شرطة موزمبيق تفرق احتجاجات للمعارضة بعد انتخابات متنازع عليها
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلقت شرطة موزمبيق، أمس الاثنين، الغاز المسيل للدموع والرصاص على محتجين في العاصمة مابوتو تجمعوا في مكان مقتل اثنين من شخصيات حزب المعارضة بالرصاص السبت الماضي بعد انتخابات متنازع عليها.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن بعض ضباط الشرطة أطلقوا النار من مسدساتهم في أثناء تفريق الحشد. وقال مدير مركز موزمبيق للديمقراطية وحقوق الإنسان أدريانو نوفونجا إن الرصاص أصاب صحفيين اثنين وحارس أمن، لكنه لم يصب بجروح خطيرة.
وشارك عدة مئات من الأشخاص في الاحتجاج، حيث أحرق بعضهم الأعلام الحمراء لحزب "جبهة تحرير موزمبيق" (فريليمو) في الشارع ورشقهم بالحجارة.
واستخدمت الشرطة الموزمبيقية الذخيرة الحية في الاحتجاجات السياسية في الماضي، بما في ذلك العام الماضي، عندما دافعت عن استخدام القوة باعتبارها ضرورية لقمع العنف مما أوقع عدة قتلى وجرحى.
وقال المحتج فلاديمير مانهيكي -وهو ميكانيكي سيارات يبلغ من العمر 32 عاما- إن "الشرطة تحوّل هذا إلى احتجاج عنيف، لأنهم يطلقون النار علينا. نحن هنا للمطالبة بدعم حقيقة الانتخابات. طفح الكيل. هذا النظام يجب أن يسقط".
ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدث باسم الشرطة للتعليق.
وكان زعيم المعارضة فينانسيو موندلين، الذي خاض انتخابات الرئاسة، قد دعا إلى إضراب عام للطعن في النتائج المبكرة التي أظهرت تقدم حزب فريليمو الحاكم. وأغلقت المتاجر أبوابها في مابوتو، وحلقت طائرات مروحية فوق المدينة التي يسكنها نحو مليون نسمة.
وقال موندلين، الذي أعلن النصر بالفعل، إن دعوته للاحتجاج العام أمس الاثنين حققت "نجاحا كبيرا". وكتب على فيسبوك "أصيبت البلاد بالشلل… 95% من الخدمات الخاصة والعامة في جميع أنحاء البلاد أصيبت بالشلل".
وقال إن الإضراب شمل مدن شيمويو ونامبولا وبيرا ومابوتو وغيرها.
اتهام بالتزويرمن المتوقع أن تظهر النتائج الكاملة للانتخابات الوطنية التي جرت في موزمبيق في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي هذا الأسبوع، إذ أظهرت النتائج الأولية أن حزب فريليمو الحاكم يستعد لتحقيق فوز آخر.
ويقول مرشحو المعارضة إن الانتخابات مزورة.
ويحكم حزب فريليمو الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ عام 1975، واتهمه زعماء المعارضة والمجتمع المدني ومراقبو الانتخابات بتزوير الانتخابات، وهو ما ينفيه الحزب.
ورفضت اللجنة الانتخابية في موزمبيق التعليق على اتهامات التزوير. وقال مراقبون مقيمون في الولايات المتحدة إن الاقتراع لم يفِ بالمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، مشيرين إلى تقارير عن شراء الأصوات والترهيب وتضخيم قوائم الناخبين وقضايا أخرى.
توتر وإداناتوتصاعدت التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد مقتل اثنين من مساعدي مرشح المعارضة موندلين بالرصاص في مابوتو.
وقال شهود إن المحامي إلفينو دياس وباولو جوامبي، مرشح حزب بوديموس الصغير الذي يدعم موندلين، كانا في سيارة عندما حاصرتهما سيارات أخرى وقُتلا بالرصاص يوم السبت.
وأكد زعيم حزب بوديموس، ألبينو فوركويلها، مقتل الرجلين، في حين أعلنت الشرطة فتح تحقيق، لكنها لم تؤكد هوية الرجلين.
ودان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الحادث ودعوا السلطات إلى التعرف على الجناة.
كما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، "جميع الموزمبيقيين، ومن بينهم القادة السياسيون ومؤيدوهم، إلى التزام الهدوء وضبط النفس ورفض أشكال العنف كافة".
وعبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن قلقه العميق إزاء "حالات العنف التي أعقبت الانتخابات، خاصة عمليات القتل الأخيرة".
تآكل الشرعيةوقد تؤدي المؤشرات الأولية على انخفاض نسبة الإقبال في الدولة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 33 مليون نسمة إلى تآكل شرعية التصويت.
ويتنحى الرئيس فيليبي نيوسي (65 عاما) بعد فترتين، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز مرشح حزبه دانييل تشابو (47 عاما) بالمنصب.
ومن بين المرشحين الرئاسيين الآخرين أوسوفو مومادي (63 عاما) من حزب المعارضة الرئيسي رينامو، ولوتيرو سيمانجو (64 عاما) من الحركة الديمقراطية في موزمبيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی موزمبیق
إقرأ أيضاً:
انتخابات كردستان العراق.. آمال كبيرة لدى النساء والشباب
تسعى شريحتا النساء والشباب في إقليم كردستان، شمالي العراق، إلى تحقيق مكتسبات جديدة في انتخابات برلمان الإقليم.
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين، صباح الأحد، لانتخاب برلمان جديد للسنوات الأربع المقبلة، وسط مناخ من السأم، وفي ظل هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة، حسب بعض المراقبين.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن نحو مليونين و683 ألفًا و618 ناخبًا كرديًا في مدن إقليم كردستان الأربعة، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، سيدلون بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخاب 100 نائب في الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.
وسيقوم الناخبون باختيار 100 نائب في الدورة الجديدة السادسة لإقليم كردستان من بين 1191 متنافسًا، بواقع 823 رجلًا و368 امرأة، موزعين على 139 قائمة انتخابية، تضم ائتلافين و13 حزبًا و85 مستقلاً و39 مرشحًا عن المكونات الأخرى.
وتمثل نسبة النساء المترشحات 30 في المئة من العدد الكلي للمرشحين، حيث يتنافسن على 30 مقعد مخصص لكوتا النساء، كما هو الحال في الدورات السابقة.
وفي ظل أجواء انتخابية يحتدم فيها الصراع بين القوى والأحزاب القوية، تسعى نساء إقليم كردستان العراق إلى تحقيق نجاح أكبر من السابق، لا يقف عند وصولهن إلى البيت التشريعي فحسب، بل يهدف إلى حصولهن على مناصب تنفيذية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.
وفي هذا الصدد، أوضحت الناشطة في مجال حقوق النساء، آفان الجاف، لقناة "الحرة"، أن "نجاح المرأة لا يقتصر على تجاوز الانتخابات والوصول إلى تحت قبة البرلمان فقط".
وتابعت: "نحن نتطلع إلى مشاركة فعالة للمرأة في مراكز صنع القرار، من خلال تسلمها العديد من المناصب الحكومية".
انتخابات كردستان العراق.. خارطة سياسية "تختلف عن سابقاتها" يقف إقليم كردستان العراق على اعتاب مرحلة جديدة مع قرب انبثاق برلمان جديد منتخب، تخرج من رحمه حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات قادرة على معالجة ملفات داخلية وخارجية، وفقا لمراقبين. في المقابل، فإن مشاركة الشباب في انتخابات برلمان كردستان لا تقل أهمية عن مشاركة النساء، وذلك لما تشكله هاتين الشريحتين من ركيزة أساسية في العمل السياسي في الإقليم.
وأكدت منظمات معنية، أن مشاركة الشباب في السلطتين التشريعية والتنفيذية، "يسهم في تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية".
ونوه عضو منظمة شمس لمراقبة الانتخابات، هوشيار مالو، في تصريحات لقناة "الحرة"، بأن "المشاركة السياسية هي حق لكافة فئات المجتمع، سواء كانوا رجالا أو نساء أو شباب".
وتابع: "مع احترامي للجميع، لكن لا يمكن لشخص عمره 60 عاما أن يفهم معاناة شباب يبلغون من العمر 18 أو 20 سنة"، مشددا على أن "مشاكل جيل الشباب مختلفة".
ووفقا لمراقبين، فإن أعداد المرشحين من النساء والشباب في هذه الانتخابات، تشي بإدراك القوى والأحزاب السياسية في الإقليم بأهمية هاتين الشريحتين في إحداث تغيير يتلاءم من تطلعات الشارع الكردي، سياسيا واقتصاديا.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتمدت 75 مراقبًا دوليًا و2100 مراقب محلي و13 ألفًا و478 وكيلًا وممثلًا عن الكيانات المتنافسة، لمراقبة سير عملية الاقتراع في المحطات والمراكز الانتخابية.
وسيتواجد متطوعون من البعثة الأميركية في العراق، في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء إقليم كردستان، وسينضم إليهم خبراء انتخابات دوليون، وبعثات دبلوماسية أخرى، لمراقبة انتخابات اليوم.
وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، إن "اليوم هو يوم الانتخابات في إقليم كردستان العراق، والتصويت هو العمود الفقري للديمقراطية الناجحة، ونحن نشجع جميع الناخبين المؤهلين في إقليم كردستان العراق على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وإسماع أصواتهم".
كما قال القنصل الأميركي العام في أربيل، ستيف بيتنر، إن "العملية الديمقراطية تسير بشكل جيد".
وأضاف بيتنر خلال تواجده في أحد مراكز الاقتراع في أربيل: "جئنا إلى هنا لنشاهد كيف تسير العملية الانتخابية، ووجدنا أن كل شيء يسير على ما يرام".
ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما، هما الحزب الديمقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.
ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبيا ومعارضة، مثل "الجيل الجديد" وحزب "جبهة الشعب" برئاسة لاهور الشيخ جنكي الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي شيفان فاضل، مؤخرا لوكالة فرانس برس، إن "الناس لا يبدون متحمّسين"، مضيفا أن "الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد".
"مقاطعة" مسيحية لانتخابات برلمان كردستان العراق بسبب كوتا المقاعد تركت مقاطعة الأحزاب المسيحية المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر الجاري، بسبب تقليص عدد مقاعدهم الى ثلاث، فراغا في سد المقاعد التي خصصت لهم، حتى بدأت أحزاب كردية وأخرى مسيحية خارج الإقليم، بالتحالف مع شخصيات مسيحية مقربة لها للترشح لنيل هذه المقاعد. وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل 4 دوائر انتخابية "إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل"، معتبرا مع ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني "قد يحافظ على الغالبية بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه".
ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا. وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 بدلا من 111، مما أدى عمليا إلى إلغاء 5 مقاعد للأقلية التركمانية، و5 للمسيحيين، ومقعد واحد للأرمن.
غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق 5 مقاعد للأقليات، من بين 100 نائب.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟