الصناعة: إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية مطلع 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورمحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمضي قدمًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجعل مصر مركز صناعي إقليمي مؤكدًا أنه تم تكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية أعضاء المجموعة الوزارية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية، والتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية بالخارج، على أن تحدد الخطة دور كل وزارة وجهة في إطار الخطة مع وضع التوقيتات الزمنية اللازمة للتنفيذ تمهيداً لعرض الخطة على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على استمرار التفتيش على المصانع بالنهج الذي أقرته الوزارة من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية والتزام كل جهة من الجهات أعضاء اللجنة بالقيام بدورها الرقابي بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج المصنع في مصر سواء الذي يغطي احتياجات السوق المحلي أو الذي يتم تصديره للخارج.
وشدد على أن ملاحظات الطب الوقائي الخاص بالمنشآت الصناعية يجب أن تتم في إطار اللجنة المجمعة التي تترأسها هيئة التنمية الصناعية لتقوم اللجنة بإبداء الملاحظات الفنية للمنشأة الصناعية المخالفة وتوجيهها لتفادي هذه الملاحظات وتكرار معاينتها للتأكد من التزامها بتفادي الملاحظات.
ولفت إلى أن الهدف من اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع مساعدة المصانع على توفيق أوضاعها مع الاشتراطات والضوابط التي تقرها مختلف جهات التفتيش بما يسهم في تحقيق الصالح العام للمستثمرين والمستهلكين على حدٍ سواء.
وأوضح الوزير أنه بدءً من الأسبوع المقبل سيتواجد ممثلون عن وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية باللقاءات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة وذلك في إطار حرص الوزارة على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين بجميع المحافظات، خاصةً وأن أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية تتركز في المرافق والكهرباء.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة لتحفيز أصحاب المصانع ومنها طرح المبادرات وحل شكاوى المصنعين والتي تدخل في نطاق اختصاص وزارة البترول، حيث كلف الوزير الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع المختصين بوزارتي البترول والكهرباء لدراسة كل ما يتعلق بالغاز وتأثيره على المصانع القائمة والمستقبلية وعرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى بحث سبل حل مشكلة الكهرباء الحبيسة بمختلف المناطق الصناعية وخاصة منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم لتعدد شكاوي المستثمرين من هذه المشكلة.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة بصدد إقامة معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، وكذا لتوفير احتياجات الشركات الحكومية العاملة في توصيل الغاز للمصانع.
كما ناقش الاجتماع قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووجه الوزير بضرورة ملاءمة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لهذه الصناعات سواء داخل المنطقة أو خارجها.
كما استعرض الاجتماع مطالب غرفة صناعة الجلود التي تشمل تسهيل استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة، وتوفير العمالة المدربة في مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى تسهيلات لإقامة معارض للمنتجات الجلدية.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مركز التدريب التابع للوزارة على استعداد للتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ومراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتدريب العمالة الفنية في مجال صناعة الجلود لتأهيلها لتلبية احتياجات المصانع العاملة في هذا المجال.
وأعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي تشمل أن تكون السلعة المصنعة سلعة استراتيجية معتمدة بنسبة كبيرة على المكون المحلي وأن يتم التصدير من المنتج بنسبة 100%، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بحجم رأس مال المشروع ومساحته وعدد العمالة به.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضرورة إعادة النظر في النسب المقررة للمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي ترتبط بحجم رأس المال ومساحة المشروع، لافتاً إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التي يتم تصنيعها بدلاً من تقديم حوافز على مدخلات الإنتاج ومن بينها الغاز الطبيعي للمصانع.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن وزارة الإسكان بصدد التنسيق مع وزارة الصناعة لنقل ولاية بعض المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤكداً ان تخصيص الأراضي الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
ولفت إلى انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات توطين الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، فقد قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتحديد 12 صناعة سيتم العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توطينها وتشمل (المحركات الكهربائية، والمولدات الكهربائية، والصمامات والمضخات، والطلمبات، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، والأدوات الكهربائية، وخلايا الطاقة الشمسية، ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، والمصاعد).
ومن جانبه أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه بدءً من مطلع يناير 2025 سيتم استخراج شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يجري العمل على رقمنة وتأمين شهادات الصلاحية لمنع تعرضها للغش والتزوير وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتجات الغذائية المصرية وزيادة الحصة التصديرية لمصر منها، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الدورة الجديدة بمجلس النواب مراجعة تعديل تشريعي بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الكهرباء قطاع الاعمال العام صادرات الإسكان وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء الصادرات التجارة الخارجية الصناعة المصرية وزير قطاع الاعمال العام الصادرات المصرية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوزاریة للتنمیة الصناعیة رئیس مجلس الوزراء الصناعة والنقل وزارة الصناعة المهندس محمد صناعة الجلود وزیر الصناعة على المصانع فی إطار
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا