أكتوبر 22, 2024آخر تحديث: أكتوبر 22, 2024

المستقلة/- تتجه الأنظار في العراق إلى موازنة العام 2025، حيث توقعت اللجنة المالية النيابية وصول الجداول إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل. ورغم التفاؤل الذي يحيط بهذه الخطوة، يبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة في تحقيق الأهداف المالية المعلنة، أم ستكون هذه الموازنة مجرد أرقام أخرى تُضاف إلى قائمة الوعود غير المحققة؟

أشار رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، إلى أن الحكومة بدأت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة، في وقت أكدت فيه عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية.

لكن التركيز على الإيرادات غير النفطية، المستهدفة بـ 27 تريليون دينار، يطرح تساؤلات جدية حول القدرة الفعلية على تحقيق هذه الأرقام، خاصة في ظل تحقيق 8 تريليونات دينار فقط حتى الآن.

آمال وتحديات تحصيل الإيرادات

تسعى وزارة المالية إلى تحصيل 3 تريليونات دينار شهرياً، لكن تجارب السنوات السابقة تُظهر أن التقديرات المالية غالباً ما تفشل في تحقيق أهدافها. في ظل غياب الاستراتيجيات الفعّالة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، قد تتحول هذه الأرقام إلى مجرد أماني تُضاف إلى سلة الوعود التي لم تُنفذ بعد.

الاختلالات الاقتصادية: تهديد دائم

مع إشارة اللجنة المالية إلى ضرورة ضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية، يبرز خطر عدم الاستقرار المالي كقضية ملحة. فقد شهد العراق عدة أزمات اقتصادية نتيجة الاعتماد الكبير على العائدات النفطية، مما يجعل تحقيق أي تقدم في الإيرادات غير النفطية أمراً ضرورياً. فهل ستتمكن الحكومة من تجاوز التحديات؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والدورة الاعتيادية السادسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، غداً الأربعاء الموافق 9 أبريل، بفندق سانت ريجيس، بمدينة الكويت. 

المشاط في قمة صوت مصر: هدف الحكومة الاستثمار في بناء الإنسانارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

يرأس الجلسة الافتتاحية سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين  ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.  

وفي هذا الصدد، صرح  بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن الاجتماعات السنوية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صناع السياسات المالية وتقييم الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.

وأشار إلى أن استراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية للدول العربية مثل تطوير رأس المال البشري وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم المشاريع الخضراء ومقاومة آثار التغير المناخي إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة.

من جانبه، أوضح  الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماعات السنوية تُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقدمه صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كرائد في الاستقرار الأقتصادي والنمو المستدام، ما يُمكنه من الاستمرار في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.

كما أكد  دور الصندوق في شبكة الأمان المالية والعمل على تحقيق الأستقرار الأقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.

يحضر اجتماع مجلس وزراء المالية العرب بصفة مراقب كلاً من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.

كما يتم على هامش الاجتماعات الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وينظم الصندوق العربي يوم 10 أبريل ورشة عمل مشتركة مع كل من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية" لمناقشة الآثار المترتبة على الديون والسياسات المالية المطلوبة للاستجابة للأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.

يشارك في الورشة كل من:

- الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

- بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

- جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي

- الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في صندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030

- عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- الدكتورة جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيريست وعضو المجلس الإستشاري للأمين العام للأمم المتحدة.

- الدكتور ميرزا حسن، المستشار الأول للمدير العام لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مقالات مشابهة

  • في العراق.. مدير عام الأمن العام التي رئيس الحكومة العراقي وهذا ما تم بحثه
  • تأثير انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار على موازنة العراق ؟
  • بغداد للمشروبات الغازية: نمو الإيرادات يتراوح بين 10% و 14% سنوياً بفضل توسع خطوط الإنتاج
  • المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
  • حزب الله: أولية الحكومة يجب أن تكون مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية  
  • مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم
  • شركة توزيع المنتجات النفطية: العراق حقق الاكتفاء الذاتي في منتوجي النفط الأبيض وزيت الغاز
  • نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير حسم موازنة 2025
  • الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • ‏المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نأمل بأن تكون المحادثات ذكية وتحقق مصالح الشعب الإيراني