وحدة إسرائيلية تواجه تحقيقا أميركيا إثر مزاعم تعذيب معتقلين فلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بدأت وزارة الخارجية الأميركية في مراجعة أداء وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة تُعرف باسم "قوة 100"، على خلفية مزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد معتقلين فلسطينيين، حسبما نقل موقع أكسيوس عن 4 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
ويواجه عدة أفراد من الوحدة، المسماة "قوة 100"، محاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معسكر الاعتقال سديه تيمان، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي لاعتقال مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
وذكرت صحيفة هآرتس، أن أكثر من 30 معتقلا توفوا في المنشأة منذ 7 أكتوبر.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في إغلاق مركز الاعتقال، في الأسابيع الأخيرة، بعد مواجهة انتقادات دولية كبيرة. كما نددت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بشأن انتهاكات مزعومة في المركز.
وإذا قررت مراجعة وزارة الخارجية أن الوحدة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، يمكن إدراجها في القائمة السوداء بموجب "قانون ليهي" والذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية، عندما تفيد تقارير موثوقة بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
قد يُطبق ضد قوات إسرائيلية.. ما هو قانون ليهي الأميركي؟ رجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر. وقال مسؤول أميركي للموقع، إن للولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل تتطلب التنسيق مع الإسرائيليين بشأن مثل هذه المراجعة، مشددا على أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد إلى أي قرارات أو نتائج حاسمة بشأن الوحدة.
وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران لأكسيوس، إن السفارة الأميركية في القدس اتصلت، الأسبوع الماضي، بوزارة الخارجية الإسرائيلية وقدمت قائمة من الأسئلة تتعلق بعدة حوادث انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل أفراد "قوة 100".
وأوضحت السفارة الأميركية أن الأسئلة جزء من مراجعة بموجب قانون ليهي، وفقا للمسؤولين.
وقال مسؤول أميركي ثان لأكسيوس، إن مجموعة أخرى من الأسئلة أرسلت إلى الإسرائيليين حول الوحدة قبل عدة أشهر، مشيرا إلى أنها "جزء من عملية تشاور بدأناها مع الإسرائيليين حول هذه الوحدة كجزء من اتفاقية قانون ليهي".
ولم ترد السفارة الأميركية في القدس على أسئلة حول هذه القضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان قانون لیهی
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة مزاعم التعذيب في السجون التركية؟.. وزير العدل يرد
نفى وزير العدل التركي، يلماز تونتش، الادعاءات المتداولة حول تعرض المعتقلين والمدانين في سجن مرمرة لسوء المعاملة، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه صورة الدولة والنظام القضائي.
وفي بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد تونش على أن “تركيا تلتزم بالمعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع جميع المعتقلين”، مضيفًا أن “هذه الادعاءات ليست سوى افتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام.”
“المعتقلون أمانة لدى الدولة”
وأوضح الوزير أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تروج لمزاعم كاذبة عن أوضاع المعتقلين في سجن مرمرة، مشيرًا إلى أن جميع السجناء يعاملون وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته.
تطور جديد بشأن حسابات أكرم إمام أوغلو على مواقع التواصل…
الثلاثاء 01 أبريل 2025وأضاف: “المعتقلون أمانة لدى دولتنا، وجميع حقوقهم، بما في ذلك الزيارات العائلية، والرعاية الصحية، وظروف السكن، مكفولة قانونيًا وتطبق بدقة.”
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي