وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي ممثلي الهيئات الدولية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلي الهيئات الدولية في مصر، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر اللقاء إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وعبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي، وإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، بجانب ممثلي البنك الدولي، وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال الحماية الاجتماعية، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور، مشيدة بالتعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والهيئات الدولية في عدد من مجالات العمل المشتركة، متطلعة لمزيد من التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة.
وزيرة التضامن تبحث مع ممثلي الهيئات الدولية سبل التعاون في عدد من ملفات العمل المشتركةوتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في عدد من ملفات العمل المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل تبنى الوزارة استراتيجية الانتقال من الدعم إلى العمل والإنتاج، لذلك تبحث التعاون والاستفادة من كافة التجارب الدولية في هذا الإطار، بما يعود بالفائدة على الأسر الاولى بالرعاية.
واستعرض اللقاء مجالات عمل الوزارة في قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والخدمات التي تقدمها في قطاعات الأسرة والطفولة، فضلا عن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، والدعم المقدم إلى ما يقرب من 20 مليون مواطن، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي الذي يتم العمل على إعادة هيكلته وتطويره خلال الفترة المقبلة.
واختتم اللقاء بتأكيد استمرار التعاون والتنسيق في مجالات العمل المختلفة، بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات بين الجانبين، وورش العمل المختلفة لتبادل الخبرات بين العاملين في الوزارة والهيئات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى العاصمة الإدارية الجديدة الحماية الاجتماعية التمكين الاقتصادي تكافل وكرامة بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی الدولیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاصووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصديروشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصروأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبيكما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.
توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرينوفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
ولفتت إلى أن الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.
تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لهاولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استثمارات الطاقة المتجددةوبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.
وأكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.
وأشار مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية