موازنة 2025: هل تكون إنقاذ العراق أم مجرد أرقام بلا معنى؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكتوبر 22, 2024آخر تحديث: أكتوبر 22, 2024
المستقلة/- تتجه الأنظار في العراق إلى موازنة العام 2025، حيث توقعت اللجنة المالية النيابية وصول الجداول إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل. ورغم التفاؤل الذي يحيط بهذه الخطوة، يبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة في تحقيق الأهداف المالية المعلنة، أم ستكون هذه الموازنة مجرد أرقام أخرى تُضاف إلى قائمة الوعود غير المحققة؟
أشار رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، إلى أن الحكومة بدأت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة، في وقت أكدت فيه عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية.
تسعى وزارة المالية إلى تحصيل 3 تريليونات دينار شهرياً، لكن تجارب السنوات السابقة تُظهر أن التقديرات المالية غالباً ما تفشل في تحقيق أهدافها. في ظل غياب الاستراتيجيات الفعّالة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، قد تتحول هذه الأرقام إلى مجرد أماني تُضاف إلى سلة الوعود التي لم تُنفذ بعد.
الاختلالات الاقتصادية: تهديد دائممع إشارة اللجنة المالية إلى ضرورة ضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية، يبرز خطر عدم الاستقرار المالي كقضية ملحة. فقد شهد العراق عدة أزمات اقتصادية نتيجة الاعتماد الكبير على العائدات النفطية، مما يجعل تحقيق أي تقدم في الإيرادات غير النفطية أمراً ضرورياً. فهل ستتمكن الحكومة من تجاوز التحديات؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعيان يُقر موازنة 2025
#سواليف
أقرّ #مجلس_الأعيان الثلاثاء، مشروع #قانون_الموازنة_العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من النواب، تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون.
وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، خلال خطاب الموازنة في جلسة لمجلس الأعيان، إن الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024.
وأضاف الشبلي بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.
مقالات ذات صلة دفن جندي صهيوني بعد 10 سنوات على مقتله في غزة 2025/01/21وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والإقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الإيرادات.