لبنان ٢٤:
2024-12-22@07:26:02 GMT

جلسة انتخابات اللجان: لا كلام و التيار لن يشارك

تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT

جلسة انتخابات اللجان: لا كلام و التيار لن يشارك

قال مصدر نيابي ان الجلسة النيابية المخصصة لإنتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية التي ستعقد اليوم سيمنع خلالها الكلام من خارج موضوع الجلسة بقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما وصلته معلومات عن أن عددا من النواب سيطلبون الكلام في بداية الجلسة في ملفات الساعة.
 وأشار المصدر الى أنه من المكن أن يخرج عدد كبير من النواب من الجلسة إذا لم يسمح لهم بالكلام، عندها ربما تفقد الجلسة النصاب ويرفعها الرئيس بري من دون أن يتم إنتخاب أعضاء هيئة المجلس .

المصدر ختم بالقول أنه ليس من المستبعد أن تصدر بعد حين مذكرة عن أمانة سر المجلس بإبقاء الحال كما كان عليه على غرار ما حصل في السابق "أيام وباء كورونا".
وفي المعلومات ايضا ان "التيار الوطني الحر" كان يتجه الى خوض معركة لاستبدال  3  نواب خرجوا من تكتل "لبنان القوي" ويشغلون مواقع في لجنتين وهيئة مكتب المجلس بنواب حزبيين ، وهم: النائب آلان عون (أمين سر هيئة المكتب)، والنائب إبراهيم كنعان (رئيس لجنة المال والموازنة)، والنائب سيمون أبي رميا (رئيس لجنة الشباب والرياضة). الا أن التكتل عقد اجتماعاً برئاسة النائب جبران باسيل في وقت متأخر من ليل أمس، وخلص إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في جلسة اليوم، استجابة لرغبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسة هادئة وإبقاء الأمر على ما هو عليه، منعاً لأي توتر في البرلمان في هذا التوقيت.
وقال مصدر في" التيار" ان نواب التكتل لن يحضروا الجلسة كي لا يصادقوا على التجديد للنواب الـ 3 الخارجين من الحزب وإعطائهم ما ليس لهم، وفي الوقت نفسه لن يعمدوا إلى الدخول في معركة احتراماً لوضع البلد".



المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

التيار الوطني الحر يتقدم بطعن الى المجلس الدستوري.. هذه تفاصيله

قدم تكتل لبنان القوي طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024،  ويفند كل المخالفات الدستورية التي اعترت القانون ٣٢٨/٢٠٢٤.

وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية.
واوضح: إن عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم.

مقالات مشابهة

  • معركة المعارضة المقبلة: وزارة الطاقة
  • رئيس جامعة طيبة يشارك برئاسة جلسة علمية في مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوى الكهربية
  • «عقيلة صالح» يلتقي رئيس هيئة الصيد البري
  • خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
  • جلسة مرتقبة في درنة: البرلمان يناقش مقترحات قوانين هامة
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
  • التيار الوطني الحر يتقدم بطعن الى المجلس الدستوري.. هذه تفاصيله
  • المستشارة مروة بركات تشارك فى  الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها.. رئيس جامعة سوهاج يشارك في احتفالية هيئة النيابة الإدارية
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟