المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لتوفير ممر آمن لدخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، بضرورة توفير ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مشددا على أن استخدام التجويع والحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو انحطاط بالقيم.
ودعا المجلس الوطني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الثلاثاء - إلى تمكين الوصول إلى جثامين الشهداء الملقاة في الطرقات، ومعالجة الجرحى الذين لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم.
كما طالب، بإيقاف العدوان الوحشي الذي يستهدف الأطفال والنساء، خاصة في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يجري في شمال غزة جحيم يفوق الوصف، إذ تتواصل أعمال القصف والمجازر وقتل الأطفال والاعتداء على النساء وإعدام العشرات من الأبرياء دون هوادة.
وأشار إلى أن السكوت على هذه الجرائم يعني إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات، داعيا جميع القوى الحرة الفاعلة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف حازم لإنهاء الحصار ووقف العدوان الإرهابي وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والإنساني.
وحذر المجلس، من أن قطاع غزة وخاصة شمال قطاع غزة يمر بأزمة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ يعاني غالبية السكان وخاصة الأطفال والشيوخ من المجاعة والأمراض نتيجة الحصار الخانق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني دخول المساعدات إلى غزة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.