«الصحة» تكشف نتائج التحليل الرقمي لحملة «100 يوم صحة»
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا يتضمن التحليل الرقمي المفصل لحملة «100 يوم صحة» وذلك بمناسبة الوصول لليوم الـ50 من الحملة، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 25 يونيو 2023.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير فإن اليوم الأعلى في معدلات الأداء بشكل عام كان اليوم الـ15 حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 518 ألفا و943 خدمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة السيد الرئيس لدعم صحة المرأة حققت أعلى معدلاتها في الزيارات الأولى والدورية في اليوم الـ17 بتحقيق أكثر من 15 ألف زيارة أولى، و38 ألف زيارة دورية، مضيفا أن خدمات مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وصلت أعلى معدلاتها في اليوم الـ13 من عمر الحملة بتقديم ما يزيد عن 16 ألف خدمة.
وتابع «عبدالغفار» أن معدل العمل اليومي لمبادرة السيد الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي وصلت أعلى معدلاتها في اليوم الـ21 حيث حققت ما يزيد عن 50 ألف خدمة، بينما بلغ أعلى معدلات خدمات مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين في اليوم الـ15 بتقديم أكثر من 7 آلاف خدمة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن مبادرة السيد الرئيس لفحص المقبلين على الزواج حققت أعلى معدلاتها في الفترة ما بين اليومين الـ19 والـ21 وتجاوزت خدماتها في هذه الأيام حاجز الـ9 آلاف خدمة يوميا، بينما كانت أعلى معدلات الاستفادة بخدمات مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، في الفترة ما بين اليوم الـ15 والـ17 بملء أكثر من 17 ألف استمارة يوميا.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة، بلغ أعلى معدلاته في اليوم الـ11 بتقديم ما يزيد عن 100 ألف خدمة، فيما كانت أعلى معدلات الزيارات المنزلية من قبل الرائدات الريفيات في اليوم الـ21 بتحقيق نحو 85 ألف زيارة، مضيفا أن اليوم الـ17 شهد تحقيق أعلى معدلات تردد المواطنين على القوافل الطبية بما تجاوز الـ14 ألفا و700 زيارة.
واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير الذي عرض على الوزير فإن الرقم الأعلى في تقديم خدمات الصحة النفيسة، كان اليوم الـ44 وذلك بتقديم أكثر من 3 آلاف و600 خدمة، بينما بلغت خدمات علاج المواطنين ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار أعلى معدلاتها في اليوم الـ43 بتقديم 4 آلاف و500 خدمة، فيما كان اليوم الـ30 من عمر الحملة الأعلى في العلاج على نفقة الدولة بعلاج أكثر من 17 ألف مواطن، وأخيرا بلغ عدد الأطفال الذين تمت مناظرتهم للتطعيمات، أعلى معدلاته في اليوم الـ11 من الحملة بمناظرة أكثر من 105 آلاف و900 طفل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 يوم صحة الصحة والسكان المقبلين على الزواج خدمات الصحة علاج على نفقة الدولة فقدان السمع أعلى معدلات فی الیوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
''بترومسيلة'' وكر فساد كبير وتقارير رسمية تكشف المستور.. الشركة حولت أكثر من مليار دولار لحساباتها بالخارج ومقرها الرئيس لا يزال بصنعاء
رفعت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الستار عن فساد كبير في شركة بترومسيلة لاستكشاف وانتاج النفط.
وقالت التقارير التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية- واطلع عليها محرر مأرب برس- أن الشركة تجاوزت مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية، وانخراطها في مشاريع مقاولات وإنشاءات مخالفة. كما لم تخضع الشركة لأي رقابة أو إشراف منذ تأسيسها عام 2011، ولم تقدم موازنات سنوية مدققة خلال 13 عاماً من العمل.
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.
واكدت التقارير عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.
وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.
وافادت التقارير بقيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.
واضافت التقارير " بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.
واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.
ولاحظت التقارير بأن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.
وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة.
واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
يذكر ان شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة" ما اسمتها "الشائعات" المتداولة،في اشارة الى تقارير الجهاز المركزي، حول فتح شركة خاصة بها في مدينة صلالة العمانية، برأس مال يبلغ مليار ريال عماني.
وقالت الشركة، في بيان ردًا على تلك التقارير، إنها سجلت "مكتب لوجستي" لها في مدينة صلالة، بهدف تجميع المعدات والمواد التي تستوردها الشركة من دول مختلفة لأغراض العمليات، ليتسنى نقلها برًا عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس العليمي بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم