في زمن الحرب.. أدوية محتجزة داخل صيدليات مقفلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قد يكون إقفال الصيدليات في المناطق والقرى التي يستهدفها العدو الإسرائيلي، من أكثر الأمور التي تسبّب القلق في خضمّ هذه الحرب التي يعيشها لبنان. فاللبنانيون لا يزالون حتى الساعة، يعيشون "تروما" انقطاع الأدوية خلال الأزمة الإقتصادية الحادة التي انطلقت عام 2019، لتأتي حرب اليوم وتتسبب بمشكلة جديدة في القطاع الدوائي، خاصة وأن المواطنين عموماً بأمسّ الحاجة دوماً لأي حبّة دواء قد يجدونها، لخوفهم من إعادة سيناريو الإنقطاع.
هذا الهاجس حملناه لنقيب الصيادلة في لبنان، د.جو سلّوم، الذي أكّد أن الأرقام حتى الساعة مخيفة، متحدثاً عن أن مئات الصيدليات أقفلت في مناطق الجنوب، الضاحية الجنوبية والبقاع إثر الحرب والنزوح من اخطر نحو المناطق الأكثر أماناً، فضلاً عن 300 صيدلية تضررت أو تدمّرت بسبب الهجمات العنيفة.
وفي هذا الإطار، لفت سلّومَ في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن النقابة تحرّكت عبر صفحة إلكترونية أنشأتها للقيام بإحصاء عدد الصيدليات المتضررة ومعرفة عدد الصيادلة النازحين لمساعدتهم من خلال تأمين تعويضات لهم من اتحاد الصيادلة العرب والفرنكوفوني ضمن ميزانية محددة من قبل النقابة.
وعدا عن الأثر السلبي الذي يصيب أصحاب الصيدليات بشكل مباشر، شدد سلّوم على أن هناك تأثيرا سلبيا على مخزون الدواء إذ كانت الصيدليات تحتوي على كمية من الكبرى من الأدوية، يجب اخراجها.
واعتبر أن أي جهة مخوّلة لأداء هذه المهمّة، بشرط اخراج الأدوية بطريقة آمنة ومن دون إلحاق أي ضرر بالصيدلي أثناء إتمام عملية الاخراج بانتظار أي ردّ بهذا الخصوص.
وشدد سلوم على أن التواصل قائم مع الصيادلة الذي أصبحوا اليوم عاطلين عن العمل وبشكل يوميّ بهدف مساعدتهم بما تيسّر وحتى من الممكن محاولة تأمين فرصة عمل لهم.
وفي ظلّ العدد الكبير للنازحين، اعتبر سلّوم أن المشكلة كبيرة جداً وحقيقية والحلول ليست متاحة بين أيدينا في الوقت الراهن، نافيًا ما أثير عن سرقة أدوية من الصيدليات المقفلة.
وأضاف: "أخذنا موافقة مبدئية من وزارة الصحة أن تبيع الصيدليات الادوية لبعضها البعض، ولا توزّع مجاناً على النازحين لأن الادوية ملك الصيدلي الذي يعيش من مبيعها وتضرر اليوم كثيراً بسبب الإقفال.
واعتبر سلوم أن الهاجس الأساسي هو تأمين الدواء للمرضى في كل لبنان، كذلك انتشار مرض الكوليرا بين النازحين وخطورته، بالإضافة إلى أن وضع الصيادلة المأسوي نظراً لكونهم باتوا عاطلين عن العمل.
وفي حين تطوع عدد من الصيادلة لمساعدة النازحين عبر تقديم الإرشادات لهم في مراكز الإيواء وخارجها، كشف سلوم أنه سيكون له لقاء مع المعنيين لمتابعة موضوع المراكز بشكل أدق.
وفي هذا الإطار، أعلن سلوم أن صيادلة قاموا بمبادرة ذاتية بمنح عدد من النازحين في مراكز الإيواء أدوية يحتاجونها فضلاً عن استقدام أدوية من النقابات في الخارج عبر وزارة الصحة.
يحتاج الكثير من اللبنانيين للأدوية المحتجزة هباءً داخل الصيدليات المقفلة قسراً في المناطق التي تعتبر هدفاً بالنسبة للعدوان الإسرائيلي. فهل يتمّ الإفراج عنها كي يستفيد منها المواطنون في خضمّ هذه الأزمة المفتوحة؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النازحون اللبنانيون المهجرون قسراً الى العراق: لإرجاعنا الى البلاد
وجه النازحون اللبنانيون المهجرون قسرا الى العراق، كتابا الى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ووزير المهجرين عصام شرف الدين. وجاء في الكتاب:
"نحن النازحون اللبنانيون المهجرون قسرا الى العراق الشقيق، بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، نبلغكم اننا بعد انتهاء الحرب في لبنان والتي قاربت الشهر ونحن ننتظر بشوق العودة الى ديارنا، لكننا ممنوعون رغما عنا من العودة الى ديارنا، الى دفن شهدائنا، الى تفقد بيوتنا المدمرة او المتضررة، الممنوعون عن العودة الى اعمالنا ووظائفنا وكذلك ابنائنا الى مدارسهم وجامعاتهم.
لقد تبرعت العتبة الحسينية المقدسة مشكورة، بإرجاعنا الى لبنان على حسابها عبر الطيران العراقي، لكن أحداث سوريا منعت تنفيذ هذا الامر، لأمور أمنية، فوقعنا في "كمين" شركة الطيران الشرق الاوسط، بعدما نجونا جزئيا من الحرب الإسرائيلية، حيث تريد الشركة ان تأخذ من جيوبنا ما لا نملك وفرضت ثمن التذاكر للنازحين وكأنهم في سياحة وترفيه وزادت ثمن تذكرة الطائرة، حيث تم تحميل النازح اللبناني ثمن التذكرة (وايابا) بما يساوي (356 دولارا) بينما كانت التذكرة على الخطوط العراقية (300 دولار ذهابا وإيابا). نحن النازحون "الأيتام لبنانيا"، نطالبكم وهذا حقنا وسنقاتل من أجله وليس إستجداء وانتم الذين لم تسألوا عنا خلال ثلاثة أشهر ولم تصرفوا لنا أي مساعدة او تعويض، فعليكم ان تتحملوا كلفة عودتنا الى الوطن عبر الهيئة العليا للاغاثة او عبر التعويضات وفي حال عدم توافرها الآن اصدار قرار رسمي بالتعويض ودفع كلفة التذكرة التي دفعها أي نازح لبناني في العراق وفي اسوأ الاحوال ان يتم دفع 50 في المئة من التذكرة ككلفة واقعية".