وزيرا السياحة والموارد المائية يتابعان اجراءات التعامل مع أراضي طرح النهر من شبرا إلى حلوان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
- شريف فتحي: مراعاة متطلبات المنشآت السياحية مع الإلتزام بكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه
- الدكتور هاني سويلم: مراعاة كافة المعايير الفنية للحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره والحفاظ على الاستثمارات القائمة بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة
- استعراض موقف المنظومة الإلكترونية لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والتأكيد على الإسراع فى دراسة طلبات التراخيص حفاظاً على الإستثمارات القائمة والمستقبلية
- استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لإستيفاء كافة الإحتياجات المائية
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى، شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماع اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور اللواء أ.
وقد أكد شريف فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الإلتزام بكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأعرب الدكتور هـاني سويلم عن ترحيبه بالسادة الحضور، مشيراً لأهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من إنشاءها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل وإتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الإستثمارات القائمة والمستقبلية.
كما تم التوافق على إستمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لإستيفاء كافة الإحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة السودانية.. استخدام ممنهج لسلاح «التجويع»
أبوظبي (الاتحاد)
تسبب النزاع الدائر في السودان، منذ أبريل 2023، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تفاقم تداعيات المجاعة التي يُعانيها ملايين السودانيين.
وبحسب تقديرات أممية ودولية، فإن نحو 25 مليون سوداني يُعانون الجوع الشديد، وسوء التغذية، مع وجود أكثر من 8 ملايين نازح داخل السودان، و4 ملايين آخرين فرّوا إلى 7 دول بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ويأتي تفاقم تداعيات أزمة الجوع ونقص الغذاء في السودان، في ظل فشل القوات المسلحة السودانية في إدارة الأزمة، وإصرارها على مواصلة القتال، ورفض الدعوات الإقليمية والدولية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسوية الأزمة سلمياً على طاولة المفاوضات، ما يعكس استخداماً ممنهجاً لسلاح «التجويع» في الحرب من قبل القوات المسلحة السودانية.
واعتبر خبراء ومحللون تحدثوا لـ «الاتحاد» أن ممارسات القوات المسلحة السودانية تُعد سبباً رئيسياً في معاناة ملايين السودانيين من الجوع الشديد، مع وصول معدلات انعدام الأمن الغذائي لمستويات غير مسبوقة، موضحين أن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 تسببت في مآسي إنسانية حادة، حيث تم تشريد أكثر من 12.4 مليون شخص، من بينهم أكثر من 3.3 مليون لاجئ في دول الجوار.
تداعيات المجاعة
بحسب أحدث تحليل من قبل الشراكة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الصادر في يناير الماضي، فإن ظروف المجاعة واقعة الآن في خمس مناطق سودانية، بما في ذلك مخيمات زمزم والسلام وأبو شوك للنازحين داخلياً، إضافة إلى جبال النوبة الغربية.
ومن المتوقع أن تتأثر خمسة مواقع إضافية، جميعها في شمال دارفور، بحلول مايو المقبل، مع وجود خطر المجاعة في 17 منطقة أخرى.
واتهم الناشط السوداني، مصعب يوسف، القوات المسلحة السودانية باستخدام التجويع كسلاح في الحرب من أجل تحقيق مكاسب عسكرية، من خلال إضعاف المدنيين، وزيادة معاناتهم.
وأوضح يوسف، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن استخدام المجاعة كأداة في الحرب، يعكس سياسة مدروسة من قبل القوات المسلحة السودانية التي تسعى بكل قوة إلى فرض سيطرتها على الأراضي، وذلك على حساب المدنيين الذين يُعانون تبعات الصراع المأساوي.
وأفاد بأن القوات المسلحة السودانية لم تكتفِ بإحداث الدمار والخراب في المناطق المتأثرة بالحرب، بل قامت أيضاً بتوظيف المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي وعسكري، مؤكداً أن هناك تلاعباً مستمراً بالمساعدات الإنسانية المقدمة للمحتاجين، إذ يتم توجيهها بطريقة تخدم أجندات القوات المسلحة السودانية، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.
وقال الناشط السوداني، إن المساعدات الإنسانية التي يجب أن تكون وسيلة للتخفيف من معاناة المدنيين تُستخدم كأداة للضغط السياسي لتحقيق أهداف معينة، ما جعل ملايين المدنيين في السودان يُعانون انعدام الأمن الغذائي بمستويات غير مسبوقة، بعدما باتوا ضحايا لسياسات القوات المسلحة السودانية التي لا تراعي معاناتهم الإنسانية.
وأضاف أن الصراع في السودان أخذ بُعداً جديداً يتم فيه التلاعب بحياة المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل بشكل أكثر فعالية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عادل، ودون أي تلاعب.
سلاح التجويع
تُشير التقديرات إلى أن نصف سكان السودان، أو ما يقارب 25 مليون شخص يُعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 15.9 مليون شخص عند مستوى الأزمة، و8.1 مليون عند مستوى الطوارئ، وأكثر من 637 ألف شخص عند المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى ويعتبر كارثياً، بحسب تحليل الشراكة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر في يناير الماضي.
وشدد جاييرو لوجو أوكاندو، الأستاذ في جامعة الشارقة، على أهمية التصدي لاستخدام التجويع كسلاح في الأزمة السودانية، مؤكداً أن التقارير الأممية حول حقوق الإنسان في السودان يجب أن تحظى باهتمام دولي أكبر.
وقال أوكاندو، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن التقارير الصادرة في الفترة الأخيرة أكدت أن التجويع أصبح أداة استراتيجية في النزاع الذي يشهده السودان، ما يزيد من معاناة المدنيين، ويضعهم في موقف لا يُحسدون عليه، مضيفاً أن هذه الممارسات تسهم في تعقيد الوضع الإنساني في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.
وأوضح أن التقارير الدولية أظهرت حدوث عمليات قتل خارج نطاق القضاء في الخرطوم، ما يزيد من خطورة الأزمة، ويؤثر سلباً على حياة المدنيين في مناطق النزاع، لافتاً إلى أن حوالي 70% من السودانيين يعيشون في فقر، وبالتالي فإن استخدام التجويع كسلاح حرب يُعد أمراً خطيراً للغاية، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.
خطر متزايد
بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة «أوتشا»، فإن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025 تتطلب مبلغاً كبيراً قدره 4.2 مليار دولار لدعم ما يقارب 21 مليون شخص داخل السودان، وهناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم خمسة ملايين شخص، معظمهم من اللاجئين، في سبع دول مجاورة.
وقال شون هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي للسودان، إن الحرب المستمرة منذ عامين أغرقت السودان في أكبر أزمة إنسانية في العالم، وجعلت السودان الدولة الوحيدة التي تعاني المجاعة.
وأضاف أنه تم تأكيد المجاعة في البداية خلال أغسطس الماضي في مخيم زمزم بشمال دارفور، حيث لجأ حوالي 500 ألف شخص، وامتدت منذ ذلك الحين إلى 10 مناطق أخرى في دارفور وكردفان، وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة.
انتهاك للقانون الدولي
قال الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور أحمد الياسري، إن استخدام التجويع كسلاح في الحرب من قبل القوات المسلحة السودانية يعكس انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية، ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في البلاد. كما أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأسواق خلال العمليات العسكرية يعكس تراجعاً خطيراً في التزام القوات المسلحة السودانية بالقيم الإنسانية، ويهدد بتفاقم معاناة الشعب السوداني بشكل كارثي.
وشدد الياسري، في تصريح لـ «الاتحاد»، على أن القوات المسلحة السودانية تستخدم التجويع كأداة ضغط سياسية وعسكرية ضد المدنيين، ما يعكس محاولة إضعاف السكان في مناطق النزاع بهدف تحقيق مكاسب عسكرية، مؤكداً أن هذه الممارسات استدعت ردود فعل قوية من المجتمع الدولي، وخاصة الكونجرس الأميركي، الذي أشار في تقرير للجنة العلاقات الخارجية إلى أن عمليات التجويع المستمرة تمثل جزءاً من سياسة إبادة جماعية ممنهجة ضد المدنيين، ما يعكس تصعيداً خطيراً في النزاع.
وأوضح أن الوضع يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوضع حد لاستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب السوداني، والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال وآمن، مشيراً إلى أن تحقيق السلام في السودان يتطلب قيادة جديدة قادرة على اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية شاملة، تتضمن بناء جيش وطني موحد، بعيداً عن الاقتتال القبلي والإقصاء، مع التركيز على حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم دون أي تلاعب أو استغلال.
مآسٍ إنسانية
من جهته، قال الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، إن ما يحدث في السودان منذ بداية الحرب هو أمر مؤسف، وقد رأينا من خلاله مآسي إنسانية كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بمنع القوات المسلحة السودانية إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية للمحتاجين، ما أدى إلى انتشار المجاعة بين السكان، خاصة في المناطق التي تم استردادها مثل الخرطوم.
وأوضح الديب، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن القوات المسلحة السودانية تتعمد منع كل ما يلزم المدنيين في مناطق الصراع، وخاصة الغذاء والدواء، كاشفاً عن أن المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية وثقت محاولات القوات المسلحة السودانية لمنع إدخال قوافل المساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة عبر المعابر الحدودية، ما يعكس استخداماً ممنهجاً لسلاح التجويع ضد ملايين المدنيين في مختلف المناطق السودانية.
وأكد الديب أن عملية التجويع التي تمارسها القوات المسلحة السودانية غير مقبولة نهائياً، ويجب أن تكون هناك ضغوط دولية وإقليمية لإنهاء الاقتتال الدائر في السودان، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية بشكل فوري وآمن، موضحاً أن القانون الدولي الإنساني يُجبر قادة القوات المسلحة السودانية على عدم عرقلة المساعدات الغذائية منعاً من تفاقم المجاعة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر