خبير اقتصادي: الدولة المصرية ممر شرعي آمن نحو الأسواق الإفريقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنّ هناك الكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي تنتظر مناقشات قمة تجمع دول بريكس، المنعقدة في مدينة قازان بروسيا، والذي جاء في توقيت مهم ومناسب للغاية، موضحا أنّ القضايا تشمل محاور عديدة سواء فيما يتعلق بانقسام العالم والتغيرات الجيوسياسية التي تحدث على المستوى العالمي والإقليمي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن بعض القضايا الاقتصادية التي أصبحت ملحة في هذا التوقيت، سواء فيما يتعلق بتأمين الأمن الغذائي أو قضايا الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ البريكس في تشكيله القديم كان قد وضع مجموعة من الشروط للانضمام إلى هذا التكتل الذي يعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية على المستوى العالمي، ما يؤكد أهمية انضمام الدولة المصرية لهذه القمة.
البريكس يجلب فوائد كثيرة للدولةوتابع: «بريكس سيستفيد من انضمام الدولة المصرية، كونها تمثل ممرا آمنا ونفاذا شرعيا نحو الأسواق الأفريقية، خصوصا بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تؤدي إلى تغيرات كثيرة في حجم التبادل التجاري بين العالم والقارة الأفريقية، ما يسهم في الاستغلال الأفضل للموارد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس الدولة المصرية منطقة التجارة الحرة روسيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق
ليبيا – خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلقكشف الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أن الخزانة العامة الليبية تعاني من مشاكل مالية منذ أوائل نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يجعل من الصعب التظاهر بأن الأمور تسير بشكل طبيعي.
نقص الدولار وتأثيراته على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح حرشاوي أن هناك نقصًا في الأموال ناتجًا عن شح في تدفقات الدولار من المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يثير القلق بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
مخاطر الاقتراض بالدينار وتزايد التضخموحذر حرشاوي من خطورة التعويل على الاقتراض بالدينار الليبي كحل للأزمة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة المعروض النقدي من العملة المحلية، مما يضعف قيمتها في السوق الموازية، وبالتالي يساهم في ارتفاع معدلات التضخم ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
تأثيرات ارتفاع الدين العام وصعوبة الحصول على الاعتماداتوأضاف الباحث أن تزايد الاقتراض بالدينار لتغطية الاحتياجات اليومية، وارتفاع الدين العام، سيؤدي إلى صعوبة متزايدة في الحصول على اعتمادات مستندية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على عمليات الاستيراد والاستقرار المالي للبلاد.