المالية النيابية:تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والجمارك وعدم تخفيض رواتب المسؤولين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء،أهمية الإسراع في إعداد موازنة العام المقبل وفق الجدول الزمني المحدد، للافتة إلى اهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن “موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية، وأي تأخير في ذلك سيتسبب بالتأخير في بدء تنفيذ الموازنة وجداولها”، مشيراً إلى أن “الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تُقدر بـ27 تريليون دينار، في حين أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 8 تريليونات دينار فقط”.
وأضاف الكرعاوي، أن “وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تحصيل 3 تريليونات دينار شهريًا خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة المالية ناشدت الحكومة بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية”.وأكد النائب، أن “اللجنة تتابع عن كثب كيفية توزيع الأموال الخاصة بالموازنة، لضمان استخدامها بشكل فعال يخدم المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أنها “تناقش بين فترة وأخرى سبل زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تطوير النظام الضريبي والجمارك”.ونوه النائب، بأن “هناك خطة حكومية تعتمد على أتمتة وتحديث نظم العمل في هذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات ويضمن كفاءة أفضل في جمعها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة تعزیز الإیرادات
إقرأ أيضاً:
الحرشاوي: هناك أزمة انهيار مالي وشيك في ليبيا وسط تضخم رواتب القطاع العام
حذّر خبير الشؤون الليبية في معهد “رويال يونايتد سيرفيسز”، جلال الحرشاوي، من مؤشرات انهيار مالي وشيك في ليبيا، مشيرًا إلى تضخم رواتب القطاع العام التي ستتجاوز قريبًا 100 مليار دينار سنويًا.
وأوضح الحرشاوي، عبر منصة “X”، أن وزارة المالية الليبية اضطرت لعدة أشهر متتالية إلى اقتراض أموال الرواتب من البنك المركزي، رغم قوة أسعار النفط ومستويات الاستخراج.
وأضاف أن هذا القرض “ورقي بالدينار”، لكنه يثير تساؤلات جوهرية حول الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، في ظل غياب التعليقات الإعلامية الغربية على هذه التطورات.
كما أشار الحرشاوي إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعتزم الضغط من أجل الحصول على أكثر من 21 مليار دينار في إطار تطوير الباب الثالث هذا العام، ما يضيف مزيدًا من التعقيد للمشهد المالي في البلاد.