كشف بنك رأس الخيمة الوطني في بيان على سوق أبوظبي المالي، عن تحقيق صافي ربح قياسي بقيمة 1.7 مليار درهم إماراتي بعد خصم الضريبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر، بزيادة نسبتها 25 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو محفظة القروض عبر جميع قطاعات الأعمال، وتحسين جودة الأصول، وارتفاع صافي الدخل من الفائدة.

وأوضح البيان ارتفاع دخل التشغيل للبنك منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024 بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي، مدعوماً بصافي هامش الفائدة بنسبة 4.6 بالمئة، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المتنوّعة وقاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فضلاً عن ارتفاع الدخل غير المرتبط بالفائدة.

كما حافظت المصاريف التشغيلية على استقرارها عند 1.2 مليار درهم، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024.. كما بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 33.6 بالمئة مقارنة بـ 36.2 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تحسّن الكفاءة التشغيلية.

وقال بنك رأس الخيمة الوطني إن إجمالي القروض والسلف قد بلغ 48.9 مليار درهم إماراتي حتى نهاية سبتمبر 2024 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 19.1 بالمئة على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف الفئات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي، بالتوازي مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.

بلغت ودائع العملاء 57.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 18.2 بالمئة على أساس سنوي، بحيث وصل معدّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 62.4 بالمئة وهو ما يُعتبر من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي.

حافظت الجودة الائتمانية لمحفظة البنك على متانتها، بحيث سجّلت تكلفة المخاطر 1.6 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنةً بـ2.5 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى بيئة ائتمانية سليمة والتحوّل على صعيد الأنشطة المصرفية نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من العام 2024

بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 659 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة نسبتها 45.7 بالمئة على أساس سنوي.

بلغ دخل التشغيل 1.204 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة نسبتها 7 بالمئة على أساسٍ سنوي.

ارتفع إجمالي القروض والسلف في الربع الثالث لعام 2024 من السنة بنسبة 12.1 بالمئة مقارنةً بالربع الثاني من العام ذاته، ويُعزى ذلك إلى النمو على صعيد جميع الفئات، حيث بلغت محفظة الخدمات المصرفية للشركات 16 مليار درهم.

انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2.1 بالمئة مقارنةً بالربع الثاني من سنة 2024، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى استحقاقات الودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة خلال الربع الثالث 2024.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك رأس الخيمة الوطني بنك رأس الخيمة سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي بنك رأس الخيمة الوطني البنوك بالمئة على أساس سنوی بزیادة نسبتها نهایة سبتمبر الربع الثالث ملیار درهم من العام

إقرأ أيضاً:

أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.

وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.

وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.

وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.

وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.

وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.

وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.

يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • الكويت.. التضخم يرتفع 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر
  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
  • الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية: 11.4 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 10 أشهر
  • 26.4 مليار جنيه صافى أرباح QNB
  • أرباح بنك الدوحة تنمو 11% بدعم من بنود غير تشغيلية.. وتوصية بتوزيع 10% نقدي عن 2024
  • «فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الجاري
  • الراعي: الحياد هو أساس الميثاق الوطنيّ