كم تبلغ قيمة العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد 2024؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع.
وانتهت اللجنة البرلمانية بمجلس النواب من الموافقة على عدد من المواد الواردة بالتشريع الجديد، والتي تسطر حقوقًا ومكتسبات حقيقية للعاملين في القطاع الخاص.
صندوق تدريب العمالة لدعم عملية الإنتاجيأتي في مقدمة هذه المواد النص على إعفاء الشركات والمؤسسات التي تقوم بتدريب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب، لضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.
حدد مشروع قانون العمل الجديد 2024 الفئات التي لا يشملها هذا القانون، وفقًا لنص المادة 4، وهي: العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم.
تاريخ استحقاق العلاوة للعاملين بالقطاع الخاصكما تضمن مشروع قانون العمل الجديد2024 ألزام منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، في ضوء نص المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون العمل العمل قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التهنئة، إلى محمد جبران وزير العمل، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، المنعقدة في القاهرة بالتعاون بين وزارة العمل ،ومنظمة العمل الدولية ..
موافقة مجلس النواب على صدور قانون العملجدير بالذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون بعد اجتماعات من الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وكذلك جلسات داخل مجلس النواب.
30 مليون مواطن
وتوافق الجميع على سرعة صدور هذا التشريع الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "30 مليون مواطن"، مُراعيًا معايير العمل الدولية.. والأمان الوظيفي للعمال.. والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.