ماذا لو تعادل ترامب وهاريس في أصوات المجمع الانتخابي؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واشنطن- يفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية المرشح الذي يحصل على 270 صوتا أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا.
ولكل ولاية عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها يعكس عدد ممثليها في مجلسي الكونغرس: الشيوخ بعضوين لكل ولاية، والنواب بعدد نواب يعكس عدد سكان الولاية. فلولاية وايومنغ على سبيل المثال عضو واحد في المجلس، بينما لولاية كاليفورنيا 52 عضوا.
وكقاعدة عامة، يحظى المرشح الفائز بأغلبية أصوات الولاية بكل ممثليها في المجمع الانتخابي، وتشذ عن القاعدة ولايتا ماين ونبراسكا، اللتان تقسم دوائرهما لعدد من الأصوات في المجمع الانتخابي.
ومع أنه من المستبعد جدا أن تنتهي الانتخابات الرئاسية بالتعادل 269-269 في المجمع الانتخابي، إلا أن ذلك ممكن نظريا، وربما تزداد حظوظ حدوثه خاصة مع اقتراب نتائج كل استطلاعات الرأي بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.
ويعني حصول هاريس وترامب على 269 صوتا أن كليهما لم يحصل على ما يكفي من الأصوات الانتخابية ليصبح رئيسا. ولم يحدث هذا في التاريخ الأميركي، إلا مرة واحدة عام 1800، ثم انتخب "الجمهوري الديمقراطي" توماس جيفرسون ثالث رئيس للبلاد بعد فوزه على الرئيس السابق جون آدامز.
ماذا يقول الدستور؟
إذا انتهت انتخابات هذا العام بهذه النتيجة، فإن الدستور الأميركي لديه خطة لحسمها. ويشير الخبراء القانونيون إلى المادة الثانية من الدستور، وكذلك إلى التعديل الـ12 في كيفية مواجهة هذا الموقف.
وإذا حدث تعادل، تنتقل الانتخابات الرئاسية إلى مجلس النواب، حيث يتعين على أعضاء المجلس المنتخبين حديثا أداء اليمين الدستورية ثم التصويت على من يصبح رئيسا. وهنا تحصل كل ولاية على صوت واحد، بغض النظر عن حجم وعدد ممثليها، ويكون عليهم التصويت إما لترامب أو هاريس.
وينص الدستور على الحاجة للحصول على أغلبية وفود مجلس النواب، بمعنى 26 وفدا في المجلس (50 ولاية + واشنطن العاصمة).
ويتمتع الجمهوريون في هذه الحالة بميزة لأن الحزب يسيطر الآن على 26 وفدا في مجلس النواب الأميركي (طبقا لأغلبية ممثلي الولاية في المجلس)، ويسيطر الديمقراطيون على 22 وفدا، في حين قسمت ولايتا مينيسوتا وكارولينا الشمالية وفودهما. وبطبيعة الحال، يمكن أن يتغير كل شيء اعتمادا على ما سيحدث في الانتخابات العامة لهذا العام.
كذلك، وفي حال التعادل ينتقل اختيار نائب الرئيس لمجلس الشيوخ، وهنا يحصل كل عضو في المجلس على صوت، بدلا من صوت واحد لكل ولاية كما هي الحال في مجلس النواب. والمرشح الذي يحصل على 51 صوتا يصبح نائب الرئيس.
ولأن هذه أصوات منفصلة، فمن الممكن أن ينتهي الأمر بالرئيس ونائب الرئيس إلى أن يكونا من أحزاب سياسية مختلفة.
وعلى افتراض فوز هاريس بولايات الجدار الأزرق الثلاث (بنسلفانيا وميشيغان وويسكونس)، ومقعد في ولاية نبراسكا، إضافة لفوزها بكل الولايات التي فاز بها بايدن عام 2020 باستثناء ولايات حزام الشمس، تحصل هاريس على 269 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني التعادل إذ سيحصل ترامب كذلك على 269 من الأصوات من بينها صوت من ولاية ماين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجمع الانتخابی مجلس النواب من الأصوات فی المجلس فی المجمع کل ولایة
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة