاقات الخام. وأشار الديوان الى ان الوزارة تعاقدت مع هذه الشركة بأسلوب العطاء الواحد رغم عدم وجود المبررات القانونية لاستخدام هذا الأسلوب.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟