الذهب يقفز إلى أرقام غير مسبوقة.. والخبراء يتوقعون المزيد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واشنطن - الوكالات
يشهد سوق الذهب حاليًا طفرة غير مسبوقة، حيث حقق المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية جديدة. وتؤكد شركة "سبروت أسيت مانجمنت" دخول الذهب إلى "مرحلة صعودية جديدة"، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب في المستقبل القريب. وتتفق هذه التوقعات مع آراء محللين آخرين الذين يتوقعون أن يستمر الذهب في تسجيل مستويات تاريخية مرتفعة.
كتب بول وونغ، استراتيجي السوق في شركة سبروت لإدارة الأصول، في مذكرة، بعد أن ارتفع سعر المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي جديد فوق مستويات 2700 دولار للأونصة الاثنين: "دخل الذهب مرحلة صعودية جديدة، مدفوعة بعوامل مثل مشتريات البنوك المركزية وارتفاع الديون الأميركية واحتمال بلوغ الدولار ذروته"، بحسب شبكة CNBC.
ويتم تداول أسعار الذهب الفورية حاليا عند مستويات 2729 دولارا للأونصة، في حين بلغت العقود الأميركية الآجلة للذهب مستويات 2741 دولارا.
وأوضح وونغ: "أدت نسب الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي المتزايدة تاريخيا إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب المخاوف بشأن استدامة الديون وخفض قيمة العملة وتسييل الديون".
وعادة ما يكون لتسييل الديون تأثير تضخمي، حيث يؤدي إلى زيادة المعروض من النقود في الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل قيمة العملة.
يتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي أن يرتفع الدين العام من 98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 181 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2053، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
وأوضح وونغ أنه مع تزايد الديون، قد تلجأ الحكومات إلى طباعة النقود لمعالجة العجز المتزايد في الدين العام، وهو ما قد يؤدي إلى خفض قيمة العملة. ويعزز هذا التآكل في الثقة في العملة الورقية من جاذبية الذهب كمخزن موثوق للقيمة.
"الضغوط التضخمية المستمرة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الاقتصادات العالمية، والتي أصبحت أكثر غموضا، تشير إلى أن البنوك المركزية والمستثمرين أصبحوا أكثر ميلا إلى تخصيص استثماراته باتجاه المعادن الثمينة"، بحسب وونغ.
من ناحية أخرى، فقد كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مطرد في مشتريات البنوك المركزية الصافية من الذهب في النصف الأول 2024 لتصل إلى 483 طنا، أي ما يعني نمو بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في النصف الأول من عام 2023.
وتوقع عدد متزايد من المحللين أن يواصل سعر الذهب الارتفاع ليصل إلى 3000 دولار للأونصة، حيث يتوقع البعض أن يتجاوز سعر المعدن الأصفر الـ 2800 دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة.
من جانبه، يعتقد مايكل ويدمر، استراتيجي السلع في بنك أوف أميركا، أننا نقترب من 3000 دولار للأونصة، مضيفا إن أسعار الذهب "تبدو أفضل الآن" مما كانت عليه في أي وقت مضى.
واستشهد ويدمر، بمستويات الديون الحكومية الأميركية والعالمية المرتفعة وعدم اليقين الجيوسياسي المتزايد كأسباب لتوقعاته المتفائلة.
كما أن التوترات الجيوسياسية حول العالم بين أوكرانيا وروسيا من جهة، وإسرائيل وخصومها في الشرق الأوسط من جهة أخرى، وعدم وجود آفاق للحلول الدبلوماسية أدت إلى تقلص الآمال في التوصل إلى حلول للصراعات والتوترات الجيوسياسية الدائرة حول العالم.
عادة ما تدفع التوترات الجيوسياسية المتزايدة المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، بدافع الرغبة في الحماية من المخاطر وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
من جانبهم، تمسك محللو بنك سيتي بتوقعاتهم بأن الذهب سيبلغ مستويات الـ 3000 دولار للأونصة في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة. وأضافوا أنه إذا ارتفعت أسعار النفط بسبب التصعيد القريب في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يرتفع الذهب.
وعلى الرغم من انخفاض الطلب الصيني (على مستوى التجزئة) على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن أسعار الذهب لا تزال تؤدي "بشكل جيد للغاية"، وهو ما يعكس استعداد المشترين لدفع أسعار أعلى، وفقًا لسيتي.
وفي الوقت نفسه، قال فيفيك دار من بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة الاثنين إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 3000 دولار في الربع الرابع من العام المقبل نتيجة "الضعف المستمر في الدولار الأميركي".
ومع ذلك، قال دار إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2800 دولار هذا الربع. ورفع سيتي مؤخرًا من تقديراته، وتوقع أيضًا أن يصل الذهب إلى 2800 دولار في غضون ثلاثة أشهر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دولار للأونصة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8 % خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1 % ، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيها في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 60 دولار، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير عند مستوى 2798 دولار ولامست مستوى 2956 دولار. كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولار.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولار. خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2935 دولار. واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2858 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيها، جرام الذهب عيار 18 سجل 3471 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 32400 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جينهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4045 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، الى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية كانت العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
وأضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
وأوضح إمبابي، ان أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل استمرار حالة عدم اليقين من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بعض الدول، ما قد يؤدي إلى قيام حرب تجارية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعرض الأسواق لنقص في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الأسبوع الأخير، شهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمر ثمانية أسابيع، بفعل قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
في حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية بينما تقترح مضاعفة الضريبة الحالية على السلع الصينية إلى 20٪.
ولفت إمبابي، إلى أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.
في حين كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الجمعة الماضية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بانخفاض عن 2.6% في ديسمبر، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في ديسمبر.
ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم هذه موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار دون تغيير طوال معظم العام.
وقالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، رفع جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب السواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، بجانب إصدار تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو يوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا