خطر انتشار الكوليرا بين النازحين مرتفع جدا وهذا هو الحل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قبل أيام سجلت وزارة الصحة حالة كوليرا لمريضة لبنانية من بلدة السمونية في عكار توجّهت إلى المستشفى بتاريخ 14 تشرين الأوّل بسبب إسهال حاد مائي وجفاف، وأكدت الوزارة انها تقوم بتقصّي الحالة وجمع عيّنات من المخالطين والبحث عن حالات أخرى في محيط المريضة.
من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان "مرتفع جدا" بعد تأكيد أول إصابة بالعدوى البكتيرية الحادة وذلك مع حالات النزوح الكبيرة التي يشهدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي وانتقال نحو 61 ألف نازح إلى منطقة عكار.
وفي هذا الإطار، أبدت مصادر طبية مخاوفها من تفشي الكوليرا وغيرها من الأوبئة بين النازحين والمجتمعات المُضيفة، مُشددة على ان "تلوث المياه هو السبب الأساسي لتفشي هذه الأوبئة".
ولفتت المصادر إلى ان "الكوليرا تنتشر في زمن الحروب والفقر والكوارث والأماكن المزدحمة من خلال الصرف الصحي وخلط المياه النظيفة مع الصرف الصحي والمجارير وتتكاثر وتدخل عبر الفم وتصل عبر الجهاز الهضمي إلى الامعاء، وأولى علامات الإصابة بها هي الاسهال المائي الشديد والتقيؤ والجفاف وغور العينين وقلة التبول وظهور تجاعيد في الجلد، كما ان وجود كل هذه العلامات قد يؤدي إلى حصول فشل كلوي يصل لمرحلة "الصدمة" والدخول في غيبوبة بسبب فقدان المريض السوائل الأساسية في الجسم كالصوديوم والبوتاسيوم".
وشددت على أهمية النظافة الشخصية والحرص على شرب المياه المعدنية المعبأة في زجاجات نظيفة أو غلي الماء قبل شربها وغسل اليدين جيدًا وبشكل متكرر قبل تحضير الطعام وقبل تناوله وبعد استخدام المرحاض، إضافة إلى غسل الخضروات والفواكه بالمياه النظيفة واستخدام أقراص الكلور لتعقيم المياه وطهي اللحوم والدواجن والأسماك جيدًا لقتل البكتيريا الضارة فيها.
وحذرت المصادر الطبية من "الإصابات "المخفية" ومن تضاعف أرقام الإصابات في الأيام المقبلة نتيجة عدم تشخيص الحالات واستمرار تنقل أشخاص مُصابين بالعدوى ولكن من دون ظهور عوارض واضحة عليهم".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة