خبير اقتصادي: الدولة المصرية ممر شرعي آمن نحو الأسواق الإفريقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنّ هناك الكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي تنتظر مناقشات قمة تجمع دول بريكس، المنعقدة في مدينة قازان بروسيا، والذي جاء في توقيت مهم ومناسب للغاية، موضحا أنّ القضايا تشمل محاور عديدة سواء فيما يتعلق بانقسام العالم والتغيرات الجيوسياسية التي تحدث على المستوى العالمي والإقليمي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن بعض القضايا الاقتصادية التي أصبحت ملحة في هذا التوقيت، سواء فيما يتعلق بتأمين الأمن الغذائي أو قضايا الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ البريكس في تشكيله القديم كان قد وضع مجموعة من الشروط للانضمام إلى هذا التكتل الذي يعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية على المستوى العالمي، ما يؤكد أهمية انضمام الدولة المصرية لهذه القمة.
البريكس يجلب فوائد كثيرة للدولةوتابع: «بريكس سيستفيد من انضمام الدولة المصرية، كونها تمثل ممرا آمنا ونفاذا شرعيا نحو الأسواق الأفريقية، خصوصا بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تؤدي إلى تغيرات كثيرة في حجم التبادل التجاري بين العالم والقارة الأفريقية، ما يسهم في الاستغلال الأفضل للموارد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس الدولة المصرية منطقة التجارة الحرة روسيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُطالب بإعادة استخدام التسعيرة الجبرية.. فيديو
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي مُرشحة للنجاح بنسبة 100%، لأنها تعمل على حل جميع المشاكل المتعثرة، وتُعيد جدولة الكثير من الديون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة تقليل عبء الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي الدولاري لمصر.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن المبادرة الحالية فرصة كبيرة للمصانع المتعثرة للعودة للإنتاج من جديد، مشيرًا إلى أن عودة هذه المصانع من شأنه أن يُغطي جزءا كبيرا من النقص الموجود في الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وأشار إلى أن أكثر مشكلة تواجه المواطن خلال الفترة الحالية هي أزمة الأدوية، وهذا يرجع إلى أن المصانع الموجودة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الكبيرة الموجود في السوق المحلي، خاصة وأن سعر الصرف أثر بصورة كبيرة على أسعار الخامات المستوردة من الخارج، وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على عمل هذه المصانع.
ولفت إلى أن هناك طفرة في الملابس الجاهزة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن الكثير من الشباب افتتح مصانع تُلبي احتياجات السوق المحلي والاحتياجات الخارجية، وهذا من شأنه أن يُخفف من العبء الدولاري للدولة لاستيراد هذه المنتجات.
وأضاف أن الملابس المصرية الجاهزة الآن تُباع في أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملابس الجاهزة المصرية تُباع في إسبانيا، وهذا نتيجة الطفرة غير المسبوقة في هذا القطاع.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعادة التسعيرة الجبرية لكل السلع في مصر، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر في إطار السوق الحر، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتدخل في تسعير المنتجات رغم وجود سوق حر، وهذا الأمر يكون من خلال وضع هامش ربح لا يزيد عن 25% وليس 250% مثلما يحدث في بعض المنتجات.
ولفت إلى أن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، وهذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع في هذه المناطق بأسعار جيدة، ويفتح تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن آخر أربع سنوات شهدت افتتاح مصانع كثيرة في الصعيد، ولكن 30% من هذه المصانع تعرضت للتعثر، موضحًا أن إعادة افتتاح هذه المصانع من شأنه أن يوفر فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن النظرة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية إيجابية، وهذا واضح من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة إعداد لجنة من وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة المصانع التي تعرضت للتعثر بعد حل الأزمات التي تواجه هذه المصانع حتى لا تتعرض للأزمات مجددًا.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق