إسرائيل تريد اتفاقاً مع حزب الله بشرط احتفاظها بحق استخدام القوة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
سرايا - رصد خاص - يوسف الطورة - وسعت "إسرائيل" موجة هجومها من خلال شن غارات جوية في أنحاء لبنان، تبررها قواتها إستهدافاً للمؤسسات المالية التابعة لحزب الله، ما وسع هجومها ضد الجماعة المسلحة قبل ساعات من وصول المبعوث الأمريكي "آموس هوكستاين" إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وتبرر الرواية الإسرائيلية الضربات لمهاجمة "النظام ومعاقل الحزب الاقتصادية"، مع التركيز على فروع مؤسسة القرض الحسن.
ونفذت "إسرائيل"، الأثنين، 11 غارة على الضواحي الجنوبية لبيروت، والتي تعرضت سابقا لقصف مكثف وتضم مقر حزب الله، بالإضافة إلى مناطق أخرى في البلاد، وفقا لوسائل إعلام لبنانية رسمية.
وجاءت الضربات قُبيل زيارة المبعوث الأمريكي للبيت الأبيض، آموس هوكستين، إلى بيروت، الأثنين، في إطار الدفع باتجاه وقف لإطلاق النار على قاعدة تعديل القرار الدولي "1701".
وقال هوكستين، الذي من المقرر أن يلتقي بالقادة اللبنانيين، إن الهدف هو اتفاق شامل ينفذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويضمن أن يكون هذا الصراع هو الأخير لأجيال كثيرة.
وهو القرار الذي أنهى الحرب السابقة عام 2006، كان من المفترض أن ينسحب حزب الله من منطقة الحدود، التي كان من المقرر أن تصبح منزوعة السلاح باستثناء قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، والجيش اللبناني الرسمي.
ودعا القرار حينها إلى وقف تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله، وإلى توقف الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية، لكن لم يلتزم أي من الطرفين بالاتفاق بالكامل.
وقال هوكستين في مؤتمر صحفي: "يجب أن نكون صريحين، لم يفعل أحد أي شيء لتنفيذه"، وأضاف "إن عدم التنفيذ خلال تلك السنوات ساهم في الصراع الذي نحن فيه اليوم، ويجب أن يتغير ذلك".
وأصدرت إسرائيل "ورقة عمل" لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالب فيها بالسماح لها في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بتطبيق القرار "1701" بالقوة إذا رأت انتهاكات من حزب الله، وفقا لتسريبات إعلامية غربية، الأثنين، كشفت لأول مرة تفاصيل الرسالة الإسرائيلية.
وتتضمن الرسالة، "إذا رأت إسرائيل خطراً على مدنييها، فإنها تطالب بالسماح لها بالتدخل ومعالجة الأمر، لأن أحداً آخر لن يفعل ذلك"، وفق مضمونها.
وتؤكد الهجمات الأخيرة المخاوف اللبنانية من أن إسرائيل توسع هجومها ضد حزب الله ليشمل البنية التحتية غير العسكرية، وتعتبر الحركة المدعومة من إيران أيضاً القوة السياسية المهيمنة في لبنان وتمتلك شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء البلاد.
وأصدرت إسرائيل أوامر للبنانيين بإخلاء مناطق في بيروت، وأجزاء أخرى من البلاد قريبة من المؤسسات المالية المرتبطة بحزب الله.
واقر المتحدث العسكري الإسرائيلي ضرب عدة أهداف قبل تنفيذها بساعات، وأهداف إضافية استمرت طوال الليل.
وبالتزامن قال مسؤول الاستخبارات الإسرائيلي، إن إسرائيل ستهاجم فروعا مختلفة لمؤسسة القرض الحسن في جميع أنحاء لبنان، لكنه ألمح إلى أن إسرائيل قد توسع حملتها ضد الشبكة المالية لحزب الله، مشيراً إلى أن الجماعة تتلقى تمويلاً من إيران عبر سوريا ومن شركات لبنانية مرتبطة بها، بالإضافة إلى تبرعات الأفراد.
مبررا الغرض من هذه الضربات استهداف قدرة حزب الله على العمل خلال الحرب، وأيضا بعدها لإعادة بناء وإعادة تسليح الجماعة في اليوم التالي، واستهداف سيطرة حزب الله على أجزاء كبيرة من المجتمع اللبناني.
ويستخدم العديد من اللبنانيين، خاصة من المجتمع الشيعي، شبكة القرض الحسن المالية، من خلال شبكة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وتعرضت القرض الحسن، التي تعتبر رسمياً مؤسسة غير ربحية، للعقوبات من قبل الولايات المتحدة في عام 2007، لارتباطها بحزب الله الذي أتاح للجماعة التي تصنفها واشنطن كإرهابية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.
وتصنف المؤسسة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في لبنان من حيث قاعدة عملائها وانتشارها، تصنفها واشنطن وإسرائيل احد ابرز اذرع الحزب المالية.
في عام 2021، قال زعيم حزب الله حينها حسن نصر الله، إن نحو 300 ألف شخص لديهم قروض مع المؤسسة، وأنها قدمت قروضاً بقيمة 3.7 مليار دولار إلى 1.8 مليون شخص منذ تأسيسها مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وتقدم المؤسسة قروضا صغيرة بدون فوائد بالدولار الأمريكي، مدعومة بضمان شخصي أو ودائع ذهبية، يستخدمها المجتمع الشيعي وانصار الحزب لدفع رسوم المدارس والجامعات، وحفلات الزفاف، والأعمال التجارية الصغيرة.
وتعتبر القرض الحسن واحدة من الأدوات الرئيسية لحزب الله في شبكاته الرعوية والخدمات الاجتماعية التي تساعد في تعزيز شعبيته، وزادت الشعبية بعد أن تركت الأزمة الاقتصادية في لبنان العديد من البنوك مفلسة.
وكثفت إسرائيل هجومها ضد حزب الله الشهر الماضي، قائلة في البداية إن هدفها هو دفع الجماعة بعيداً عن الحدود اللبنانية لضمان عودة نحو 60 ألف شخص نزحوا من شمال إسرائيل بسبب إطلاق الصواريخ.
ووسعت إسرائيل أهدافها، في اعقاب اغتيال نصر الله وعدد من كبار مسؤولي الحزب مؤخرا، حيث شنت غارات جوية في جميع أنحاء البلاد وبدأت غزواً برياً للجنوب.
وأقرت إسرائيل، الأحد، بقتل ثلاثة جنود لبنانيين عن طريق الخطأ بعد إطلاق النار على مركبة للجيش اللبناني في منطقة حانين جنوبي لبنان.
وبررت القوات الإسرائيلية الحادثة، إنها أخطأت في التعرف على الشاحنة، بعد حادثة سابقة في المنطقة نفسها تتعلق بما قالت انها مركبة تابعة لحزب الله، واعتذرت عن ما وصفته " الظروف غير المرغوب فيها".
الجدير ذكره قتل خمسة جنود لبنانيين على يد الجيش الإسرائيلي في الأيام العشرة الماضية.
واندلعت المواجهة مع حزب الله بعد أن أطلقت الجماعة اللبنانية صواريخ باتجاه إسرائيل بعد يوم من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وكان القتال محصورا في منطقة الحدود قبل أن تصعد إسرائيل هجومها الشهر الماضي.
وقتل الهجوم الإسرائيلي في لبنان 2483 لبنانيا و 11628 جريحاً اغلبهم مدنيين ونساء وأطفال، وأجبر أكثر من 1.2 مليون لبناني على الفرار من منازلهم في مناطق الجنوب، معظمهم في الأسابيع الثلاثة الماضية.
في المقابل قتل نحو 80 مدنياً وجندياً إسرائيلياً بنيران حزب الله في شمال إسرائيل وخلال الهجوم البري على جنوب لبنان.إقرأ أيضاً : سقوط صواريخ على تل أبيب وسماع دوي انفجارات مرعبةإقرأ أيضاً : شهداء وجرحى في اليوم 382 من العدوان على غزةإقرأ أيضاً : إعلام عبري يكشف آخر التطورات بشأن تفاصيل الرد الإسرائيلي على إيران
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الله سوريا الرئيس الله إيران لبنان إيران سوريا الله العمل اليوم الله الله لبنان الله الله لبنان الله الله القوات المنطقة الله لبنان الله إيران المنطقة لبنان مجلس سوريا اليوم الله العمل بايدن الرئيس القوات فی جمیع أنحاء القرض الحسن لحزب الله حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
قانون «غزو لاهاى».. هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذه فى هولندا؟.. القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاى ويوحى بإمكانية «غزو» المدينة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر قانون "غزو لاهاي" محركات البحث بالفترة الأخيرة، والجميع يحاول معرفة القانون الذى يسمح للولايات المتحدة بغزو لاهاى عسكريًا، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت.
والحقيقة أن قانون "غزو لاهاي" ليس مصطلحًا رسميًا كما يظن البعض، وهو مرتبط بقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية لعام ٢٠٠٢، أو (The American Service-Members' Protection Act).
حيث يمنح القانون الولايات المتحدة الحق باستخدام القوة لتحرير أى من مواطنيها المحتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، وهذا القانون أقره الكونجرس الأمريكى لحماية أفراد الجيش الأمريكى والمسئولين الحكوميين من الملاحقة القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى ذلك فى سياق عدم توقيع الولايات المتحدة على نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة، ورفضها للخضوع لسلطتها القضائية.
حيث يسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أى وسائل ضرورية، بما فى ذلك القوة العسكرية، لتحرير أى مواطن أمريكى أو حليف محتجز لدى المحكمة، بجانب منع تسليم أى أمريكى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
والسماح أبضًا بفرض عقوبات على الدول التى تتعاون مع المحكمة ضد المواطنين الأمريكيين لأن القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاي، مما يوحى بإمكانية "غزو" المدينة إذا لزم الأمر وهذا سبب التسمية بقانون غزو لاهاي".
ولمعرفة إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية الحق فى تنفيذ القانون أم لا، فنجد أنه من الناحية القانونية لا يمكن لأى دولة غزو أراضى دولة أخرى بدون مواجهة انتقادات دولية شديدة.
كما أن هولندا والتى يقع بداخها مقر المحكمة الجنائية الدولية، هى عضو فى حلف الناتو وشريك للولايات المتحدة، مما يجعل الغزو الفعلى أمرًا غير واقعي.
ومن الناحية السياسية عند استخدام القوة العسكرية لتحرير مواطن أمريكى ستكون له عواقب دبلوماسية ضخمة، وسيضعف صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
ويمثل هذا القانون الأمريكى أداة ضغط دبلوماسى أكثر منه تهديدًا حقيقيًا، ويسعى إلى تقليل تأثير المحكمة الجنائية الدولية على الأفراد الأمريكيين ومنع تسييس ملاحقاتها ضد الولايات المتحدة، ويبقي أن نعرف أن نتنياهو يحمل الجنسية الأمريكية.