خبير عسكري يوضح أسباب سعي إسرائيل للسيطرة على عيتا الشعب اللبنانية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تحاول إسرائيل السيطرة على قرية عيتا الشعب الحدودية، لأنها الوحيدة التي تمكنها من التحرك غربا وشرقا ومن ثم إمكانية فصل الخط الأزرق الممتد على نحو 100 كيلومتر عن نهر الليطاني، مما يمكنها من فرض شروطها على حزب الله، كما يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا.
وقال حنا إن هذا الشريط الممتد من رأس الناقورة مرورا بكفر كلا وصولا إلى مزارع شبعا يمثل عامل حسم بالنسبة لإسرائيل، لأنه سيمنحها قدرة فرض شروطها على حزب الله.
وفي الوقت الرهن تعمل 5 فرق إسرائيلية على الحدود، حيث تحاول الفرقة 210 دخول مزارع شبعا وكفر شوبا، ومن ثم القدوم من الخلف باتجاه الخيام وقطع طريق التواصل بين جنوب الليطاني والبقاع، كما يقول حنا.
وفي الوقت نفسه، تحاول الفرقة 98 المظلية -التي تضم قوات خاصة- السيطرة على بلدات مركبة وكفر كلا ورب الثلاثين، لإنشاء مناطق تمركز مرتفعة داخل لبنان، في حين تعمل الفرقة 91 في البليدة ومارون الراس.
حزب الله يستعيد توازنه
في المقابل، يرى حنا أن حزب الله يحاول حاليا استعادة توازنه الذي فقده خلال المرحلة الماضية، وقد نشر اليوم الاثنين صورا لاستهداف فرقة هندسية إسرائيلية بصاروخ في رامية، مما يعني أنه يسيطر على المرتفعات التي تعطيه أفضلية في هذه المواجهة.
وأعلن حزب الله اليوم الاثنين استهداف جنود إسرائيليين في بلدة عيتا الشعب الحدودية، وذلك بعد تفجير جيش الاحتلال منازل في القرية التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
وكان جيش الاحتلال قد نشر صورا تظهر توغل آلياته في القرية الحدودية التي تحتدم فيها المعارك منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية.
وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق.
وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول دون ممارسة حق الإضراب بسهولة وفعالية.
كما أبدوا استياءهم من استمرار تطبيق عقوبات مثل الحرمان من الأجر خلال الإضراب، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالدعوة للإضراب والمشاركة فيه.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الفريق على تقديره للمناقشة البرلمانية العميقة التي شهدها المشروع، مشيدين بالمجهودات التي بذلها وزير الشغل في تطوير النص منذ صيغته الأولية.
فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى إجراء إصلاحات أوسع تشمل مراجعة قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تحسين آليات حل نزاعات الشغل.
كما ألح على ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وأكد ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتعارض مع حرية النقابات وحق الإضراب.
وأكد الفريق على أن ممارسة الإضراب يجب أن تكون آخر وسيلة اضطرارية في حالات الانسداد الاجتماعي، وهو ما يستدعي بالضرورة حكومة أكثر تجاوباً مع مطالب المواطنين، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع الحقوق والحريات.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!