يديعوت: نتنياهو كان سيقتل بهجوم المسيرة لو تواجد في منزله
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كاد يقتل بهجوم الطائرة المسيرة التي ضربت مقر إقامته في قيساريا، لو تواجد فيه.
و زار المدير العام لمكتب نتنياهو يوسي شيلي الفيلا الخاصة في قيساريا الأحد برفقة رئيس سلطة الضرائب شاي أهرانوفيتش، لتقييم الأضرار التي سببتها الطائرة بدون طيار حيث أصابت المنزل إصابة مباشرة.
وتمت حماية فيلا نتنياهو في السنوات الأخيرة باستثمار يزيد على عشرات آلاف الدولارات، وبعد إصابة الطائرة بدون طيار، يجري الشاباك تقييما للوضع في جميع المرافق الحكومية: سيناريو التهديد الذي كانت تعمل بموجبه الأجهزة الأمنية لا يتوافق مع تهديد الطائرات بدون طيار الإيرانية، وفقا لمسؤول كبير.
واضاف " أنت ترتدي درعا للرأس، لكنك تتعرض لضربة في منطقة حساسة، هذه خطوة خطيرة للغاية وينبغي بذل جهد أكبر لإيجاد حل لاعتراض المسيرات، ولكن أيضا لتغيير الحماية."
وتشير التقديرات إلى أنه في أعقاب محاولة مهاجمة نتنياهو، سيتعين على المؤسسة العسكرية إعادة النظر في خطط تجديد مقر إقامته في القدس، حيث تجري عملية التجديد باستثمار قدره 12 مليون دولار. ووفقا للتقديرات، فإن التغييرات في خطط التجديد ستكلف أكثر من 2.5 مليون دولار إضافية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو المسيرة مسيرة نتنياهو حزب الله الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.