في زمن الحرب.. أدوية محتجزة داخل صيدليات مقفلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قد يكون إقفال الصيدليات في المناطق والقرى التي يستهدفها العدو الإسرائيلي، من أكثر الأمور التي تسبّب القلق في خضمّ هذه الحرب التي يعيشها لبنان. فاللبنانيون لا يزالون حتى الساعة، يعيشون "تروما" انقطاع الأدوية خلال الأزمة الإقتصادية الحادة التي انطلقت عام 2019، لتأتي حرب اليوم وتتسبب بمشكلة جديدة في القطاع الدوائي، خاصة وأن المواطنين عموماً بأمسّ الحاجة دوماً لأي حبّة دواء قد يجدونها، لخوفهم من إعادة سيناريو الإنقطاع.
هذا الهاجس حملناه لنقيب الصيادلة في لبنان، د.جو سلّوم، الذي أكّد أن الأرقام حتى الساعة مخيفة، متحدثاً عن أن مئات الصيدليات أقفلت في مناطق الجنوب، الضاحية الجنوبية والبقاع إثر الحرب والنزوح من اخطر نحو المناطق الأكثر أماناً، فضلاً عن 300 صيدلية تضررت أو تدمّرت بسبب الهجمات العنيفة.
وفي هذا الإطار، لفت سلّومَ في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن النقابة تحرّكت عبر صفحة إلكترونية أنشأتها للقيام بإحصاء عدد الصيدليات المتضررة ومعرفة عدد الصيادلة النازحين لمساعدتهم من خلال تأمين تعويضات لهم من اتحاد الصيادلة العرب والفرنكوفوني ضمن ميزانية محددة من قبل النقابة.
وعدا عن الأثر السلبي الذي يصيب أصحاب الصيدليات بشكل مباشر، شدد سلّوم على أن هناك تأثيرا سلبيا على مخزون الدواء إذ كانت الصيدليات تحتوي على كمية من الكبرى من الأدوية، يجب اخراجها.
واعتبر أن أي جهة مخوّلة لأداء هذه المهمّة، بشرط اخراج الأدوية بطريقة آمنة ومن دون إلحاق أي ضرر بالصيدلي أثناء إتمام عملية الاخراج بانتظار أي ردّ بهذا الخصوص.
وشدد سلوم على أن التواصل قائم مع الصيادلة الذي أصبحوا اليوم عاطلين عن العمل وبشكل يوميّ بهدف مساعدتهم بما تيسّر وحتى من الممكن محاولة تأمين فرصة عمل لهم.
وفي ظلّ العدد الكبير للنازحين، اعتبر سلّوم أن المشكلة كبيرة جداً وحقيقية والحلول ليست متاحة بين أيدينا في الوقت الراهن، نافيًا ما أثير عن سرقة أدوية من الصيدليات المقفلة.
وأضاف: "أخذنا موافقة مبدئية من وزارة الصحة أن تبيع الصيدليات الادوية لبعضها البعض، ولا توزّع مجاناً على النازحين لأن الادوية ملك الصيدلي الذي يعيش من مبيعها وتضرر اليوم كثيراً بسبب الإقفال.
واعتبر سلوم أن الهاجس الأساسي هو تأمين الدواء للمرضى في كل لبنان، كذلك انتشار مرض الكوليرا بين النازحين وخطورته، بالإضافة إلى أن وضع الصيادلة المأسوي نظراً لكونهم باتوا عاطلين عن العمل.
وفي حين تطوع عدد من الصيادلة لمساعدة النازحين عبر تقديم الإرشادات لهم في مراكز الإيواء وخارجها، كشف سلوم أنه سيكون له لقاء مع المعنيين لمتابعة موضوع المراكز بشكل أدق.
وفي هذا الإطار، أعلن سلوم أن صيادلة قاموا بمبادرة ذاتية بمنح عدد من النازحين في مراكز الإيواء أدوية يحتاجونها فضلاً عن استقدام أدوية من النقابات في الخارج عبر وزارة الصحة.
يحتاج الكثير من اللبنانيين للأدوية المحتجزة هباءً داخل الصيدليات المقفلة قسراً في المناطق التي تعتبر هدفاً بالنسبة للعدوان الإسرائيلي. فهل يتمّ الإفراج عنها كي يستفيد منها المواطنون في خضمّ هذه الأزمة المفتوحة؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تنامي نشاط الصيدليات الإفتراضية يعرض صحة المواطنين للخطر
زنقة 20 ا الرباط
وجّه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، حول تنامي شبكات الصيدليات الإفتراضية التي تستقطب أطباء وصيادلة في تجارة غير مشروعة تهدد صحة المواطنين.
وقال البرلماني وافا إن “مواقع التواصل الاجتماعي تضجّ في الآونة الأخيرة بالإعلانات المروّجة لمنتجات طبية ووصفات علاجية تتنوع بين مستحضرات تجميل وأدوية جنسية وأخرى مخصصة للأمراض المزمنة وحتى الخطيرة منها، في ظاهرة متصاعدة تُعرف بـ(الصيدليات الافتراضية)”.
و أوضح أن “هذه الممارسات تنشط خارج إطار القانون والرقابة، مستغلةً الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، ما يعرّض صحة المواطنين لخطر جسيم، حيث تشير تقارير موثوقة إلى أن شركات وشبكات مجهولة تستعين بأطباء وصيادلة يعملون في المستشفيات العمومية أو ضمن هيئات الصيادلة، بهدف كسب ثقة المستهلك وزيادة مبيعاتها. هذه الاستراتيجية انعكست سلباً على الصيدليات التقليدية، التي تشهد تراجعا حادا في معاملاتها المالية، وصولا إلى إفلاس العديد منها بفعل هذه المنافسة غير المشروعة”.
وأشار وافا إلى أن “بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت يتم دون أي إشراف صحي، مما يجعلها عرضة للتزوير أو التهريب، حيث تشير المعطيات إلى وجود شبكات منظمة تعمل على تهريب هذه المنتجات وتوزيعها عبر هذه القنوات الافتراضية، ما يزيد من خطورة الوضع خصوصا في ظل غياب رقابة فعّالة من وزارة الصحة، مما تتفاقم معه المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة، كما أن بيع الأدوية دون ترخيص لا يهدد فقط سلامة المواطنين، بل يفتح المجال أمام استخدام منتجات مجهولة المصدر وغير آمنة، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة”.
وأضاف بأنه “قد بات من الضروري تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتفعيل القوانين الرادعة، محاربة هذه الأنشطة غير القانونية، وضمان حماية صحة المواطنين، إلى جانب الحفاظ على استقرار قطاع الصيدلة الذي يُعدّ عنصرا حيويا في المنظومة الصحية”.
وساءل البرلماني وافا، الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وضمان حماية المواطنين من مخاطر المنتجات المزورة أو المهربة، إلى جانب الحفاظ على استقرار القطاع الصيدلي.