الجمعية الاقتصادية العمانية تبحث آفاق سوق رأس المال والاستدامة

نظّمت الجمعية الاقتصادية العمانية مساء الاثنين «21 أكتوبر 2024» جلسة المجلس الاقتصادي في نسخته الـ22 لمناقشة «سوق رأس المال والاستدامة المالية» في النادي الثقافي، برعاية الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، إذ ترأس الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، بمشاركة أحمد بن علي المعمري، نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، ومصطفى سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية.

وأكد الدكتور خالد بن سعيد العامري في مستهل الجلسة الحوارية أن أهمية سوق رأس المال تكمن كأداة تمويلية أساسية وحيث تمثل جزءًا مهمًا من أجزاء العملية الإنتاجية الأساسية في الاقتصاد بالإضافة إلى رأس المال البشري والتقانة، علاوة على أن سوق رأس المال يساعد على استمرارية وديمومة الشركات بخلاف الشركات ذات الملكية الخاصة والشركات العائلية، إذ أشارت بعض الدراسات إلى اندثار 98% من الشركات العائلية مع الجيل الثالث، لذا جاءت سوق رأس المال لتساعد على استمرارية الشركات بتطبيق معاير الحوكمة والإفصاحات المالية وغير المالية التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الشفافية والنزاهة.

وأوضح أن أسواق رأس المال تمثل أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تقوم بدور فعال في تجميع المدخرات والاستثمارات وتسهيل انتقالها بين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال الاستثمار والشراكة والتمويل، ويتأتى ذلك من خلال المرونة وقدرتها على النمو ومدى الترابط بين قطاع المال في سلطنة عُمان مع مثيلاته إقليميًا ودوليًا، ومع انحسار جائحة كورونا وتحسن في أسعار الطافة وانتهى برنامج التوازن المالي، عملت الحكومة على برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان ويشمل البنوك، شركات التأمين وسوق راس المال، وهناك مبادرات كثيرة تمت ومن ضمنها الحوافز التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي إذ قدّمت حزمة من الحوافز للشركات المغلقة والعائلية الراغبة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، إلا أن سوق رأس المال ما زال يواجه تحديات تتمثل في العزوف عن التحول إلى شركات مساهمة عامة، والقدرة التنافسية لجب استثمارات أجنبية.

واستعرض المجلس الاقتصادي خلال جلسته الـ22 دور قطاع سوق رأس المال في دعم الاستدامة المالية للاقتصاد، والأدوار المنوطة بهيئة الخدمات المالية في دعم التحول إلى قطاع الابتكار المالي وتعزيز نموه في الاقتصاد الوطني، ومستقبل سوق الشركات الواعدة، وما هو وأهداف البورصة منها، ودورها في توسع الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص تحولها لشركات مساهمه عامة، وملامح حول الخطة الإستراتيجية لبورصة مسقط وترقية البورصة إلى بورصة ناشئة حسب تصنيف وكالات ومؤسسات التقييم العالمية التي تحدد معايير معينة لتصنيف البورصات.

المصدر: لجريدة عمان